شركات مقاولات محلية تواجه الإفلاس

حمّلت شركات مقاولات محلية، شركات أجنبية كبرى في السوق، وآلية طرح مناقصات المشروعات عبر التفويض بالأمر المباشر، مسؤولية تعرّض بعضها لصعوبات أو للإفلاس، واضطرارها إلى بيع رخصتها مع المعدات بأسعار تقل عن سعر الكُلفة، وتسريح موظفيها.

وقال مديرون في تلك الشركات، إن الشركات الأجنبية تسيطر على الحصة الكبرى من سوق المقاولات في الدولة، لافتين إلى أنها تطرح عروضاً بأسعار أقرب ما تكون إلى عمليات حرق أسعار.

وأوضحوا أن مناقصات عدة لا يتم الإعلان عنها، بل يتم اختيار عدد محدود من الشركات، معظمها أجنبي، ليتم تأهيلها، وتنفيذ المشروع، متوقعين أن تكون الفترة المقبلة هي الأصعب، نظراً إلى امتداد الأزمة إلى شركات مواد البناء التي تواجه بدورها أزمة، نتيجة سيطرة شركات أجنبية على القطاع، واعتمادها على مواد بناء مستوردة.

ووفقاً لمسح بالعينة أجرته «الإمارات اليوم»، لمدة أسبوع، لإعلانات ثلاث صحف محلية تصدر باللغة العربية، أعلنت 15 شركة في قطاع البناء والمقاولات والاستشارات الهندسية عن رغبتها في بيع منشآتها مع التراخيص والمعدات.

وتفصيلاً، قال نائب رئيس جمعية المقاولين، أحمد المزروعي، إن «جهات حكومية أعطت الشركات الأجنبية الكبرى في الدولة مناقصات كبرى، تقدر قيمتها بمليارات الدراهم»، لافتاً إلى أنها «مناقصات طرحت خلال الأشهر الماضية، خصوصاً في مجالات النفط، ومشروعات البنية التحتية الكبرى مثل الطرق، والجسور، والأنفاق، والسكك الحديدية، والمياه والكهرباء».

وأضاف أنه «كان من المفترض أن تحصل شركات محلية تواجه ظروفاً صعبة للغاية على تلك المناقصات، ما اضطر بعضها إلى ترك السوق المحلية، والعمل في دول أخرى، أو الاستغناء عن جانب من العمالة لديها، سواء كانت شركات تعمل في قطاع المقاولات أو في صناعة مواد البناء».

وأشار إلى أن «الشركات الأجنبية لا تفيد السوق المحلية بأي شيء، إذ إنها تحوّل أرباحها إلى الخارج، وتستورد جميع احتياجاتها من الخارج، بما فيها المواد الغذائية».

من جهته، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبد الله، إن «مشكلات قطاع المقاولات حقيقية وجادة، وتستحق الاهتمام، خصوصاً أن القطاع الخاص جزء أصيل من اقتصاد الدولة، ويجب تطويره ودعمه». وأفاد بأن «الدائرة تلقت من القطاع الخاص في الدولة مذكرة تفصيلية تتضمن كل هذه المشكلات التي يتعرض لها، بما فيها سيطرة الشركات الأجنبية، وما قيل عن طرق عرض المناقصات»، مؤكداً أن «الدائرة تتابع تلك المشكلات، وتضع الحلول الجادة لها».

بدوره، قال رئيس مجموعة عمل التشييد والبناء في غرفة صناعة وتجارة دبي، عبدالله إبراهيم بن لوتاه، إن «تنفيذ عمليات اندماج بين شركات المقاولات في السوق المحلية، يعد من أبرز الحلول التي تسهم في دعم تنافسية تلك الشركات، لمواجهة الشركات الأجنبية في الاستحواذ على تنفيذ المشروعات، سواء في القطاع الخاص أو العام».