مسؤولون يطالبون بتسهيل الاستثمارات التركية في الإمارات

حث مسؤولون إماراتيون وأتراك، رجال الأعمال في البلدين على رفع مستوى التبادل التجاري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة لدى الجانبين.

واقترحوا خلال افتتاح أعمال «منتدى الأعمال الإماراتي - التركي» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، تقديم تسهيلات للاستثمارات التركية في الإمارات، مثل إلغاء التأشيرات، وتمديد الإقامات، والتسريع بإنجاز اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا.

ووصف الرئيس التركي، عبدالله غول، دبي بأنها من أكثر المدن نمواً وامتلاكاً لرؤى واضحة، وبتجربتها في قطاع المال والأعمال، فيما دعا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عبدالرحمن سيف الغرير، الأتراك إلى الاستثمار في دبي، معدداً العوامل التي جعلت من الإمارة وجهة عالمية للمال والأعمال، وبوابة للمنطقة، ومركز توسعٍ إلى الأسواق العالمية.

مدينة مال وأعمال

وتفصيلاً، حث الرئيس التركي، عبدالله غول، رجال الأعمال الأتراك والإماراتيين، على الاستفادة من الإرادة السياسية المشتركة لقادة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما، والاستفادة من الخبرات المشتركة، لافتاً إلى أن «حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا قليل، ويحتاج إلى زيادة، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يملكها البلدان».

وأشاد غول خلال كلمته، بقطاع التجارة في دبي، التي قال إنها تمتلك أكبر الموانئ والمطارات وبسعات استيعابية كبيرة، مضيفاً أن «دبي تملك تجربة رائدة في عالم المال والأعمال»، مشيراً إلى أنها تعتبر من أكثر المدن نمواً وامتلاكاً لرؤى واضحة.

وأوضح أن «النمو الذي حققته دبي منذ زيارته الأخيرة إليها وزيراً للخارجية عام 2005 حتى الآن لا يصدق»، معتبراً أن «الالتزام والنشاطات العملية، والإرادة، والقدرات المتوافرة هي عوامل نجاح دبي».

ودعا رجال الأعمال الإماراتيين إلى الاستثمار في تركيا في قطاعاتٍ واعدة مثل الصناعة، والزراعة، والثروة الحيوانية، والسياحة، والنقل، والخدمات المالية، وتأسيس شراكات مشتركة، والاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها تركيا للمستثمرين.

وأشار إلى أن «الاقتصاد التركي يتميز بديناميكية كبيرة، إذ حقق نمواً بلغ 9٪ في عام ،2011 ويتوقع أن يحقق في عام 2012 نمواً بنسبة 4٪»، لافتاً إلى أن «الإصلاحات الجذرية التي شهدتها تركيا في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية، والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب جعلت من بيئة الاستثمار في تركيا مجزية ومملوءة بالفرص».

وأوضح أن «تركيا توفر فرصة الدخول إلى الأسواق الأوروبية، نظراً لكونها عضواً في الاتحاد الجمركي الاوروبي منذ عام ،1996 ما يمكنها من أن تكون بوابة للصادرات الإماراتية إلى أوروبا، فيما تنافس صناعاتها نظيرتها الأوروبية»، مؤكداً أن تركيا تمتلك أحد أفضل أنظمة المصارف التي لم تعان مشكلات أو تواجه خطر الإفلاس خلال الأزمة العالمية الماضية.

وشرح غول أن «الاقتصاد التركي أثبت نجاحه خلال الأزمة التي تواجهها دول أوروبية، إذ إن ديون تلك الدول تزيد على نسبة 300٪ من الدخل القومي لها، فيما لا تزيد ديون تركيا على 40٪ من دخلها القومي»، مشيراً إلى أن عجز الموازنة في تركيا لا يزيد على 1٪، ما يضعها في وضع اقتصادي آمن من تأثيرات أزمة اليورو.

وأفاد بأن «المصارف التركية لا تواجه أي متاعب من تلك التي تعانيها نظيرتها الأوروبية، نظراً لتطبيقها معايير للانضباط ماليا»، لافتاً إلى أن «تركيا تقدم للمستثمرين بنية قانونية موثوقة، إذ تتساوى المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي».

