مصارف إسلامية « تورّط » متعاملين في الأسهم

قال متعاملون مع مصارف إسلامية، إنها أقحمتهم في أسواق الأسهم من دون رغبة منهم، أو توافر خبرة كافية، ما حمّلهم خسائر جرّاء انخفاض القيمة السوقية لأسهم أشتراها المصرف نيابة عنهم، أو نتيجة سداد عمولات أو رسوم للخروج من محفظة استثمارية.

وأوضحوا أن إدخالهم إلى تلك الأسواق تمّ عن طريق «مرابحة الأسهم»، عند تقدمهم بطلبات للحصول على تمويل شخصي، ليكتشفوا أنهم تداولوا أسهماً لا يعلمون عنها شيئاً، لافتين إلى أنهم تحمّلوا خسائر بسبب انخفاض القيمة السوقية للأسهم في يوم الشراء نفسه.

إلى ذلك، قال مصرفي إن «البنك يكون وكيلاً عن المتعامل في عملية (مرابحة الأسهم)، فيشتري ويبيع الأسهم نيابة عنه وفق عقدين يتم توقيعهما للشراء والبيع».

وتفصيلاً، قالت المتعاملة سحر النواجي، إنها «طلبت الحصول على تمويل (قرض شخصي) من مصرف إسلامي في أبوظبي بقيمة 100 ألف درهم، ثم فوجئت بعد التوقيع على المستندات بساعات قليلة، برسالة على هاتفها الجوال تخطرها بتنفيذ طلبها لشراء 107 آلاف و222 سهماً من أسهم (الدار العقارية) بقيمة 99 ألفاً و714 درهماً، فاستفسرت من موظف في البنك عن ذلك، فأخبرها بأن ذلك الإجراء من أجل توافق المعاملة مع الشريعة الإسلامية، إذ سيبيع البنك تلك الأسهم في ما بعد لمنحها قيمة التمويل».

وأضافت أن «سعر السهم انخفض في اليوم نفسه واليوم التالي، ما أجبرها على الانتظار 12 يوماً حتى لا تتكبد خسائر كبيرة، ثم باعت (مضطرة)، متحملة خسائر وعمولة تداولات، إضافة إلى 1000 درهم رسوم تمويل إضافية».

بدوره، قال المواطن خالد علي، إنه «وقّع عقد استثمار 500 ألف درهم في محفظة استثمار في الذهب، بعد إلحاح من مسؤول في بنك إسلامي في دبي، مع وعد بأن يتلقى نسخة من العقد عقب اعتمادها، لكنه فوجئ، عندما أراد سحب أمواله، بأن المحفظة خاصة بالاستثمار في الأسهم بنسبة 70٪، ويجب أن يسدد 40 ألف درهم (رسم تخارج من المحفظة)، فوافق خشية أن يتحمل مزيداً من الخسائر في حال تراجع أسواق الأسهم».

إلى ذلك، أفاد الموظف في شركة تجارية، محمد حامد إسماعيل، بأنه «حصل على تمويل شخصي عن طريق (مرابحة الأسهم) من بنك إسلامي، ولكن بعـد سداد مبلغ كبير ذكـر مندوب البنك أنـه خاص بالرسوم الإدارية وعمولات تداول الأسهم».

من جهته، قال الخبير المصرفي مدير الشريعة في شركة «موارد للتمويل»، مفتي عزيز الرحمن: «في مرابحة الأسهم يكون البنك وكيلاً فقط عن المتعامل، فيشتري ويبيع الأسهم نيابة عنه ضمن عقدين يتم توقيعهما للشراء والبيع».

وأوضح أن «الوكالة الممنوحة في حال مرابحة الأسهم تكون إما مقيدة وفيها يحدد المتعامل الأسهم التي يتم شراؤها، أو وكالة مطلقة ويحق للبنك فيها شراء وبيع الأسهم وفقاً لقراراته الخاصة».

وأضاف أن «المتعامل يتحمّل في هذه الحال عمولات التداول والمكسب، أو الخسارة المحققة، ويحق للبنك تقاضي رسوم وكالة يكون متفقاً عليها بين الطرفين»، لافتاً إلى أن «في بعض الأحيان قد يحدد المتعامل سعراً معيناً لبيع الأسهم، ويتيح للبنك تحصيل الزيادة على ذلك السعر، في حال ارتفاع القيمة السوقية للأسهم عن السعر الذي حدده للبيع».