«التمويل الدولية» تستثمر ملياري دولار في «الشرق الأوســـط»

أكد اقتصاديون أهمية التأمين ضد المخاطر السياسية، في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي تبتعد عن دول تواجه حالة عدم استقرار سياسي.

وشددوا خلال منتدى اقتصادي نظمه مركز دبي المالي العالمي في دبي، أمس، تحت عنوان «الاضطرابات العالمية والتحولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ــ المخاطر السياسية والاتجاهات والفرص الاستثمارية»، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ووكالة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف (ميغا)، على ضرورة وجود جدول أعمال إصلاحي واسع لإعادة إعمار دول «الربيع العربي»، مشيرين إلى أهمية تطوير البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي العام.

وتفصيلاً، أفادت مؤسسة التمويل الدولية بأنها استثمرت 2.2 مليار دولار في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منذ بداية «الربيع العربي» في يناير 2011 وحتى نهاية العام ذاته.

وتوقع المدير في المؤسسة، مؤيد مخلوف، أن تضخ «التمويل الدولية» استثمارات جديدة في دول المنطقة تبلغ ملياري دولار خلال الفترة من مطلع يوليو 2011 حتى نهاية منتصف العام الجاري.

وأشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الواعدة في منطقة «الربيع العربي»، إذ ان نسبة تلك المشروعات لاتزال متدنية في المنطقة عموماً، مقارنة بمناطق أخرى من العالم، لافتاً إلى أن المؤسسة تدرس إمكانية الاستثمار في عدد من دول الربيع العربي، خصوصاً ليبيا ومصر.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عبدالله محمد العور، خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، إنه «على الرغم من التبعات الإيجابية المتوقعة للربيع العربي على المدى الطويل، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت منذ بداية العام الجاري ضغوطاً اقتصاديةً كبيرة سواء من الداخل أو الخارج»، مؤكداً أن هذه التحديات جعلت المنطقة في حاجة إلى جدول أعمال إصلاحي واسع لإعادة إعمار البلدان المتضررة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف أن «منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تحولات كبيرة، وسلسلة تغيرات سريعة في ظل بيئة من عدم الاستقرار العالمي، كان أبرزها خلال عام ،2011 الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي وقعت في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط والمواد الغذائية العالمية»، مؤكداً أن «تطوير البنية التحتية يعد أهم عوامل النمو الاقتصادي العام، وتالياً يكتسب أهمية خاصة في المنطقة التي تحتاج إلى دراسة دقيقة لتحديد الفرص وإدارة المخاطر الاستثمارية فيها».

بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الدكتور عبدالرحمن طه، أن «الأحداث الجارية في المنطقة تشير بوضوح إلى أهمية التأمين ضد المخاطر السياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلدان الأكثر حاجة إليها». وتوقع أن تزداد أهمية التأمين ضد المخاطر السياسية في ظل المناخ الاقتصادي والسياسي العام، إذ يعمل على سد الفجوة بين إمكانات المستثمرين ورغبتهم في استثمار رؤوس أموالهم»، لافتاً إلى أهمية توعية الجهات المعنية بالدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات مثل وكالة «ميغا»، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في دعم استثماراتها.

في السياق نفسه، شدد مدير العمليات في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، خميس الجزة، على أن المنطقة في حاجة ماسة إلى تطوير مشروعات البنية التحتية في ظل البيئة الحالية، وسيلة لتحفيز التنمية الاقتصادية الطويلة المدى.

وقال إن «حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة قد تؤثر سلباً في آفاق النمو»، مبيناً أن «عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية يجعل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية العالمية يتجنبون الاستثمار في تلك الدول».

وأضاف أن «المؤسسات الأجنبية لا يمكن أن تستثمر في دولة ما، طالما لا تتوقع حماية وأمن استثماراتها»، لافتاً إلى أن عدم الاستقرار السياسي سيجعل بعض دول المنطقة غير قادرة على التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية والتباطؤ الاقتصادي العالمي الحادث أخيراً».