ارتفاع عدد شركات « دبي المـالي العالمي » 7٪ إلى 848 شركة

ارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي، بنسبة 7٪ في نهاية شهر ديسمبر ،2011 ليصل إلى 848 شركة مقابل 792 شركة في نهاية عام .2010

وأعلن المركز خلال مؤتمر صحافي عقده في دبي، أمس، إضافة نحو مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية التجارية، بعد أن حافظ معدل إشغال المساحة المكتبية المملوكة من قبل المركز على مستواه عند أكثر من 95٪ من المساحات المتوافرة للإيجار.

وأشار التقرير التشغيلي عن أداء المركز خلال العام الماضي، إلى إصدار 135 رخصة تجارية جديدة، منها 71 رخصة تمّ تسجيلها في النصف الثاني من العام، وإلى زيادة عدد الموظفين العاملين في المركز إلى نحو 12 ألف موظف، لافتاً إلى أن المركز يعد حالياً مقراً لعدد من الشركات الدولية الرائدة، بما فيها 21 من أكبر 30 مصرفاً عالمياً وست من أكبر 10 شركات التأمين وست من أهم 10 شركات المحاماة وثمان من أهم 20 مدير أصول في العالم.

وتفصيلاً أكد التقرير التشغيلي عن أداء مركز دبي المالي العالمي خلال العام الماضي، أن عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز حتى 31 ديسمبر 2011 ارتفع إلى 848 شركة، منها 103 محال تجارية، مقارنة بنهاية عام ،2010 حين كان عدد الشركات المسجلة 792 شركة، منها 83 محلاً تجارياً، مشيرا إلى أن «عدد الموظفين العاملين في المركز وصل إلى نحو 12 ألف موظف».

وقال التقرير إن «مركز دبي المالي العالمي تمكن خلال 2011 من مواصلة استقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم، إذ تشكل نسبة الشركات القادمة من أوروبا نحو 37٪، و الآتية من الشرق الأوسط 26٪ ومن أميركا الشمالية 17٪، ومن آسيا 11٪، ومن سائر دول العالم 9٪»، مضيفاً أن «المركز أصدر 135 رخصة تجارية جديدة خلال عام ،2011 منها 71 رخصة تمّ تسجيلها في النصف الثاني من العام، وهو ما يمثل زيادة سنوية في إجمالي الشركات المسجلة بنسبة 19٪، إذ كان عدد الشركات المسجلة في العام السابق 113 شركة».

وأوضح أن «بعض الشركات العالمية قامت باستئجار مساحات إضافية كبيرة في المركز، منها على سبيل المثال سيتي بنك، وشركة زوريخ للتأمين، وجوليوس باير، وفرانكلين تمبلتون»، لافتاً إلى أن «ست شركات قامت بترقية تراخيصها خلال العام الماضي، وتالياً زادت باقة الخدمات المقدمة في المنطقة، وهي آي سي آي سي آي بنك ليميتد، وجاي بي مورجان تشايس».

ونوه التقرير التشغيلي لمركز دبي المالي العالمي، بأن «المركز يعد حالياً مقراً لعدد من الشركات الدولية الرائدة بما فيها 21 من أكبر 30 مصرفاً عالمياً وست من أكبر 10 شركات التأمين وست من أهم 10 شركات المحاماة وثمان من أهم 20 مدير أصول في العالم».

وذكر أن «مجلة (ذا بانكر)، التابعة لمؤسسة «فاينانشيال تايمز»، صنفت إمارة دبي في المرتبة الثامنة ضمن لائحة تضم 53 مركزاً مالياً حول العالم، وذلك استناداً إلى مستوى الأعمال التجارية الدولية القائمة فيها، والقيمة المقدمة للمؤسسات العالمية التي تسعى إلى توسيع عملياتها دوليا».

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عبدالله محمد العور، أن «الطلب على المساحات في مركز دبي المالي العالمي واصل نموه خلال العام الماضي، ولذا فقد استمرت عمليات تطوير البنية التحتية المادية خلال الفترة بشكل ثابت مع إضافة نحو 1.8 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية المتوافرة للتأجير والتي نتجت عن تسليم مشروعات إندكس تاور، وبارك تاورز، وأبراج الإمارات المالية»، مقدراً إجمالي المساحات الجديدة التي تمّ تأجيرها لشركات جديدة وقائمة خلال العام، بنحو 262 ألف قدم مربعة، بما يمثل معدل نمو سنوي بلغ نحو 14٪».

وقال إن «معدل إشغال المساحة المكتبية المملوكة من قبل المركز في منطقة المركز المالي، والتي تضم مبنى البوابة وحي البوابة وقرية البوابة، حافظ على مستواه عند أكثر من 95٪ من المساحات المتوافرة للإيجار، وبلغ إجمالي المساحة المكتبية في منطقة المركز المالي 1.37 مليون قدم مربعة»، موضحاً أن «الطلب المتزايد من الشركات الجديدة والقائمة دفع إلى ارتفاع نسبة إشغال المساحات المكتبية التي يوفرها المطورون المستقلون إلى 72٪ مقابل 44٪ في نهاية عام ،2010 وليبلغ إجمالي المساحة المكتبية المتوافرة من خلال هذه المشروعات حتى نهاية العام الماضي نحو 768.5 مليون قدم مربعة».

وأضاف العور، أن «معدل إشغال المساحة المتاحة لتجارة التجزئة المملوكة من قبل المركز ارتفع بشكل ملحوظ من 72٪ في العام 2010 إلى 95٪ عام ،2011 وبلغ إجمالي هذه المساحة حتى نهاية العام الماضي 233.51 ألف قدم مربعة»، متوقعاً أن «تتضاعف حجم أعمال المركز في السنوات الخمس المقبلة، ليصبح مساهماً بالغ الأهمية في النمو الاقتصادي في الإمارات والمنطقة عموما».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول إمكانية مراجعة أسعار الإيجارات في العام الجاري أسوة بتخفيض المركز أسعار الإيجارات في نهاية عام ،2010 استبعد العور، حدوث ذلك في عام ،2012 موضحاً أن مراجعة الإيجارات لا تتم كل عام، نظراً للارتباط بعقود إيجارية طويلة الأجل تمتد إلى سنوات عدة، ومؤكداً أن «زيادة نسبة الإشغال إلى 95٪ يعني أن هناك طلباً عالياً من الشركات للعمل من خلال المركز، وأن أسعار الإيجارات مناسبة».

وحول وجود شركات حاصلة على تراخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، لكنها تعمل في مقار خارج المركز، أجاب العور، بأن تلك الشركات كانت قد حصلت على تراخيص مؤقتة تتيح لها العمل خارج المركز في العام الأول لعمل مركز دبي المالي العالمي، نظراً لعدم توافر مقومات البنية الأساسية والمساحات المكتبية وقتها، مشيراً إلى أن تلك الشركات ستنضم إلى المركز قريباً بعد انتهاء عقود الإيجارات للمقار التي حصلت عليها. وعن تأثير الربيع العربي في الشركات العاملة من المركز، وهل استفاد المركز من الاضطرابات السياسية في عدد من الدول العربية، عبر انتقال شركات عربية للعمل من خلاله، أفاد العور بأن الشركات الجديدة التي فضلت العمل من مركز دبي المالي العالمي لم تأت بسبب الربيع العربي فقط، وإنما جاءت للاستفادة من البنية التحتية المتطورة وكفاءة المعاملات والموقع الاستراتيجي للمركز كنقطة التقاء بين الشرق والغرب».