الطريفي: نظام للصناديق الاســــتثمارية قبل منتصف العام الجاري

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطريفي، إن العام الجاري سيشهد الانتهاء من إعداد أنظمة من شأنها دعم الأسواق المالية وزيادة نشاطها، مثل نظام الصناديق الاستثمارية، الذي ينتظر صدوره قبل منتصف العام الجاري، ونظام تصنيف الوسطاء، وأنظمة البيع على المكشوف والتداول بالهامش وصانع السوق.

وأضاف أن عدد مكاتب الوساطة العاملة في الأسواق المالية بلغ 53 مكتباً في نهاية العام الماضي، فيما بلغ عدد صناديق الاستثمار التي جرى الترخيص لها للعمل في السوق العام الماضي ثلاثة صناديق. وتوقع أن تواصل أسواق المال نشاطها خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية أن وصول أحجام التداول إلى مليار درهم يومياً تجاوباً مع النتائج الإيجابية للشركات، وتوقعات النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 4٪ العام الجاري.

أنظمة جديدة

وتفصيلاً، قال الطريفي إن «نظام الصناديق الاستثمارية في مراحله النهائية، وينتظر صدوره قبل منتصف العام الجاري»، لافتاً إلى أن «النظام، الذي ينظم عمل تلك الصناديق، يعد شاملاً، وراعت الهيئة اعتماد أفضل الممارسات العالمية عند إعداده، إذ تسلمت ما يتجاوز 450 صفحة من الملاحظات من جهات محلية وخارجية مهتمة تم أخذها في الاعتبار عند إعداد النظام».

وأشار، خلال لقاء صحافي عقد في أبوظبي، أمس، وتناول أوضاع الأسواق المالية وعدداً من إنجازات الهيئة العام الماضي، إلى أنه «تم الترخيص لثلاثة صناديق استثمار للعمل في السوق المحلية خلال العام الماضي، هي: صندوق المال كابيتال، صندوق لمصرف الهلال، وصندوق لمصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى الموافقة على 130 طلب ترويج لصناديق تتبع جهات عالمية»، لافتاً إلى وجود أربعة طلبات قدمتها صناديق للعمل في السوق المحلية، إلا أنها تحت الدراسة حالياً.

أنظمة السوق

وذكر الطريفي أنه «تم تشكيل لجنة، بالتعاون مع أسواق المال المحلية، للتأكد من جاهزية البنية التحتية بها للعمل بنظام (صانع السوق)، الذي تجري دراسته حالياً، ومعه أنظمة (البيع على المكشوف) و(التداول بالهامش)»، موضحاً أن «وجود صانع السوق يستلزم أدوات تسبقه، منها البيع على المكشوف، وهذا بدوره يستلزم إقراض واقتراض الأوراق المالية».

وبين أن «(البيع على المشكوف) أداة خطرة جداً، وسيتم توفيرها في البداية لصانع السوق وللوسطاء الذين لديهم آلية التسليم مقابل الدفع».

وأفاد بأن «الهيئة مستعدة للموافقة على طلب أي جهة تتقدم للقيام بدور (صانع السوق)»، مشيراً إلى وجود عدد من الطلبات بالفعل من جهات عدة تجري دراستها حالياً، لتحديد ما يصلح منها.

53 وسيطاً

وتابع الطريفي أن «عدد مكاتب الوساطة بلغ في نهاية العام الماضي 53 مكتباً تعمل في السوق (مقارنة بـ72 مكتباً في نهاية 2010)»، مشيراً إلى أن «انسحاب البعض يأتي في إطار تراجع أداء الأسواق المالية، ويعود أساساً إلى مبدأ الربح والخسارة، كون مكتب الوساطة مشروعاً تجارياً بالدرجة الأولى».

وكشف أن «نظام تصنيف الوسطاء يتوقع صدوره خلال العام الجاري، إذ يجري التنسيق مع الأسواق المالية بهذا الشأن»، ونوه بأن «الهيئة خففت كثيراً من الأعباء على مكاتب الوساطة، ولبت جميع متطلباتها، إذ تم خفض متطلبات خطوط الربط، وتأجيل الامتحانات عاماً آخر».

«مورغان ستانلي»

وتوقع الطريفي أن «تتأهل الأسواق المالية لمؤشر (مورغان ستانلي للأسواق الناشئة) بحلول النصف الأول من العام الجاري»، موضحاً أن «الأسواق استوفت جميع المتطلبات، ولا يوجد مزيد من الاتصالات مع المؤسسة.

ولفت إلى أن «إعادة التقييم تأتي من المؤسسة ولا دخل للهيئة أو الأسواق فيها»، نافياً أن يكون عدم سماح الشركات المساهمة العامة بتملك الأجانب بنسبة 100٪ سبباً وراء رفض انضمام أسواق المال المحلية إلى المؤشر ثلاث مرات متتالية.

واستطرد «لا يمكن للهيئة إجبار الشركات على فتح الباب لتملك الأجانب من عدمه، كون ذلك يخضع لاستراتيجية كل شركة على حدة».

وأوضح أن «مستويات السيولة المنخفضة أصبحت أشبه بالظاهرة التي تعم جميع الأسواق، ولا يمكن أن يكون تم رفض انضمام الأسواق المحلية إلى مؤشر (مورغان ستانلي) بسببها، إذ إن هذا أمر خارج تماماً عن إرادة الهيئة».

تواصل النشاط

وتوقع الطريفي أن «تواصل أسواق المال نشاطها خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية أن تصل أحجام التداول إلى مليار درهم يومياً تجاوباً مع النتائج الإيجابية للشركات، وتوقعات النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 4٪ العام الجاري».

واستشهد الطريفي بعدد من المؤشرات العالمية التي وضعت الإمارات في مراتبها الأولى لمناخ الأعمال والحرية المالية والاستقرار الأمني والتطور في الخدمات المالية واللوجستية، عادّاً ذلك «علامات إيجابية تؤهل الأسواق إلى مزيد من النشاط».

وأشار إلى وجود تنسيق دائم مع وزارة الاقتصاد في ما يتعلق بمكاتب التدقيق على الشركات المساهمة العاملة، لضمان دقة عملها، لافتاً إلى وجود دراسات تمت لإعادة هيكلة القطاع المالي، لكنها لم تتحول إلى قرارات.