مسؤولو « تعاونيات » يطالبون بتحرير وكـالات جميع السلع الغذائية

طالب مسؤولو منافذ بيع وجمعيات تعاونية في الدولة بتحرير جميع وكالات السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين لـ«الإمارات اليوم» ضرورة إحياء مبادرة توحيد طلبات الشراء شرطاً أساسياً للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي، الخاص بتحرير 12 وكالة غذائية واستهلاكية رئيسة.

وقالوا إنهم يسعون إلى إبرام اتفاقات جماعية للاستيراد المباشر، متوقعين وجود صعوبات كبيرة في البداية نتيجة عدم قبول أصحاب المصانع التعامل مع موزعين جدد بعد سنوات طويلة من سيطرة قلة من الوكلاء على السوق.

وأضافوا إنهم سيركزون على استيراد السلع المرتفعة الأسعار في الإمارات، التي يوجد لها مثيل أرخص بكثير في الدول المجاورة، لافتين إلى أن تحرير الوكالات سيجعل الموزعين يفكرون كثيراً قبل زيادة أسعار العديد من السلع، لأنهم يعرفون أن سوق الاستيراد أصبحت مفتوحة أكثر، وأن هناك بدائل أخرى لهذه السلع.

تحرير السلع

وتفصيلاً طالب نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية، فيصل العرشي، بتحرير جميع الوكالات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ضرورة العمل على دخول جميع السلع الغذائية بحرية من دون وكلاء، أو علامات تجارية حصرية.

وأوضح أن «مثل هذه الخطوة تساعد على ضبط السوق والتحكم في زيادة الأسعار، على اعتبار أن باب الاستيراد سيكون مفتوحاً وليس مقصوراً على طرف واحد هو الوكيل، الذي يستورد وحده، ويرفع السعر كما أراد وقتما يشاء.

توحيد طلبات الشراء

بدوره، طالب المدير العام لجمعية العين التعاونية، ولاء الراشد، بإحياء المبادرة التي طرحتها جمعية العين من قبل، الخاصة بتوحيد طلبات الشراء، وتتضمن أن يقوم الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ـ باعتباره المظلة التي تنضوي تحتها جميع الجمعيات التعاونية ـ بجمع كل طلبات الشراء التي تحتاجها الجمعيات في الدولة بشكل دوري، واستيرادها باسم الاتحاد دفعة واحدة، بحيث تحصل الجمعيات على احتياجاتها، سواء من الاتحاد أو من الموانئ، وذلك بهدف الحصول على أفضل أسعار الشراء.

وأوضح الراشد أنه «على الرغم من أن من الجمعيات عقدت اجتماعات كثيرة لتنفيذ هذه المبادرة، لكن المبادرة فشلت لأسباب غامضة، وتم تجميدها وقيل إن جمعيات كبيرة رفضت التنفيذ، لأنها تحصل على مميزات وحسومات معينة، كونها تستورد بكميات كبيرة، وتركت الجمعيات الصغيرة تتضـرر وحدها من فشل المبادرة».

وأشار إلى أن «هناك مخاوف من أن تفشل الجمعيات في الاستفادة من قرار تحرير الوكالات، نظراً لعدم وجود تحرك جماعي، مثلما فشلت معظم الجمعيات في الاستفادة من قرار تحرير بعض الوكالات الصادر عام ،2005 بحيث لم يشعر المستهلك بتأثير هذا القرار على مستويات الأسعار السائدة في السوق».

ولفت الراشد إلى أن «مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بتحرير 12 وكالة تجارية جاءت في توقيتها المناسب تماماً، لأن المورّدين صعّدوا من مطالبهم الخاصة برفع أسعار العديد من السلع الأساسية، ومن بينها بعض السلع التي تم تحرير وكالاتها»، لافتاً إلى أن «إلحاح المورّدين على رفع الأسعار قد تراجع بعد تحرير الوكالات».

وذكر أن «هناك ضرورة للاستيراد المباشر للعديد من السلع التي تم رفع وكالاتها التجارية، خصوصاً الزيوت والدهون والألبان والعسل والعصائر ومياه الشرب، لكسر احتكار قلة من المورّدين لها، وتحقيق تنويع كبير في المنتجات في السوق والإسهام في خفض أسعارها».

خفض الأسعار

من جهته، طالب مدير المشتريات في جمعيـة الاتحاد التعاونيـة، شوقي درويش، بتحرير جميع الوكالات الخاصة بالسلع الغذائية في الدولة للإسهام في خفض أسعار هذه السلع، خصوصاً حليب الأطفال والبقوليات وجميع أنواع الأرز والسكر والطحين.

