الطلب على «التملك الحر» وإسكــان المواطنين يدعمان حركة الإنشاءات في الــدولة

توقع تقرير لشركة «فينتشرز» الشرق الأوسط للأبحاث ودراسات، أن تنمو عقود المقاولات في الإمارات خلال العام الجاري بنحو 24.6٪، لتصل إلى 39.8 مليار درهم، مقارنة بـ32 مليار درهم خلال عام ،2011 في وقت قال فيه خبيران إن حركة المشروعات التي شهدتها الدولة خلال العام الماضي، ازدادت نظراً لعوامل عدة، أبرزها ازدياد الطلب على مناطق التملك الحر، ومشروعات إسكان المواطنين، وتغيير استثمارات خارجية لوجهتها، نظراً للأوضاع السياسية في دول عربية، وبحثاً عن اقتصادات أكثر استقراراً.

عقود الإنشاءات

وتفصيلاً، أفادت شركة «فينتشرز» الشرق الأوسط للأبحاث ودراسات السوق، أن عقود الإنشاءات التي وقعتها الشركات العقارية في الإمارات خلال عام 2011 سجلت نمواً مقارنة بأعوام سابقة، إذ بلغ إجمالي سوق الإنشاءات نحو 8.69 مليارات دولار (31.9 مليار درهم) مع نهاية عام .2011

وأضافت الشركة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في تقرير حديث صدر عنها، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن «سوق الإنشاءات في الإمارات، التي تعد واحدةً من أهم وأكبر الأسواق في المنطقة، لاتزال تمثل عامل جذب أمام شركات المقاولات المحلية والأجنبية التي استطاعت أن ترسم للدولة، لاسيما دبي، ملامح جديدة، وضعتها على خريطة العالم العقارية».

وتوقع التقرير أن يسجل حجم إجمالي عقود الإنشاء خلال العام الجاري نمواً بنحو 24.6٪ مقارنة بالعام الماضي، ليصل مع نهاية 2012 إلى نحو 10.8 مليارات دولار (39.8 مليار درهم)، عازياً هذا النمو إلى التعافي الذي لمسه القطاع العقاري خلال العام الماضي، والذي انعكس على قطاع المقاولات، نظراً للارتباط الوثيق بينهما.

وأضاف أن «قطاع المقاولات من أكبر الداعمين للحركة العمرانية والعقارية في الإمارات، ويلعب دوراً مهماً، وحلقة تنفيذية لخطط الدولة العقارية»، لافتاً إلى أن القطاع على استعداد تام للخوض في مشروعات البنية التحتية، والمشروعات العقارية بكل طاقته. وأكد التقرير أن مقومات البيئة العقارية الجاذبة للاستثمارات في الإمارات، مثل الشفافية، والحوكمة، والأنظمة والإجراءات الواضحة، والتواصل، الخدمة والمنتجات المتنوعة، تعد واحدة من أكثر عوامل الجذب للاستثمارات الخارجية، خصوصاً في ظل الأوضاع السياسية في المنطقة العربية.

نمو الطلب

إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة «خيول» للاستثمار العقاري، فهد علي موسى، إن «حركة المشروعات التي شهدتها الإمارات خلال العام الماضي، تؤشر إلى مزيد من الحركة في قطاع الإنشاءات، إذ يرتبط القطاعان بتعافي السوق العقارية، ما زاد من حجم عقود الإنشاءات خلال 2011».

وأضاف أن «مناطق التملك الحر التي تشهد طلباً ملحوظاً في عمليات البيع والتأجير، مقارنة بمناطق أخرى، دفعت العديد من المطورين إلى استكمال مشروعاتهم التي توقفت جراء تداعيات الأزمة العالمية، كما شجعت البعض على إطلاق مشروعات جديدة».

ولفت موسى إلى أن «هناك مشروعات حكومية كبيرة عدة ظهرت على الساحة العقارية خلال الفترة الماضية، لاسيما مشروعات إسكان المواطنين، ما أعطى سوق الإنشاءات دفعة قوية، تساعدها على التعافي والتحسن، وبثت الثقة فيها».

وتابع: «يجب عدم إغفال الأوضاع السياسية التي تمر بها دول عربية عدة، وآثارها على السوق المحلية، إذ إن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في تلك الدول أسهم في زيادة عدد الزائرين للدولة، وهروب كثير من الاستثمارات في تلك الدول، وتغيير وجهات استثمارات خارجية نحو المنطقة، لاختيار اقتصادات أكثر استقراراً، ما زاد من عدد وكم الاستثمارات الأجنبية في الدولة خلال العام الماضي، والذي ستظهر تداعياته جليةً خلال العام الجاري».

استكمال مشروعات

من جانبه، قال مدير مكتب السعدي للعقارات، أحمد السعدي، إن «قطاع المقاولات كان من أكثر القطاعات التي تضررت جراء تداعيات الأزمة العالمية، وتراجع أداء القطاع العقاري المحلي، نظراً لارتباطه بمشروعات جديدة، واستكمال أخرى لم نر منها إلا القليل خلال الفترة الماضية».

وأوضح أن «عامي 2009 و2010 لم يشهدا إطلاق أي مشروعات عقارية جديدة، كما أنه لم يتم استكمال مشروعات عقارية عدة، باستثناء قليل منها، ما جمّد عمل شركات مقاولات عدة خلال تلك الفترة، وبالتالي، فإن السوق العقارية، وقطاع المقاولات لم يشهدا صفقات إلا على استحياء، ما يجعل من العام الجاري فترة عودة الحياة إلى هذا القطاع».

وذكر أن «شركات تطوير عقاري بدأت التخلي عن حالة الخوف، والدخول إلى سوق العقارات من جديد، سواء من خلال مشروعات عقارية جديدة، أو عبر استكمال مشروعات توقفت خلال الفترة الماضية».

وأكد أن «حجم التدفقات الاستثمارية على القطاع العقاري خلال الفترة الماضية، نتيجة الأوضاع السياسية في المنطقة العربية، دعم السوق العقارية، وسوق المقاولات بشكل جيد، فضلاً عن انتهاء إعادة هيكلة ديون شركات عقارية كبرى».