تعديل قانون الطائرات الشراعية والترفيهية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن تعديل القوانين الحالية الخاصة بتنظيم عمل الطائرات الخاصة الشراعية والترفيهية الصغيرة، التي يستخدمها الطيارون الهواة في الدولة، إذ سيتم إصدارها بشكل نهائي خلال ثلاثة أشهر. وقال مدير إدارة التراخيص بالوكالة في الهيئة، الكابتن خالد حميد آل علي، في تصريحات صحافية في اختتام فعاليات معرض أبوظبي للطيران الخاص أمس، إنه «تم إصدار مسودة التعديلات على القانون، الذي يتضمن إجراءات عدة متعلقة بالطائرات الصغيرة ذات الاستخدامات الشخصية، التي تتعلق بشكل أساسي بتعديل ودعم الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة لهذه الطائرات». ولفت إلى أنه «يوجد حالياً أكثر من 100 طائرة شراعية وترفيهية صغيرة في الدولة».

ووفقاً لإحصاءات الهيئة العامة للطيران المدني، بلغ إجمالي الطائرات المسجلة في الدولة 595 طائرة، منها 76 طائرة عمودية و19 منطاداً.

وأشار آل علي إلى أن «قرار إجراء التعديلات والتحديثات على الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة يأتي تماشياً مع النمو والتطور في قطاع الطيران الخاص في الدولة، إذ تتزايد الحاجة إلى تنظيمه مع النمو المطرد في حركة الطيران الخاص».

وأكد أنه «تم عمل التعديلات اللازمة بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهات أمنية أخرى، فضلاً عن ممثلي الهيئة في جميع إمارات الدولة، إذ تم عقد سلسلة اجتماعات وإجراء نقاشات مع الجهات المعنية لوضع الصيغة النهائية للقانون».

وتوقع أن يشهد طيران «الهواة» نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس المقبلة بعد تنظيم الإجراءات الخاصة به»، موضحاً أن «تحديث هذه الإجراءات يأتي للتشجيع على ممارسة رياضة الطيران في الدولة وتنظيمها بحيث يتسنى لكل هاوٍ التقدم للهيئة بطلب للحصول على الموافقات اللازمة والتدرب في نوادي خاصة لتعليم الطيران».

وأضاف أنه «سيصاحب مناقشة مسودة القانون إطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق للتعريف بالطيران الخاص».

وذكر أن «الإمارات حالياً تعد مركزاً محورياً لسوق الطيران الخاص بالشرق الأوسط، إذ تتلقى طلبات مكثفة من شركات عالمية ترغب في افتتاح فروع لها في الدولة، إضافة إلى أن موقع الإمارات الوسطي يجعلها مقصداً مهماً لقطاع الطيران الخاص، وقاعدة لسفر رجال الأعمال من خلال النمو الذي تشهده الحركة الجوية للطائرات الخاصة من وإلى الدولة».