مطاعم في أبوظبي ترفع أسعار «الشاورما» 30٪

أكدت وزارة الاقتصاد إنها لم توافق على طلب مطاعم في الدولة بزيادة أسعارها خلال الفترة الأخيرة، محذرة من أنها ستفرض غرامات على المطاعم التي تزيد أسعارها من دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، تصل إلى 100 ألف درهم، وفقاً للتعديلات الجديدة لقانون حماية المستهلك.

وكان مستهلكون في أبوظبي ذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن عدداً من مطاعم بيع «الشاورما» في الإمارة رفعت أسعارها بنسب تراوح بين 20 و30٪، لافتين إلى أن الزيادة السعرية غير مبررة، خصوصاً أنه لم تطرأ زيادة أخيرة على أسعار اللحوم والدجاج، مطالبين وزارة الاقتصاد بتكثيف رقابتها على الأسواق لضبط المخالفين ومنع التلاعب في الأسعار.

وتفصيلاً، قال الموظف في دائرة حكومية في أبوظبي، عادل محمد، إن «مطاعم في الإمارة رفعت أسعار بيع (الشاورما) المكونة من اللحوم أو الدجاج بنسبة تصل 30٪»، مضيفاً أن مسؤولي تلك المطاعم أرجعوا الزيادة إلى ارتفاع في أسعار مواد خام تدخل في مكونات «الشاورما».

واتفق المستهلك سعيد عمران، الذي يعمل في شركة خاصة في أبوظبي، في أن بعض مطاعم الشاورما رفعت أسعارها بنسبة تراوح بين 20 و30٪، موضحاً أن الزيادة سرت على «الساندويتشات»، ووجبات الشاورما. وقال إن «الزيادة مؤثرة وسترفع إنفاقه على الطعام شهرياً، خصوصاً أنه يعتمد على وجبات المطاعم بشكل رئيس طوال أيام الأسبوع».

أما ربة المنزل، هبة الصيفي، فطالبت وزارة الاقتصاد، بتكثيف الرقابة على الأسواق، لضبطها، والقضاء على عمليات استغلال المستهلكين، مؤكدة أنها لاحظت زيادات سعرية في مطاعم عدة تقدم اللحوم بأنواعها.

بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «اللجنة العليا لحماية المستهلك لم توافق خلال الفترة الأخيرة على أي طلبات من مطاعم في أي من إمارات الدولة، بزيادة أسعارها»، مؤكداً أنه «لا يجوز لهذه المطاعم رفع أسعارها، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية مكتوبة من اللجنة العليا لحماية المستهلك».

وحذّر النعيمي من فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم، وفقاً لتعديلات قانون حماية المستهلك على المطاعم التي ترفع أسعارها من دون الحصول على هذه الموافقة، مبيناً أن العقوبات قد تصل إلى إغلاق المنشأة فى حال تكرار المخالفة مرات عدة. وأشار إلى أنه «لا يوجد مبرر حالياً لهذه الزيادة»، داعياً المطاعم إلى اللجوء إلى أساليب وبدائل عدة اخرى لضبط إنفاقها بدلاً من اللجوء إلى الحل الأسهل، وهو رفع الأسعار.

وأفاد أنه «سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع البلديات، والدوائر الاقتصادية المحلية، لضبط المخالفين»، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع الوزارة، للإبلاغ عن أي حالات رفع أسعار، أو استغلال غير مبرر لهم بأي شكل.

وكان بعض أصحاب المطاعم اشتكوا بدورهم خلال اجتماع سابق مع وزارة الاقتصاد، من ارتفاع الكلفة التشغيلية للمطاعم في أبوظبي، بنسب تزيد على 25٪ خلال العامين الماضيين.

وطالبوا بوقف الزيادة الإيجارية التي تبلغ 5٪ سنوياً، مؤكدين أن بعض الملاك يستغلون وضع الإيجارات في الإمارة، ويرفعون الإيجارات بنسبة تصل إلى 100٪ من دون رقيب.

وذكروا أن أسعار مواد أولية عدة مثل الزيوت، واللحوم، والحليب، ارتفعت بنسب متفاوتة، مشيرين كذلك إلى ارتفاع كلفة الإقامات الخاصة بالعمال، وتوفير السكن الملائم لهم، فضلاً عن الضمان الصحي، وأعباء إضافية أخرى، مثل كلفة المواقف، والنظام الجديد للتخلص من النفايات.

وبينوا أن الكلـفة تخـتلف من مطعم إلى آخر، نظراً لاختلاف جودة السلع المستخدمة، ما يؤثر في النهاية في مستويات الأسعار، ويجعل من الصعوبة الحكم بمعيار واحد على جميع المطاعم.