شريك تجاري

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عبدالرحمن سيف الغرير، إن «دبي ارتبطت بعلاقة تجارية متصاعدة مع الجمهورية التركية على مدى السنوات الماضية، يدعمها وجود 282 شركة تركية عاملة في دبي، والنمو المتزايد في حجم التجارة البينية غير النفطية بين الجانبين، والتي بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 نحو 10.5 مليارات درهم، ما جعل تركيا في المرتبة الـ19 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي».

وأوضح أن «تجارة دبي مع تركيا تتميز بتنوعها، إذ تشمل اللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والمعادن الثمينة، والمنتجات، والأجهزة والأدوات الإلكترونية والكهربائية، إضافة إلى الزيوت، ومستحضرات العطور»، معتبراً المنتدى فرصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية، إذ تبرز فرص مشتركة عدة بين الإمارات وتركيا في قطاعات أبرزها السياحة، والبنية التحتية، والبناء، والتشييد، والصادرات، وإعادة الصادرات، والنقل، والدعم اللوجستي.

وأشار إلى أن «غرفة دبي عرفت أعضاءها ومجتمع الأعمال في الإمارة بالفرص الاستثمارية في السوق التركية، فنظمت في عام 2011 لقاءً لاستكشاف هذه الفرص بالتعاون مع السفارة التركية ومجلس العمل التركي»، مؤكداً أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا، والحوافز الحكومية، والموقع الاستراتيجي أبرز عناصر جذب الاستثمارات الإماراتية إليها.

ودعا الغرير الوفد التجاري التركي الزائر إلى الاستثمار في دبي، مشيراً إلى أن الإمارة بنت على مدى عقود ماضية سمعة متميزة في عالم الأعمال والاستثمارات، لتصبح وجهة عالمية للمال والأعمال، وبوابة للمنطقة، ومركز توسعٍ إلى أسواق المنطقة، خصوصا دول الخليج، وإفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وعدد المزايا التي تتمتع بها دبي من بنية تحتية متطورة، ومرافق حديثة، وفرص استثمارية كبيرة، واقتصاد متنوعٍ ومرن، وموقعٍ جغرافيٍ يمثل همزة وصل بين الشرق والغرب، فضلاً عن دعم غير محدود يلقاه مجتمع الأعمال من حكومة دبي.

اقتراحات تركية

في السياق ذاته، دعا نائب رئيس اتحاد الغرف التركية وتبادل السلع، فايك يافوز، رجال الأعمال في البلدين إلى توحيد الجهود لتحقيق الاستثمارات، خصوصاً في قطاعات المقاولات والسياحة والخدمات المالية والصناعة، مقترحاً تقديم تسهيلاتٍ للاستثمارات التركية في الإمارات مثل إلغاء التأشيرات، وتمديد الإقامات.

وقال إن «الهدف هو رفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والإمارات إلى أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2015»، لافتاً إلى امتلاك تركيا استثمارات في أكثر من 30 دولة إفريقية، فضلاً عن حضورها القوي في قطاع المقاولات في آسيا الوسطى.

بدوره، قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، للصحافيين، إن «حجم التبادل التجاري بين دبي وتركيا نما بنحو 20 ضعفاً منذ عام 2003 حتى الآن»، مشيرا إلى أن «تركيا حققت طفرة كبيرة في قطاع الصناعة، مستفيدة من اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاوروبي».

وأكد أنه «يمكن لدول الخليج والإمارات، أن تستفيد من علاقاتها مع تركيا في الوصول إلى الأسواق الأوروبية، كما يمكن أن تمثل دبي نقطة انطلاق عالمية للصناعة اللوجستية للمنتجات التركية».

ودعا دول الخليج إلى التسريع بإنجاز اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا، والتي ستؤدي إلى دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين»، مشيراً إلى اجتماع سيعقد خلال الأسبوع المقبل بين مسؤولين خليجيين وأتراك في تركيا لبحث آخر الخطوات في هذا الجانب.