«دبي الاقتصادي» يراجع حزمة تشريعات اقتصادية

كشف الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، هاني الهاملي، أن المجلس، وعبر ذراعه التشغيلية، مركز الشؤون والأبحاث القانونية، يجري حالياً مراجعة واقتراحات لحزمة من القوانين والتشريعات المحلية والاتحادية ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد دبي والإمارات، مثل مجموعة القوانين الاتحادية في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، والشركات التجارية، والإفلاس، وتنظيم شؤون الخبراء، والصناعة، والتعليم الإلزامي، وتنظيم مهنة الترجمة، والإجراءات المدنية، وكتّاب العدل، إضافة إلى عدد من التشريعات المحلية المتعلقة بإمارة دبي، مثل تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي.

وأضاف أن «المجلس يُعد في الوقت الراهن أيضاً أوراق عمل بشأن مجموعة من الأنظمة، مثل الإرث والوصية لغير المسلمين، والصكوك الإسلامية، وضمان الودائع البنكية، واستحقاقات اتفاقية (بازل)»، لافتاً إلى أن «المجلس يعكف حالياً على مراجعة مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس ليعكس مرئيات قطاع الأعمال المحلي من جهة، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في هذا المجال من جهة أخرى».

وكشف الهاملي عن التوجهات الاستراتيجية للمجلس بشأن تطوير التشريعات التجارية، مشدداً على ضرورة تأمين الشروط الأساسية لهذه التشريعات، وهي الوضوح، الثبات، الانسجام مع معطيات البيئة الاقتصادية والاجتماعية المحلية بالاتجاه الذي يخدم الأهداف التنموية، ورفع مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع.

وفي هذا الصدد، قال الهاملي إن «المجلس عزز تواصله مع عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات القانونية، وذلك للعمل على تعزيز الإطار التنظيمي للدولة ودبي، بالطريقة التي تضفي مرونة على حركة الاقتصاد الوطني ومواكبته التطورات الحاصلة في البيئة الاقتصادية الدولية»،

واستطرد «تم اختيار شركة (ديلويت) من بين تلك الشركات، نظراً لما تتمتع به من سمعة عالمية وتجارب غنية في مجال تطوير التشريعات التجارية للعديد من دول المنطقة والعالم».

ولفت إلى أن «المجلس يعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع (ديلويت) من أجل إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأجل في عدد من مجالات التعاون».