" الاقتصاد": تثبيت أسعار1000سلعة استهلاكية أساسية
وقال وزيرالاقتصاد ، سلطان بن سعيد المنصوري أن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تحرصان على بذل كافة الجهود المتاحة لتعزيز الاستقرار في أسواق الدولة وحماية حقوق المستهلك ودعم أداء الاسواق الاستهلاكية والتنافسية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في الدولة.
وأكد المنصوري خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك اليوم في فندق الميدان في دبي ، حرص الوزارة واللجنة الدائمين على تعزيز التواصل مع الجهات المحلية ومنافذ البيع الرئيسية والجمعيات التعاونية في الدولة وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحقيق التوازن في الأسواق.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع خطة الوزارة لتثبيت الأسعار لعام 2012 في ضوء تجربة الوزارة لعام 2011 حيث نجحت في تثبيت ما يقارب من 1000 سلعة وأعدت الوزارة خطة متكاملة بالتعاون مع الدوائر الاتحادية والمحلية لتثبيت أسعار أكثر من ألف سلعة استهلاكية أساسية خلال عام 2012.
وقد أطلق معالي وزير الاقتصاد خلال الاجتماع مشروع مراقبة السلع إلكترونيا بصورة رسمية والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار في الأسواق ومراقبة حركة السلع بصورة إلكترونية وعلى نحو يومي وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة" ومنظمة الفاو العالمية" عبر نظام إلكتروني يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي.
وقد اطلعت اللجنة على تقرير حول شكاوى المستهلكين التي وردت إلى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عام 2011 والتي بلغ عددها حوالي 7 آلاف شكوى وحوالي ألف و700 شكوى خلال الشهرين الأولين من عام 2012 وردت عن طريق الخط الساخن أو بالفاكس أو بالبريد الالكتروني وبرنامج الشكاوي على الموقع الإلكتروني للوزارة .
واستعرضت اللجنة تقرير وزارة البيئة والمياه لعرض رسوم على الأكياس البلاستيكية وتقريرا حول قيام بعض الشركات بتغيير أحجام وأوزان السلع وأسعارها بالإضافة الى عرض خطة أعمال اليوم الخليجي لحماية المستهلك.