5491 منشأة صناعية في الدولــة باستثمارات 117 مليار درهم في 2012
أشار تقرير اقتصادي صادر عن شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، أخيراً، إلى أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية في الدولة سيصل العام الجاري إلى 5491 منشأة، بإجمالي رؤوس أموال 117.6 مليار درهم، ويعمل لديها أكثر من 432 ألف عامل.
وتوقع أن يصل عدد المنشآت الصناعية في الدولة إلى 7142 منشأة عام ،2017 وأن تصل رؤوس الأموال المستثمرة فيها إلى 162.7 مليار درهم، وأن يعمل فيها أكثر من 580 ألف عامل آنذاك.
ودعا التقرير إلى الإسراع في إصدار قانون الصناعة الجديد، وإنشاء وزارة مستقلة للصناعة، أو هيئة اتحادية مستقلة تُعنى بالقطاع، الذي يسهم بنسبة تتجاوز 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وإنشاء هيئة مستقلة لدعم وتنمية الصادرات الصناعية، ورفع شعار «صنع في الإمارات»، وبناء اسم للدولة يُقرن بالجودة والكفاءة.
| 2004 ـ 2010 بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي يتضمنها قطاع الصناعات التحويلية في الدولة في نهاية عام 2004 نحو 3036 مصنعاً، زادت بواقع 1924 مصنعاً، ليصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية في نهاية عام 2010 إلى 4960 مصنعاً، وتمثل نسبة الزيادة الإجمالية عن الفترة نحو 63٪، وبمتوسط زيادة سنوية تقدر بنحو 8.53٪، وفق تقرير «تروث للاستشارات الاقتصادية». وأظهر التقرير أن متوسط عدد المنشآت الصناعية في العام الواحد من القطاعات المكونة للنشاط الصناعي بلغ 551 مصنعاً مقارنة بعام ،2010 337 مصنعاً في سنة الأساس .2004 وارتفع إجمالي المال المستثمر في المنشآت الصناعية القائمة في الدولة خلال الفترة بين عامي 2004 و2010 بواقع 47.2 مليار درهم، وبمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 9.77٪، إذ بلغ حجم الأموال المستثمرة 63 مليار درهم في عام ،2004 زاد إلى 110.2 مليارات درهم في عام .2010 ووفقاً للتقرير، شهدت الأيدي العاملة في المنشآت الصناعية القائمة في الدولة بين عامي 2004 و2010 زيادة بمقدار 175.3 ألف عامل، إذ كانت 206.7 آلاف عامل في عام ،2004 وارتفعت لتصل إلى 382 ألف عامل تقريباً في ،2010 وتشكل نسبة الزيادة على الفترة 85٪، وبمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 10.78٪. |
واقع القطاع
وتفصيلاً، قال تقرير «تروث للاستشارات الاقتصادية» إن «عدد المنشآت الصناعية في الدولة سيصل إلى 5491 منشأة بحلول نهاية العام الجاري، مقابل 5218 منشأة في عام ،2011 أكثرها يعمل في الصناعات المعدنية والآلات والمعدات»، مضيفاً أن «حجم رأس المال المستثمر في قطاع الصناعة في الدولة من المتوقع أن يرتفع إلى 117.6 مليار درهم، مقابل 115.4 ملياراً عام ،2011 وفي هذا الجانب تأتي صناعة المواد الغذائية والتبغ في المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات، بواقع 37.2 مليار درهم، تليها الصناعات المعدنية الأساسية، التي بلغت استثماراتها نحو 31 مليار درهم، بينما جاءت أقل الاستثمارات في مجال الملابس الجاهزة والنسيج، إذ بلغت 963 مليون درهم».
وأوضح أن إجمالي الأيدي العاملة في المنشآت الصناعية سيبلغ 432.1 ألف عامل في عام ،2012 مقابل 405.2 آلاف عامل العام المنصرم، ويعمل أكبر عدد من العمال في المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، إذ بلغ حجم العمالة في هذا القطاع 143.4 ألف عامل، بينما كان قطاع الصناعات المعدنية الأساسية صاحب أقل عدد من العمالة، إذ بلغ تعداده 15.7 ألف عامل تقريباً.
