محاكم «دبي المالي العالمي» تنفذ حكماً في قضية خليجية

أنفذت محاكم مركز دبي المالي العالمي، الناطقة باللغة الإنجليزية، التي تُعدّ النظام القضائي المُستقل المُستند إلى القانون العام في مركز دبي المالي العالمي، أول أحكامها، استناداً إلى بروتوكول إنفاذ المُحاكمات، وتنظيم المُخاطبات والإشعارات القضائية الصادرة عن المحاكم الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية (بروتوكول مجلس التعاون لدول الخليج العربية). وأفادت في بيان صدر عنها، أمس، بأن البروتوكول يضع حدود الالتزام من قبل دول مجلس التعاون، لإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة عن كل منها لدى الدول الأخرى عندما تتطلب الدعوى القضائية ذلك، مشيرة إلى أن أحد الأسباب الرئيسة لتحويل المنازعات التجارية إلى محاكم المركز المالي، دوناً عن أي محكمة أخرى ناطقة باللغة الإنجليزية من محاكم القانون العام من خارج المنطقة، يرجع إلى ما تتمتع به محاكم المركز المالي العالمي من إمكانية، وسلطات لإنفاذ أحكامها عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضمنها معاهدات مثل «بروتوكول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والتي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز للمحاكم.

وبينت أن «البروتوكول» يتضمن أن تضمن محاكم المركز المالي تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عندما تقتضي الضرورة. وأوضحت أن تطبيق الحكم في هذه القضية الدولية الأولى، وصل إلى محاكم المركز المالي من قبل المُستفيد من الحكم (المدعي) الصادر عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين، بخصوص تحفظاتها حول الوصول إلى حسابات لدى مصرفين يعملان في مركز دبي المالي العالمي. وأكدت أن محاكم المركز المالي أصدرت أمراً تنفيذياً لإنفاذ الحكم الصادر من البحرين في مركز دبي المالي العالمي، بعد مراجعة قواعد محاكم المركز المالي، وقمة الرياض، وبروتوكول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1995 حول إنفاذ الأحكام القضائية. وقال القاضي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، علي المدحاني، إن «أهمية إنفاذ هذا القرار العابر للحدود لا يمكن تثمينها، إذ تعتمد القوة الحقيقية لتوسيع إطار سلطة محاكم المركز المالي على قدرتها على إنفاذ القرارات الدولية في الإمارات، الأمر الذي سيضمن إنفاذ أحكامها بصورة فعالة عبر المنطقة»، لافتاً إلى كون محاكم المركز المالي شريكاً مقدراً ومعترفاً به في بروتوكولات إنفاذ الأحكام القضائية الإقليمية. بدوره، قال قاضي إنفاذ في محاكم المركز المالي، شملان الصوالحي: «إنها أوقات مشهودة نعيشها نشهد فيها العديد من بواكير الأحداث المهمة لمحاكم المركز المالي وسلطاتها القضائية الجديدة»، وإلى ذلك، قال صاحب قرار الإنفاذ الدولي الأول، فاروق العلوي: «تلقيت نصيحة بأن محاكم المركز المالي في دبي يمكنها إنفاذ الحكم القضائي الذي حصلت عليه في البحرين، وكانت سعادتي كبيرة بالأخبار التي سمعتها عن كفاءة وفعالية محاكم المركز المالي».