«المالية»: مراجعة الرسوم الحكومية في 2013

أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، لـ«الإمارات اليوم»، أنه ستتم مراجعة رسوم جميع المعاملات الحكومية الاتحادية العام المقبل»، موضحاً أن «الوزارة تراجع كل ثلاث سنوات مستويات الرسوم للوقوف على مدى ملاءمتها».

وأشار إلى أن «آخر مرة تمت فيها مراجعة الرسوم كانت في عام 2010»، لافتاً إلى أن «الدراسة التي تمت على مستويات الرسوم أكدت معقوليتها»، نافياً وجود أي ازدواجية في الرسوم الحكومية.

وقال خوري إنه «منذ عام 2010 لم تطرأ أي زيادات على رسوم المعاملات الاتحادية، ولا وجود لأي نية لتغييرها حالياً».

وأوضح أن «رسوم الحكومة الاتحادية تضم الأجـور والرسـوم والعوائد والغـرامات التي تحصـلها الحكـومة الاتحاديـة مقابل الخدمات التي تؤديهـا»، لافتاً إلى أن «القـرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 ينظم فرض الرسوم أو تعديلها أو الإعفـاء منها».