قانون الصناعة
ودعا التقرير إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون الصناعة الجديد، على اعتبار أنه مصدر التشريع الخاص بالقطاع الصناعي، وما يتبعه من لوائح وقرارات سيادية تنظيمية واستراتيجية، سواء كانت صادرة عن الحكومة الاتحادية أو الجهات الرسمية في الحكومات المحلية. وأكد التقرير، الذي حمل عنوان «حول قطاع الصناعات التحويلية بالدولة»، ضرورة إنشاء وزارة مستقلة للصناعة أو إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة تعنى بالقطاع، الذي يسهم بنسبة تتجاوز 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتتولى مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم على مستوى الدولة.
وأوصى بإعداد دراسة مقارنة متخصصة عن القطاع الصناعي بدول الخليج بالمشاركة مع الأمانة العامة لدول المجلس، تشمل الرسوم وتكاليف وإجراءات تأسيس وإنشاء الشركات والمؤسسات، التي تعنى بالقطاع الصناعي، حتى تعكس الوضع الحالي والحقيقي التنافسي للدولة مقارنة مع بقية دول المجلس، لوضع الحلول المناسبة للمشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعيين في الدولة.
ودعا إلى إعداد خريطة للاستثمار الصناعي بالدولة، وتحديد أهم الأنشطة التي يتوجب توجيه الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية إليها، كما دعا إلى نقل التكنولوجيا إلى الدولة ومن ثم توطينها، فضلاً عن إنشاء وتشجيع ودعم جهات التمويل المتخصصة لتقديم خدماتها إلى هذا القطاع، بخلاف مصرف الإمارات الصناعي».
كما حث التقرير على إنشاء هيئة مستقلة لدعم وتنمية الإصدارات الصناعية، ورفع شعار «صنع في الإمارات»، وبناء اسم للدولة يقرن بالجودة والكفاءة، أسوة بالمنتجات الصناعية الألمانية واليابانية.
تواصل النمو
قال المدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم: «يتمتع قطاع الصناعات التحويلية بخصوصية مقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للدولة، فإذا كان القطاع العقاري هو القطاع الرائد الذي يلفت الأنظار ويأخذ كل اهتمامات المستثمرين على مختلف انتمائهم، إلا أن القطاع الصناعي يتميز بالاستقرار وتعرضه للأزمات، سواء المالية أو الاقتصادية، يكون أقل مما تتعرض له بقية القطاعات الاقتصادية، خصوصاً القطاعين العقاري والمالي، كما أن إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي يكاد يكون مستقراً وشبه ثابت، ويتأرجح بين 11.5٪ كما في عام ،2004 وهي النسبة الأكبر، وبين 9٪ كما في عامي 2008 و2009 كأصغر نسبة».
وقال مسلم إنه «من المتوقع أن يصل إجمالي رأس المال المستثمر في قطاع الصناعات التحويلية إلى نحو 162.7 مليار درهم في نهاية عام ،2017 مقابل نحو 110.2 مليار درهم في عام ،2010 بزيادة قدرها نحو 52.5 مليار درهم، بزيادة قدرها نحو 48٪ عن الفترة، تمثل نسبة زيادة سنوية قدرها نحو 6.8٪».
ولفت إلى أنه «وفقاً لتقديرات الشركة، من المنتظر أن يزداد عدد المنشآت الصناعية إلى 7142 منشأة في نهاية عام ،2017 مقابل 4960 منشأة في عام ،2010 بزيادة قدرها ،2182 وتمثل نسبة زيادة على الفترة تبلغ نحو 44٪، وتمثل نسبة زيادة سنوية قدرها 6.3٪». وتوقع أن «يزداد عدد الأيدي العاملة في المنشآت الصناعية إلى نحو 580.5 ألف عامل في نهاية عام ،2017 بزيادة قدرها 198.5 ألف عامل تقريباً، مقارنة مع عام ،2010 الذي بلغ فيه عدد العاملين 382 ألف عامل، بزيادة قدرها 52٪، بمعدل نمو سنوي قدره 7.4٪».
من جانب آخر، لفت التقرير إلى أن «القطاع الصناعي مازال يحافظ على نسبة إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي، الذي يصل إلى 10٪ تقريباً، وهذه النسبة مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة، نظراً إلى وصول بعض القطاعات الاقتصادية إلى مستويات تحقيق الأهداف والإشباع، ومن ثم توقع تحول المزيد من الاستثمارات إلى الاستثمار في القطاع الصناعي».