وكشف عن اجتماع سيعقد قريباً مع ممثلين عن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في مسعى يستهدف محاولة الاتفاق على استيراد العديد من السلع الجديدة التي تم تحرير الوكالات التجارية بها عن طريق الاتحاد التعاوني.

وقال إن «عدداً كبيراً من الموردين صعّدوا من ضغوطهم (العنيفة)، خلال الفترة الأخيرة، من أجل رفع أسعار العديد من السلع»، مشيراً إلى أن «جمعية الاتحاد بدأت فعلاً بعد إصدار القرار في وضع دراسة كاملة عن السلع التي تم تحرير وكالاتها التجارية، وذلك من أجل الاتفاق على استيراد هذه السلع، التي تكون أسعارها أرخص في الدول المجاورة».

وأضاف أن «الاستيراد المباشر سيكون أرخص، لأن الوكيل المحلي يضيف على السعر خدمات أخرى، مثل كُلفة النقل والتخزين والربح وغيرها، ما يرفع من كُلفة المنتج في أسواق الدولة».

ولفت إلى أن «عملية الاستيراد لن تكون ميسرة في البداية، لأن بعض المصانع سترفض الاستيراد عن طريق غير الوكيل، إلى جانب أن بعض الشركات الأم موجودة في الإمارات، وتقوم بالإنتاج والتعبئة في الدولة».

واتفق مع درويش، مدير المشتريات في جمعية الظفرة التعاونية، علي عبدالفتاح، الذي قال إن «قرار تحرير الوكالات سيكون مفيداً للجهات التي تستورد كميات كبيرة»، لافتاً إلى أن «الاستيراد عن طريق الاتحاد التعاوني قد يكون حلاً مفيداً، خصوصاً أن الكُلفة ستكون أقل من الموزع، كما أن هامش الربح الخاص به سيكون أقل من جهات أخرى مورّدة».

وذكر أن «من ضمن السلع التي تتم حالياً دراسة استيرادها بعد تحريرها، المنظفات وأدوات التنظيف، إلى جانب العديد من السلع الغذائية»، مشيراً إلى أن «تحرير الوكالات سيكون مفيداً على المدى الطويل، لأنه سيقلل من كُلفة السلعة، وبالتالي يقلل من كُلفة البيع».

استيراد

من جانبه، قال رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ماجد رحمة الشامسي، إن «الاتحاد التعاوني سيبدأ خلال الفترة المقبلة في استيراد السلع التي تزيد أسعارها بشكل كبير داخل الدولة، وتلك التي يوجد فارق كبير في أسعارها في الدول المجاورة، وهي تشمل معظم السلع التي تم تحرير وكالاتها التجارية الأسبوع الماضي، وذلك من أجل العمل على خفض الأسعار في الدولة».

وأضاف الشامسي أنه «من المتوقع أن تكون هناك صعوبات في عمليات الاستيراد في البداية من جانب أصحاب المصانع الكبرى، الذين يتعاملون منذ سنوات طويلة مع وكلاء محددين بأسعار محددة وبكميات ضخمة»، مشيراً إلى أهمية الاستيراد الجماعي من جانب جمعيات ومنافذ بيع عدة، لأن وجود تكتل موحد يساعد في الحصول على أسعار جيدة.

وقال إن «القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بتحرير 12 وكالة تجارية سيجعل العديد من الموزعين يفكرون مراراً قبل رفع سعر أي سلعة من السلع التي تم رفع الوكالات التجارية الخاصة بها، لأن باب الاستيراد أصبح مفتوحاً، ولا يمكن التحكم في أسعار السلع مثلما كان يحدث من قبل».

ودعا الشامسي إلى ترشيد استهلاك السلع الغذائية، خصوصاً السلع المرتفعة السعر، وقال إن «الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يستورد حالياً 260 سلعة تحمل اسم (التعاون)، وسيبدأ الفترة المقبلة في اتخاذ إجراءات استيراد السلع ذات الماركات العالمية، بعد تحرير وكالاتها، خصوصاً الزيوت والألبان».

يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي، والقاضي بتحرير 12 وكالة تجارية، جاء بناءً على طلب من وزارة الاقتصاد بتحرير هذه الوكالات، وتتضمن الوكالات سلعاً غذائية واستهلاكية، وهي: مواد التنظيف، مساحيق الغسيل، المواشي الحية، جميع منتجات الألبان، الدهون والزيوت، العسل، البيض، العصائر بأنواعها، ملح الطعام بأنواعه، الفوط الصحية النسائية، الخميرة، مياه الشرب بأنواعها، إضافة إلى العلف الحيواني.