«دبي الاقتصادي» يطلق تقريراً عن الاقتصاد الكلي في الإمارة

قال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، هاني الهاملي، إن «تقريـر (آفاق اقتصاد دبي 2011) والمنتظر إطلاقـه في 23 يناير الجاري، هو الأول من نوعه في دبي، نظراً لما يتضمنه من مؤشرات اقتصادية ربع سنوية، وتحليلات عن أداء الاقتصاد الكلي، إضافة إلى بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الإمارة، مثل العقارات، والسياحة، والتجارة الخارجية، والقطاع المالي.

وأضاف أن «أهمية التقارير الدورية تكمن في الوسيلة التي تتيحها لرصد التطورات التي يشهدها الاقتصاد المحلي أولاً بأول، فضلاً عما تتضمنه من تنبؤات عن المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية، باستخدام نماذج قياسية تواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، من قبيل ربط المؤشرات الاقتصادية المحلية بالمتغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، مثل أسعار النفط، ومعدل النمو الاقتصادي العالمي وغيرها»، واصفاً هذه المبادرة بأنها تحاكي التقارير الاقتصادية التي تصدرها اقتصادات متقدمة ومنظمات تنمية دولية عدة.

وأكد أن «الهدف النهائي من هذه التقارير هو توفير أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية المتعلقة بالتطورات الحاصلة على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات الاقتصادية في دبي على أساس ربع سنوي، إضافة الى تحليلها والتنبؤ بآفاقها، ما يساعد مراكز صنع القرار في الامارة على وضع البرامج ورسم السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية السليمة، كما تهدف إلى مساعدة القيادات الإدارية في مؤسسات القطاع الخاص على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، ما يدعم بالتبعية مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية في الإمارة».

وحول الإصدارات التي سيتم إطلاقها في المؤتمر الصحفي، قال الهاملي إنها ثلاثة تقارير ربع سنوية عن آخر التطورات الحاصلة في اقتصاد دبي، منها تقريران يشملان الربعين الأول والثاني من عام ،2011 ويتضمنان بيانات فعلية عن أهم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى تنبؤات عن الأرباع المقبلة. أما التقرير الثالث فيتضمن تنبؤات ربع سنوية عن الفترة الممتدة من الربع الثالث من عام 2011 إلى نهاية الربع الأول من عام .2012

ووفقاً لبيان المجلس، ينقسم كل تقرير الى خمسة أقسام رئيسة، إذ يتناول القسم الأول تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المتمثلة بمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي ومساهمات القطاعات الرئيسة في هذا الناتج ونموه، إضافة إلى معدل التضخم، والسيولة، ووضع الموازنة الحكومية. أما الأقسام الأخرى فتتناول التطورات الحاصلة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وهي العقارات، والسياحة، والتجارة الخارجية، والبنوك والسوق المالي والقطاع المالي.

ويتناول القسم الثاني التطورات الحاصلة في قطاع العقارات. أما القسم الثالث فينصرف نحو قطاع السياحة ، فيما يتناول القسم الرابع تطور قطاع التجارة الخارجية من حيث قيم الواردات، والصادرات، وإعادة الصادرات، وأهم مجموعات السلع في تكوين كل من العمليات التجارية المذكورة، إضافة الى أهم الشركاء التجاريين لدبي. ويتناول الخامس والأخير تطور نشاط القطاع المالي.