99 ٪ من سكان الإمارات لا يؤمّنون على محتــويات منازلهم

قال مديرون ومسؤولون عاملون في شركات تأمين إن نحو 99٪ من سكان الإمارات من المستأجرين لا يملكون وثائق للتأمين ضد الحرائق، باستثناء حالات تتمثل في ملاك شقق وفيلات باتوا يتوجهون، خلال الفترة الأخيرة، إلى تأمين ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة.

ولفتوا إلى أن مالك البناية أو المجمع السكني، عادة، يؤمن ضد الحريق ممتلكاته غير المنقولة، لكن شركات التأمين لا تعوض المستأجرين في البناية عن ممتلكاتهم المنقولة الموجودة في شققهم، على اعتبار أنها غير مشمولة في الوثيقة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن الحد الأدنى لأسعار الوثائق ضد الحريق على الممتلكات المنقولة في منزل عادي يصل إلى 500 درهم سنوياً.

«تأمين منازل»

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمينات العامة، عبدالزهرة عبدالله علي، إنه «بشكل عام يفترض في كل من يمتلك منزلاً أو يستأجره أن يؤمن (تأمين منازل)، الذي يغطي المخاطر ضد ممتلكاته، وهو نوع تأمين متعارف عليه في الأسواق العالمية»، لافتاً إلى أن «العادة درجت أن لا تؤمن شريحة كبيرة من الناس على ممتلكاتها».

وأضاف أن «مالك البناية أو المجمع السكني، عادة، يؤمن على البناية ضد الحريق أي الممتلكات غير منقولة، لكن شركات التأمين لا تعوّض المستأجرين في البناية عن ممتلكاتهم المنقولة في شققهم في حال حدوث حريق أو أي كارثة، على اعتبار أنها غير مشمولة في الوثيقة، وليس لمالك البناية علاقة بممتلكات المستأجر»، مشيراً إلى أن «التوعية في هذا الخصوص تقع على شركات التأمين بالدرجة الأولى».

وبين أن «أسعار التأمين على ممتلكات المنازل بالنسبة للمستأجرين أو المُلاك زهيدة نسبياً، تصل إلى 2000 درهم تقريباً، في حال كانت قيمة الممتلكات تزيد على 100 ألف درهم».

وذكر أن «انتشار هذا النوع من التأمين في السوق الإماراتية ضئيل جداً، إذ إن المستأجرين على وجه الخصوص لا يأبهون لهذه التأمينات، باستثناء أن بعض الملاك يؤجرون شققاً مفروشة للمستأجرين، وفي هذه الحالة فإن المالك يؤمن على الأثاث الموجود داخل الشقة».

وأكد أنه «يمكن القول إن أكثر من 99٪ من المستأجرين والسكان لا يملكون هذا النوع من التأمين ضد الحرائق».

عزوف

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «وطنية للتكافل»، أسامة عبدالرحمن القيسي، إن «هناك عزوفاً تجاه منتجات التأمين بشكل عام، باستثناء التأمينات الإلزامية، مثل الصحة والمركبات، على الرغم من القوة الشرائية العالية للأفراد».

وأشار إلى أن «نسبة انتشار وثائق تأمين ممتلكات المنازل في السوق الإماراتية لا تتعدى 2 ـ 3٪، فيما إذا أخذنا في الحسبان مُلاك الشقق والفلل الذين، عادة، يؤمنون على منازلهم ضد الحريق وأخطار أخرى، لكن هذه النسبة لا تصل إلى 1٪، فيما إذا شملت المستأجرين الذي يؤمنون على ممتلكاتهم المنقولة».

وذكر القيسي أن «أسعار التأمين بشكل عام تراجعت خلال السنوات الأخيرة وطالت جميع القطاعات، وبالتالي نجد أن الحد الأدنى لأسعار الوثائق ضد الحريق على الممتلكات المنقولة في منزل عادي قد تصل إلى 500 درهم سنوياً»، مشيراً إلى أن «هناك وثائق أساسية تشمل الحريق والسرقة، ومن الممكن أن تلحق بها تغطيات أخرى تشمل الممتلكات الثمينة من مجوهرات وتحف، التي قد تحتاج في بعض الأحيان إلى تغطيات خاصة».

تأمـين إلـزامي

في سياق متصـل، قال الأمين العام لجمعيـة الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «أحد أسباب انخفاض أقساط التأمين يرجع إلى الدخل القومي في السوق الإماراتية وعزوف الأفراد والشركات عن التأمين على أنواع أسياسيـة، ومنها الحريق، باعتباره غير إلزامي».

ولفت إلى أن «أكثر من 99٪ من الأفراد لا يؤمنون على محتويات المنازل أو الشقق المؤجرة التي يسكنون فيها».

وذكر أن «تدني أقساط تأمين الممتلكات في المنازل، يطال حتى المكاتب والمنشآت الصناعية، باستثناء بعض المناطق الحرة في دبي التي تلزم متعامليها بالتأمين الإجباري ضد الحريق».

وأشار إلى أهمية أن تتضمن عقود الإيجار بنوداً تغطي الأخطار التي قد تنجم عن الحرائق مقابل مبلغ اشتراك بسيط، خصوصاً بالنسبة للأضرار التي تلحق بالغير.

بدوره، قال رئيس اللجنة الفنية العليا لجمعية الإمارات للتأمين المدير العام لشركة «البحيرة الوطنية للتأمين»، نادر القدومي، إن «التأمين على الممتلكات المنقولة في المنازل يعد قليلاً في السوق الإماراتية».

ولفت إلى أن «مُلاك المجمعات السكنية، عموماً، يؤمنون ضد الحرائق، خصوصاً في حال كان مشروعهم ممولاً من قبل بنك، على العكس من الأفراد المستأجرين الذين ليست لديهم تأمينات ضـد الحريق، وبالتالي إذا ما وقع الخطر بأنهم لا يجدون من يعوّضهم».

يشار إلى أنه وفقاً لآخر الإحصاءات التي نشرتها هيئة التأمين، فإن الأقساط التأمينية المباشرة وغير المباشرة لفرع الحريق بلغت نحو 2.2 مليار درهم، وشكلت 12٪ تقريباً من إجمالي أقساط التأمينات العامة البالغة 18 مليار درهم، منها 74.8٪ لشركات التأمين المؤسسة داخل الدولة، والبقية للشركات المؤسسة خارجها.