«غرفة دبي»: الخليج ليس محصناً ضد أزمة اليورو

قالت غرفة تجارة وصناعة دبي، إن اقتصادات دول الخليج ليست محصنة ضد أزمة المصارف الأوروبية، التي تحولت إلى أزمة للديون السيادية الأوروبية، متوقعة أن لا يتحقق التعافي للنمو الاقتصادي في أوروبا في المدى القصير.

وأشارت «الغرفة» في نشرة «اقتصادي»، التي تصدرها إدارة الأبحاث الاقتصادية فيها، إلى أن النمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي بدا ضعيفاً بصورة واضحة خلال الفترة الحالية، خصوصاً مع التدهور الحاد في ثقة المستثمرين، الذي يؤدي إلى زيادة الاضطراب المالي على الاستثمار والاستهلاك.

وقالت إن السياسات المالية العاجلة تلقي بظلالها على الطلب المحلي وتضعف أوضاع الاقتصاد العالمي، ما يؤدي إلى تراجع الصادرات، وتوقعت عودة تدريجية وضعيفـة للنمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري.

وأشارت إلى أن سيناريو عودة التعافي الاقتصادي يعتمد على التوقعات بأن تتناقص تدريجياً أزمة الديون السيادية الأوروبية خلال العام الجاري، بشرط تطبيق التدابير الاقتصادية اللازمة.

وقالت النشرة إن النمو الاقتصادي العالمي لن يكون كافياً لإحداث خفض عام في معدل البطالة خلال العام الجاري في أوروبا، لافتة إلى أنه آخـر الأحداث السيئة في تاريخ الاتحاد الأوروبي القريب هو أزمـة الديون السيادية، وتراجع التوقعات ليس مرتبطاً فقط بالاقتصاد العالمي، لكن أيضاً بأوروبا.

وأضافت أن أسعار الأسهم هبطت في أنحاء العالم لكنها كانت أكثر تدهوراً في أوروبا.

وكشفت أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية دخلت مرحلة جديدة خلال العام الماضي، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن اضطراب الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق السندات السيادية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أنه مع اكتساب التعافي الاقتصادي للزخم، أدى تأثير بداية الأزمة المصرفية على الأموال العامة، إلى زيادة أزمة الديون السيادية التي كانت محدودة في المراحل المبكرة من التعافي الاقتصادي، واستطردت: «يدل ذلك على أنه مع اتساع الروابط بين المصارف وأزمة الديون السيادية، فإن التأثير في الاقتصاد الحقيقي يتزايد، إذ حدثت بالفعل بعض الآثار السالبة بين القطاعين المالي والعقاري».

وذكرت أنه في ظل بيئة اقتصادية تتسم بزيادة حالة عدم اليقين واستمرار اضطراب الأسواق، فإن هناك مخاطر من حدوث تأثيرات سلبية أكثر قوة تهدد اقتصادات الاتحاد الأوروبي إجمالاً، إذ إنها تجسد مخاطر تنازلية على توقعات النمو.

وقالت النشرة إنه بشكل عام، فإن أزمات المصارف عادة ما تعقبها أزمة في الديون السيادية، إذ إنه مع تنامي الديون الحكومية خلال الأزمة العالمية، يكون من المهم التحقق من تأثير زيادة الديون على استدامة الأموال العامة، وتأثيرها الفوري في أسواق الديون السيادية.

وأضافت أن تدهور أسواق السندات السيادية يؤثر سلباً في محافظ البنوك، التي عادة ما تتكون من ديون سياديـة، مشيرة إلى أنه في مقابل تعزيز التأثير من المؤسسات المالية المتداخلة وذات الفاعلية المالية العالية في الدول المعنية، يؤثر ضعف القطاع المصرفي في توقعات المستثمرين حول جميع التدابير اللازمة التي يتوجب اتخاذها من قبل الدول لدعم القطاع المصرفي فيها، ما يؤثـر في استدامـة الدين العام.

وقالت النشرة إن اقتصادات دول الخليج تعتمد بكثرة على التمويل من مصارف الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه بافتراض أن مصدر التمويل هذا سيجف بالتدريج في ظل أزمة الديون السيادية الأوروبية الحالية، فإن اقتصادات دول الخليج ستتأثر بأزمة المصارف الأوروبية.

وقالت إن المطالبات الخارجيـة لمصارف أوروبية من الاقتصاد الإماراتي بلغت 26.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في النصف الثاني لعام ،2011 مقارنـة بنسبـة 4.4٪ لمصارف أميركية، و2.4٪ لمصارف يابانية، خلال الفترة الزمنية المذكورة نفسها.