«اقتصادية دبي»: حماية 132 علامة تجارية العام الماضي

ارتفع عدد العلامات التجارية التي تم توفير الحماية القانونية لها في إمارة دبي بنسبة 30.7٪ خلال العام الماضي، لتصل إلى 132 علامة، بعد أن كانت 101 علامة تجارية خلال عام .2010

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إنها وفرت الحماية اللازمة لتلك العلامات التجارية باتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية أصحاب تلك العلامات من التعدي، وحماية المستهلك من التعرض للغش التجاري، لافتة إلى أن عدد الوكالات التجارية التي تم التعدي عليها خلال العام الماضي ارتفع بنسبة 46.7٪، إذ زادت من 15 وكالة إلى 22 وكالة تجارية، تم توفير سبل الحماية القانونية لها.

وأكدت أن مفتشي الدائرة ضبطوا نحو 580 ألف سلعة مقلدة ومزورة منذ بداية العام الماضي حتى الآن، بزيادة بلغت نحو 30٪ عن الفترة نفسها من عام .2010

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب لـ«الإمارات اليوم» إن «حماية العلامات التجارية أحد الأمور المهمة للاقتصاد المحلي، إذ تعكس تلك العلامات استثمارات بالمليارات للشركات العالمية من أصحاب تلك العلامات في السوق المحلية»، مشيراً إلى أن «الحماية تعبر أيضاً عن التزام البلاد بالاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الشأن، والخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية».

لافتاً إلى أن «جانباً مهماً من توفير الحماية هو أيضاً حماية المستهلك من التعرض للغش التجاري باستخدام بضائع مقلدة قد تمثل أضراراً صحية للسلامة العامة أو تمثل انتهاكاً لحقوق المستهلكين».

وأوضح أن «العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً ــ سلعة كان أو خدمة ــ عن غيره، وتشمل الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف والأرقام، والرسوم والرموز، وعناوين المحال، والدمغات والأختام، والتصوير والنقوش البارزة»، مشيراً إلى أن «أصحاب العلامات التجارية يجب أن يقدموا طلباً مستوفياً للشروط القانونية لتسجيل العلامة».

وأضاف أنه «عند تسجيل العلامة فإن مالكها يتمتع بحقوق الحماية 10 سنوات قابلة للتجديد».

وقال بوشهاب، إن «العلامات التجارية محمية بموجب قوانين عدة في الإمارات، منها القانون الاتحادي رقم (7) لسنة ،2002 المعدل بالقانون رقم (32) لعام ،2006 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون الجمارك الموحد، وقانون قمع الغش والتدليس، وقانون حماية المستهلك، وأيضاً قانون المعاملات التجارية»، موضحاً أن «أشكال التعدي على الملكية الفكرية تتخذ ثلاثة جوانب، هي: التقليد الكامل للعلامة والمنتج وبشكل احترافي، وثانياً الاستعمال غير المرخص وغير القانوني لعلامة تجارية، وثالثاً التشابه في شكل العلامة والتشابه في التصميم».

وأشار بوشهاب إلى أن «الإجراءات التي تتخذها الدائرة تؤكد التزامها بتنفيذ القانون، إذ يتم فرض الغرامات الإدارية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، عند ثبوت الحيازة بقصد الاتجار أو العرض للبيع لسلعة مجهولة المصدر أو غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، أو متضمنة معلومات مضللة»، لافتاً إلى أن «هناك غرامات أيضاً يتم فرضها على من يثبت قيامه بأي فعل من شأنه تصنيع أو عرض أو بيع أو تسويق أو ترويج بضائع بصورة مخالفة للتشريعات السارية لدى الدائرة».

وأكد أن «القانون كفل للدائرة إغلاق المنشأة مؤقتاً ومصادرة البضاعة في حال ثبوت التعدي».

وأوضح أن «مصادرة البضائع المقلدة هو أكبر رادع لمروجي البضائع المقلدة، إذ يؤدي هذا الإجراء إلى تكبد التاجر خسائر كبرى تحد من الاستمرار في ممارسة تلك الأنشطة غير القانونية، كما أن الغرامات الإدارية تعد رادعاً مهماً في هذا الشأن، خصوصاً عند ضبط البضائع للمرة الأولى».

وحذر المستهلكين من الوقوع فريسة للبضائع المغشوشة، ودعاهم إلى ضرورة الإبلاغ عنها لمساعدة الدائرة الاقتصادية على توفير الحماية اللازمة لهم، لافتاً إلى أن «ارتفاع عدد قضايا التعدي على العلامات التجارية وزيادة عدد العلامات التجارية والوكالات المحمية يعكس حجم الطلب على قطاع تجارة التجزئة، والقطاع السياحي، في الوقت الذي يظهر قدرتها على مواجهة تلك الظواهر السلبية في الأسواق، والتعامل معها باحترافية وعدالة من خلال تطبيق القانون».