«الاقتصاد» تلزم منافــــذ البيع بردّ كسور الدراهم إلى المستهلكــين
شددت وزارة الاقتصاد على منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، بضرورة الالتزام برد كسور الدراهم (الفلوس المتبقية من عمليات الشراء التي يجريها المستهلكون)، موضحة أنها ستفرض غرامة تبلغ 10 آلاف درهم على أي منفذ بيع لا يلتزم بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
من جانب آخر، أشارت إلى أن 30٪ تقريباً من مجمل عمليات الشراء للمستهلكين تتم بشكل عشوائي على سلع فائضة عن الحاجات الأساسية، لافتة إلى أن الوزارة تعد حالياً مشروع دراسة للميزانية المثالية المقترحة لمتوسط عمليات الإنفاق العام للأسر، سيتم الإعلان عن نتائجها قريباً.
وأوضحت الوزارة، على هامش ندوة عقدت أمس في دبي، بعنوان «المستهلك والإعلام»، ضرورة اهتمام المستهلكين بترشيد الاستهلاك والإنفاق على المنتجات المختلفة، بما يتناسب مع الاحتياجات الأساسية، وبما يدعم تالياً استقرار الأسواق.
كسور الدراهم
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة شددت على ضرورة إلزام مختلف منافذ البيع في الدولة، بردّ كسور الدراهم»، موضحاً أن «المنافذ التي ستزعم عدم توافر الفلوس لديها، وتالياً لا تردها للزبون، سيتم مخالفاتها بغرامة مالية تبلغ 10 آلاف درهم». وطالب بضرورة حفاظ المستهلكين على حقوقهم بالاهتمام بالحصول على كسور الدراهم التي تتبقى من كل عملية شراء يجرونها، خصوصاً مع توفير المصرف المركزي والبنوك في الدولة العملات من فئات الخمسة والـ10 فلوس».
وأشار إلى أن «ما يراوح بين نحو 20 و30٪ من عمليات شراء المستهلكين للمنتجات الغذائية تتم عشوائياً، ما يتسبب في إهدارها في المخلفات، نتيجة زيادتها على الاحتياجات الأساسية للمستهلكين»، موضحاً أن «معدل متوسط إنفاق الأفراد محلياً على الغذاء ارتفع أخيراً إلى نحو 23٪، بدلاً من نحو 16.6٪، بسبب قلة الوعي بترشيد الإنفاق».
وأضاف النعيمي أن «الوزارة تعد حالياً مشروعاً لدراسة وضع ميزانية مثالية مقترحة لمتوسط الإنفاق المفروض للأسر في الدولة، ومن المتوقع إعلان نتائج المشروع خلال فترات قريبة»، موضحاً أن «زيادة الوعي الاستهلاكي يساعد على دعم جهود الوزارة في استقرار الأسواق».
5 و10 فلوس
من جانبه، قال المدير العام لجمعية الإمارات التعاونية، فريد الشمندي علي، إن «منافذ البيع كانت تعجز في السابق عن سداد كسور الدراهم مع عدم توافر فئتي الخمسة والـ10 فلوس في البنوك، ما كان يتسبب في تحمل مراكز البيع جزءاً كبيراً من تلك الكسور، مع إعطاء المستهلكين ما يتبقى لهم بأقرب فئة متاحة من العملة»، مضيفاً أن «توفير البنوك تلك الفئتين من العملة أخيراً سيتيح للمنافذ سداد المتبقي من قيمة فواتير شراء المستهلكين بالكامل».
بدوره، طالب خبير شؤون حماية المستهلك، الدكتور جمال السعيدي، بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة، لتكثيف الندوات والدورات لزيادة عمليات الوعي وترشيد الاستهلاك لمختلف فئات المجتمع، بما يدعم استقرار الأسواق، ويساعد في مواجهة أي محاولات لزيادة الأسعار من قبل التجار المخالفين».
وعي استهلاكي
من ناحيته، لفت خبير التزييف والتزوير، حسام العبد، خلال الندوة، إلى أهمية زيادة وعي المستهلكين في التعاملات المالية في مواجهة القرصنة والاحتيال التي تتم على حساباتهم المصرفية»، موضحاً أن «الاحتيال بواسطة بطاقات الائتمان والمحافظ الوهمية كبد الدولة خسائر مالية قدرت بـ 1.5 مليار درهم خلال عام ،2008 بحسب دراسة لمؤسسة (كي بي إم جي)».
وأضاف أن «تزايد استخدام الصراف الآلي في الدولة، والعدد الكبير للجنسيات المقيمة فيها، يزيد من فرص جذب المحتالين في القطاعات المالية إليها، إلا أن شدة المعايير الأمنية التي تنتهجها البنوك المحلية تحد من فرص تنفيذ تلك العمليات الاحتيالية في الدولة مقارنة بالأسواق العالمية»، لافتاً إلى أن «أغلبية المستهلكين ليس لديهم الوعي الكافي بأكبر التهديدات العالمية حالياً في القطاعات المالية، التي تعد أكثر انتشاراً، مثل برامج الحصول على البيانات المصرفية عبر تعاملات الإنترنت».