«نخيل»: إجراءات بحق المتخلفين عن سداد رسوم الصيانة في «ديسكفري غاردنز»

بدأت شركة «نخيل» العقارية التنسيق مع مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتحديد الإجراءات القانونية التي ستتخذها الشركة بحق الملاك المتأخرين في سداد رسوم الخدمات الخاصة بوحداتهم في منطقة «ديسكفري غاردنز»، مع انتهاء المهلة التي منحتها للمتخلفين عن سداد الرسوم، والتي حددت بنهاية يوم 25 يناير الجاري.

وكانت «نخيل» نشرت لائحة في مداخل البنايات تتضمن أسماء الوحدات التي لم تسدد رسوم الخدمات والقيمة المستحقة خلال عامي 2010 و،2011 على كل منها، اعتباراً من 20 ديسمبر .2011

وخفّضت الشركة في وقت سابق رسوم الخدمات منذ بداية الأزمة المالية العالمية، لتواكب الأوضاع المالية العالمية، في خطوة لتسهيل عمليات الدفع على المستثمرين، كما اتبعت تخفيضاً متدرجاً لرسوم الخدمات على مراحل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة إن «الشركة تدرس حالياً جميع الخيارات المتاحة أمامها، للتعامل مع المتخلفين عن السداد، بعد أن انتهت المهلة التي منحتها لسداد الرسوم المتأخرة»، لافتاً إلى أن الخطوات التي ستتخذها الشركة ستأتي بعد موافقة «ريرا» عليها من خلال القوانين والعقود.

وأكد أن «أعمال الصيانة والتحسينات تتم عن طريق سداد الرسوم المستحقة»، مبيناً أن «الشركة لا تسعى إلى التربح من تلك الرسوم».

ودعا المستأجرين إلى التأكد من سداد ملاك الوحدات المؤجرة لرسوم الصيانة، مشيراً إلى أن الشركة توفر هذه الخدمة قبل توقيع العقود.

وفي المقابل، أبدى ملاك في المشروع امتعاضاً تجاه الإجراءات المنتظرة من «نخيل»، لافتين إلى أنهم يدفعون رسوماً سنوياً تشمل رسوم الخدمات.

وقال المستأجر شير جلال، إنه وقع عقده منذ شهور عدة، ولا يعلم ما إذا سدد المالك رسوم الخدمة أم لا، والعواقب التي سيتعرض لها عن فعل ليس من ذنبه.

وأضاف أن «تطبيق غرامات أو عقوبات على وحدة مستأجرة بالفعل، فكرة غير سليمة، إذ يجب منح مهلة عام تتيح للمستأجرين فرصة تغيير عقودهم التأجيرية»، مشيراً إلى شائعات يتداولها السكان تتحدث عن إغلاق مواقف السيارات، ووقف أعمال الصيانة الخاصة بالوحدات.

بدورها، قالت المستأجرة مروة جمال، إن «تطبيق إجراءات تعسفية أو حرمان السكان في (ديسكفري غاردنز) من بعض الخدمات نتيجة تعثر ملاك الوحدات عن سداد رسوم الخدمات، أمر غير منطقي، إذ لا علاقة للمستأجرين بهذه المسائل».

ودعت الشركة إلى البحث عن صيغة توافقية مع الملاك، وأن تبتعد عن المستأجرين، كما دعت الجهات المعنية إلى التفريق بين ملاك البنايات والمستأجرين.

إلى ذلك، اعتبر المستأجر اسماعيل هيبة، توقيع عقوبات على المستأجرين غير عادل، نظراً لأن القضية بين الشركة والملاك، مطالباً بإجراءات تطال الملاك وحدهم، وضرورة منح مهلة سماح لسداد الرسوم، أو على الأقل منح الفرصة للمستأجرين لمراجعة أوضاعهم.