«إتش إس بي سي»: اقتصاد الإمارات ينمو 4.2٪ في 2013

توقع بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4.2٪ في عام ،2013 وذلك بعد أن يحقق نمواً بنسبة 3.1٪ في عام ،2012 معرباً عن تفاؤله بقدرة الإمارات على مواجهه أزمة الديون الأوروبية.

وأشار إلى أن قوة الميزان المالي والتجاري للإمارات تؤمنها ضد أزمة الائتمان العالمية.

وذكر البنك، عبر تقرير أعده كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط، سايمون ويليامز، أن «الإمارات تعد أكثر الدول الخليجية تعرضاً لأزمة الديون الأوروبية».

وقال التقرير، الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال اللقاء الشهري الدوري مع الإعلاميين، إنه على الرغم من وجود ستة عوامل ربما تحد من النمو الحادث في الإمارات وعدد من دول المنطقة، فإن البنك متفائل بشأن قدرة هذه الدول على مواجهة أزمة الديون الأوروبية، محدداً تلك العوامل في التأثير المحتمل للربيع العربي على السياسات المالية، والآثار المتوقعة للصراع الولايات المتحدة مع إيران في ثقة المستثمرين بالأداء الاقتصادي، وحجم الركود الذي قد يصيب الاقتصاد الحقيقي بسبب الركود المتوقع للاقتصادات الأوروبية، فضلاً عن مدى انكشاف الاقتصاد الأوروبي أمام عمليات العجز عن سداد الديون السيادية، ثم مدى فاعلية السياسات النقدية في مساندة النمو، ومدى قدرة ورغبة الحكومات على الحفاظ على المحفزات المالية التي تحققت عام 2011 خلال العام الجديد».

وأعرب ويليامز، خلال اللقاء، عن قلقه من أن تأثير الركود الاقتصادي في أوروبا على منطقة الخليج لن يكون على الاقتصاد الحقيقي لتلك الدول بقدر ما يمكن أن ينتجه ذلك الركود من آثار سلبية على القطاع المالي وعمليات التمويل.

وأكد أن «الميزانيات الضخمة والفوائض المالية الكبيرة في الميزان التجاري لمنطقة الخليج الغنية بالنفط أديا إلى الحد من اعتماد هذه الدول رأس المال الخارجي لأغراض التمويل المحلي»، موضحاً أنه «وفقاً لتقديرات دولية، فإن حجم الديون المستحقة على الدول الخليجية ارتفع إلى ثلاثة أضعاف خلال سنوات الازدهار الاقتصادي بين عامي 2005 و2008».

وعن وضع القطاع الخاص في الإمارات، قال ويليامز، إنه «على الرغم من تأثره بثبات معدلات الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية، فإنه يواجه بيئة تمويل أكثر صعوبة في ظل أن الإقراض في الإمارات مازال راكداً قياساً إلى مستويات الإقراض الحقيقية».

وأضاف أنه «بالنظر إلى استمرار سحب الودائع في النصف الثاني من عام ،2011 يكون من المستبعد أن تشهد عمليات الإقراض زيادة على المدى الزمني القصير». وأكد ويليامز أن «قوة الميزان المالي والتجاري للإمارات يؤمنها ضد أزمة الائتمان العالمية على الرغم من أن ضعف النمو المتوقع في حركة التجارة العالمية خلال العامين الجاري والمقبل قد يعيق من مسار التوسع في قطاع التجارة، الذي يعد أهم قطاع غير نفطي في المنطقة».

وأوضح أن الركود الاقتصادي المتوقع في أوروبا سيؤدي إلى ثبات الطلب على السلع والخدمات غير النفطية.