«الاقتصاد»: سحب عبوات من «بيبسي» و«كــوكا كولا» يستمر شهراً

بدأت وزارة الاقتصاد ـ بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية في مختلف إمارات الدولة أمس ـ سحب عبوات المشروبات الغازية التي تنتجها شركتا «كوكا كولا» و«بيبسي كولا» سعة 300 ملليلتر، والتي تباع في منافذ البيع بسعر 1.5 درهم، مخالفة لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، وقد تستغرق عملية السحب شهراً كاملاً، في وقت قال فيه مستهلكون إن منافذ بيع في دبي والشارقة، لاتزال تعرض سلعاً بأسعار مرتفعة، على الرغم من إعلان وزارة «الاقتصاد» الأسبوع الماضي، عن سحبها، بعد أن فرضت شركات موردة زيادات سعرية دون موافقة الوزارة.

وكانت شركتا «كوكا كولا» و«بيبسي كولا» لجأتا إلى حذف السعر من على العبوات، وخفضتا حجم العبوة إلى 300 ملليلتر، أخيراً، على الرغم من قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الصادر العام الماضي بشأن الموافقة على زيادة أسعار البيع إلى 1.5 درهم، على أن يكون حجمها 355 ملليلترا، وشرط أن يكون سعر البيع مكتوباً على العبوة بشكل واضح، وهو ما اعتبرته وزارة الاقتصاد تحايلاً غير مقبول.

سحب «الغازية»

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «مفتشي الوزارة والدوائر المحلية بدأوا سحب عبوات المشروبات الغازية سعة 300 ملليلتر التي تنتجها شركتا (كوكا كولا)، و(بيبسي كولا) للمشروبات الغازية، بالتعاون مع مسؤولي الشركتين، من منافذ البيع، والبقالات، والمطاعم، والمقاهي»، لافتاً إلى أن عملية السحب ستستغرق فترة طويلة قد تصل إلى شهر كامل، وذلك نتيجة ضخامة أعداد العبوات المخالفة، وانتشارها في إمارات عدة».

وأوضح أن «هذه العبوات المخالفة منتشرة بكثافة في المراكز التجارية، ومنافذ البيع الكبيرة والصغيرة، ومعظم محال البقالة على مستوى الدولة، إضافة إلى عدد كبير من الفنادق الكبرى، والمطاعم والمقاهي»، مؤكداً أنها تشكل مخالفة صريحة وواضحة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك.

ولفت النعيمي إلى أن «الوزارة عقدت اجتماعا أمس في دبي مع مسؤولين بشركة (كوكاكولا)، لمناقشة آليات وسبل التحقق من عملية سحب العبوات المخالفة من الأسواق».

وأفاد بأن «الوزارة أكدت خلال الاجتماع ضرورة التزام الشركة بالتعاون، في سحب عبواتها المخالفة فورا»، مشيراً إلى موافقة مسؤولي الشركة على عملية السحب الفوري.

وذكر النعيمي أن «الوزارة تلقت أمس رسالة من شركة أبوظبي للمرطبات المحدودة المنتجة لعبوات (بيبسي كولا)، أكدت فيها أنها لا تنتج عبوات سعتها 300 ملليلتر، وأنها من إنتاج شركة موجودة في إمارة أخرى».

وأكد أن «الوزارة لم تفرض حتى أمس أي غرامات ضد الشركتين المخالفتين، أو منافذ البيع التي عرضت العبوات المخالفة، وأنها تنتظر النتائج التي ستسفر عنها الاجتماعات مع ممثلي الشركتين، ومدى التعاون في عمليات سحب المنتج من أسواق الدولة قبل اتخاذ أي إجراء جديد».

وطالب النعيمي المستهلكين بالحفاظ على حقوقهم، وعدم شراء العبوات المخالفة حتى يتم سحبها من السوق، مشيراً إلى أن عدم الشراء، وإبلاغ الوزارة بأي منافذ تعرض المنتجات المخالفة، يساعد في ضبط الأسواق، وحماية المستهلكين من أي محاولات للغش والتضليل تقوم بها أي شركة مستقبلاً.

سلع مسحوبة

وعلى صعيد السلع التي لاتزال تعرض في منافذ بيع، على الرغم من قرار «الاقتصاد» بسحبها، قال مستهلكون إن منافذ بيع في دبي والشارقة، لاتزال تعرض سلعاً بأسعار مرتفعة، بعد أن فرضت شركات موردة زيادات سعرية دون موافقة الوزارة.

وشملت السلع المعروضة مساحيق غسيل، ومزيلات عرق، وزيوت طعام، ومنظفات، في وقت أكدت فيه الوزارة أنها ستنفذ حملات مكثفة لضبط المنافذ المخالفة.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة لها بمنافذ بيع، عرض تلك السلع بأسعار مرتفعة، أبرزها عبوة مسحوق غسيل «برسيل» وزن ثلاثة كيلوغرامات بأسعار تراوح بين 35 و36.75 درهماً، وعبوة مسحوق «برسيل» وزن 1.5 كيلوغرام بسعر 23 درهماً، ومستحضر العناية بالجسم «نيفيا»، ومزيل العرق بسعر 12 درهماً، وزيت الذرة «عافية» وزن 1.8 لتر بسعر يراوح بين 23.5 و24.5 درهماً. وكانت «الاقتصاد» أعلنت، أخيراً، أنها لن تسمح ببيع أي سلع تتم زيادة أسعارها، من دون موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك، لافتة إلى أن جولاتها التفتيشية كشفت عن ارتفاع أسعار سلع منها مسحوق غسيل «برسيل»، وزيت الذرة «عافية»، ومزيلات عرق، وأنواع من الصابون.

وقال الموظف في شركة للإنشاءات في دبي، مدحت محمد، إنه «على الرغم من قرارات وزارة الاقتصاد بسحب سلع ارتفعت أسعارها، ومنع فرض زيادات جديدة، فإن بعض البقالات لاتزال تبيع سلعاً مثل المنظفات، وزيوت الطعام، ومزيلات العرق، بالزيادات السعرية نفسها التي شددت الوزارة على منعها»، مطالباً بضرورة تشديد العقوبات والغرامات المالية بحق المخالفين.

بدوره، قال الموظف في شركة للتجارة العامة في دبي، أحمد السيد، إن «التجاوز في بيع السلع مرتفعة السعر شمل مراكز تجارية، وتعاونيات، إضافة إلى بقالات».

وطالبت ربة البيت، عبير إبراهيم، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة التحايل من الموردين، ومنع منافذ البيع من تداول سلع منعت وزارة الاقتصاد بيعها بأسعار مرتفعة.

إلى ذلك، قال النعيمي، إن «المنافذ التي استمرت في بيع منتجات بأسعار مرتفعة على الرغم من إعلان الوزارة عن سحبها ومنع زيادة أسعارها، تعد مخالفة للقانون»، مؤكداً أن «الوزارة ستنفذ حملات سريعة ومكثفة، للتأكد من عمليات سحب السلع، ومنع الزيادات السعرية، وضبط المخالفين، وتوقيع المخالفات عليهم وفق قانون حماية المستهلك». وأشار إلى أن «الوزارة تصدت لمحاولات شركات موردة، لبيع تلك السلع بأسعار مرتفعة عبر عمليات سحب من الأسواق»، داعياً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو عمليات استغلال.