«اتصالات» و«دو» تتفقان على مشاركة الموارد في حالات الطوارئ

وقعت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) اتفاقية مشاركة موارد الاتصالات في حالات الطوارئ الوطنية، أمس، في دبي، بإشراف هيئة تنظيم الاتصالات.

ويمثل الاتفاق جزءاً من عملية المواءمة مع خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات، التي تم تسليمها للمرخص لهم «اتصالات» و«دو» في يونيو ،2011 وتهدف إلى تنسيق العمل والإجراءات بين المرخص لهم، لضمان إمكانية مشاركة مواردهم في حالات الطوارئ الوطنية.

ويدرج الاتفاق ضمن استراتيجية حكومة الإمارات 2011 ـ 2013 الرامية إلى حماية وسلامة الوطن وتعزيز الجاهزية للطوارئ، وذلك نظراً للدور الاستراتيجي لقطاع الاتصالات في العناية بمصالح الدولة وتطلعاتها المستقبلية والهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي منيع، وبنية تحتية مستدامة، إلى جانب الحفاظ على استمرارية أعمال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة في حالات الطوارئ.

وقال المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم: «وضعنا عند إطلاقنا خطة الطوارئ الوطنية خلال يونيو الماضي جدولاً زمنياً لشركتي الاتصالات، لإجراء عملية مواءمة تتماشى مع متطلبات الخطة، التي شملت مسودة عن الاتفاقية بين الطرفين، والتي توجب على الشركتين مناقشة بنودها أو اعتمادها كجزء من عملية المواءمة، وكان الهدف الرئيس من الاتفاقية التأكد من قدرة المرخص لهم على تنسيق الاستجابة لأي طارئ فيما بينهم تحت إشراف هيئة تنظيم الاتصالات، ومـن ضـمن ذلك تحويل جزء من الطاقـة الاستيعـابية أو الخدمات فيما بينهما، وتشـارك الموارد بما يلبي متطلبات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات».

وأضاف: «التوقيع على الاتفاق يسهم في تسريع عملية استكمال جميع التحضيرات اللازمة لأي طارئ، وإنجاز هذا الأمر سيتم في المستقبل القريب المنظور».

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات أعلنت عن «خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات» خلال مؤتمر صحافي عقد في 19 يونيو ،2011 في المكتب الرئيس للهيئة في أبوظبي، إذ تحدد الخطة الموضوعة التهديدات التي قد تتم مواجهتها من قبل قطاع الاتصالات، كما أنها تحدد أولويات قطاع الاتصالات في الإمارات في حالات الطوارئ.