«المركزي»: نظام جديد لبطاقات الائتمان

أكد المصرف المركزي أنه يدرس تنظيم سوق بطاقات الائتمان، من خلال وضع نظام شامل يتناول الرسوم المفروضة ونسب الفائدة والحد الأقصى للبطاقة، وغيرها من الأمور المتعلقة باستخدام البطاقات في المشتريات والسحب النقدي.

وقال المصرف إن الخيارات مفتوحة للنقاش والدراسة، سواء بوضع سقف يمثل الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه بشأن الرسوم والفوائد، أو تحديد الرسوم بمبلغ مالي معين، والفوائد بنسبة محددة.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي باسم المصرف المركزي ومدير دائرة الخزانة، سيف بن هادف الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المصرف يدرس حالياً وضع نظام شامل ينظم سوق بطاقات الائتمان، ويكون ملزماً لكل البنوك العاملة في الدولة، أسوة بنظام القروض الشخصية، الذي أصدره البنك العام الماضي». وأضاف أن «الشكل النهائي للنظام لم يتبلور بعد، ولم تحدد بنوده على وجه الدقة، كونه يخضع لمناقشات عدة على مستوى مجلس إدارة المصرف»، موضحاً أن «كل الخيارات مفتوحة للنقاش والدراسة، سواء بوضع سقف للرسوم والفوائد، أو تحديدها». وأشار إلى أن «(المركزي) يجمع منذ فترة بيانات ومعلومات مصرفية تلقاها من البنوك لهذا الغرض»، مضيفاً أن «النتائج الأولية التي توصل لها (المركزي) تمثل مفاجأة». وأكد الشامسي أنه «سيتم نشر كل التفاصيل التي جمعها (المركزي) عن بطاقات الائتمان، بعد بلورة النظام في صيغة نهائية، وموافقة مجلس إدارة المصرف عليه».

وقال إن «المصرف حريص على رصد وتدقيق كل الرسوم والاستقطاعات ونسب الفوائد والحد الأقصى للبطاقات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالبطاقات، بشكل مفصّل، قبل وضع النظام في صورته النهائية، وإنه من الصعب في الوقت الحالي توقع وقت صدور النظام، لكنه تمنى أن يكون قريباً».

يذكر أن «الإمارات اليوم» تنفذ منذ 25 من الشهر الماضي حملة موسعة عن بطاقات الائتمان، ونشرت في هذا الصدد تحقيقات ومقالات واستطلاعات وشكاوى، ولاقت تجاوباً كبيراً من القراء الذين أجمعوا على ضرورة تدخل المصرف المركزي.