الثروات وانعدام الثقة بالصناديق الأجنبية دفــعا المصارف إلى «حسابات الأثرياء»

قال مصرفيون إن البنوك العاملة في الدولة أصبحت توفر حسابات خاصة للأثرياء وأصحاب الأعمال، وتؤمن لهم مديرين ومستشارين، في تنافس للفوز بحصة أكبر من الثروة الضخمة لدى هؤلاء الأثرياء.

وأوضحوا أن انعدام الثقة بالشركات والصناديق الاستثمارية الأجنبية، بعد أن كبّدت المساهمين فيها خسائر كبيرة، تأثراً بالأزمة المالية العالمية، إضافة إلى وجود ثروات كبيرة تبحث عن فرص للاستثمار، من خلال جهات مضمونة يسهل التواصل معها عن قرب، من أهم العوامل التي دفعت المصارف إلى استحداث تلك الحسابات. ولفتوا إلى أن نسب العائدات على الاستثمار تراوح حالياً بين 10 و15٪، فيما تراوح فترات الاستثمار بين سنتين وخمس سنوات، وتركز على الذهب، والبترول، ومؤشرات أسواق الهند، والبرازيل، وروسيا، إضافة إلى محصولات زراعية.

وتنوعت الحسابات الخاصة بالأثرياء في المصارف، وتعددت أسماؤها بين «النخبة»، و«المميز» و«وجاهة»، و«أكسلنسي»، و«إثمار».

حســابات نخبة

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الثروات الخاصة في بنك وطني، سعيد العابد، إن «المصارف العاملة في الدولة ركزت أخيراً على فتح حسابات للنخبة وأصحاب الثروات، بعد أن اقتصرت لوقت طويل على مصارف أجنبية تنظر لـ(الفوائض الدولارية) التي خلفتها الارتفاعات في أسعار النفط، وانعكاسها على دخل الأفراد، باعتقاد مفاده عدم قدرة السوق الاستثمارية محلياً على استيعاب تلك الفوائض».

وأضاف أن «المصارف المحلية التقطت الفكرة، وحاولت التنافس على حصة من هذه الثروات، ونجحت كثيراً، نظراً لانعدام الثقة بالشركات والصناديق الاستثمارية الأجنبية، بعد أن كبدت المشاركين فيها خسائر كبيرة، تأثراً بالأزمة المالية العالمية، إضافة إلى وجود ثروات كبيرة تبحث عن فرص للاستثمار من خلال جهات مضمونة يسهل التواصل معها عن قرب».

وأوضح أن «المصارف المحلية بدأت في تكوين محافظ للأثرياء، توظفها في الاستثمار، وتدر عائداً يختلف بحسب القطاع المستثمر فيه ودرجة المخاطرة به»، مشيراً إلى أن نسب العائدات راوحت بين 20 و25٪ قبل الأزمة المالية العالمية، نظراً لوجود فرص كثيرة في قطاعي العقار والأسهم، فيما تراوح حالياً بين 10 و15٪ في المتوسط.

وأفاد بأن «فترات الاستثمار تبدأ من سنتين إلى خمس سنوات على الغالب»، مضيفاً أن «تركيز الاستثمار انتقل حالياً إلى الذهب، والبترول، ومؤشرات أسواق الهند، والبرازيل، وروسيا، إضافة إلى محصولات زراعية .»

استثمارات

من جانبه، قال مدير تطوير الأعمال في إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني، رائد أبونحلة، إن «حسابات النخبة للأثرياء تركز على طرح منتجات استثمارية خاصة بالأغنياء، فيما تحاول ايجاد أدوات استثمارية متنوعة خاصة لهم، لاجتذاب السيولة الفائضة لديهم».

وأوضح أن «معظم المصارف تشترط حداً أدنى للاستثمار »، مشيراً إلى تفضيل واضح من قبل الأثرياء على ابقاء استثماراتهم داخل المنطقة، كونها أصبحت أكثر أمناً من مناطق عدة حول العالم، فضلاً عن أن أسواقها لم تتأثر كثيراً بتداعيات الأزمة المالية، ثم أزمة الديون السيادية الأوروبية.

وقسم أبونحلة العائد على استثمارات النخبة إلى ثلاثة مستويات: الأول مرتفع المخاطر، وهو الأعلى عائداً، والثاني الأقل مخاطرة وهو متوسط العائد، والثالث دون أي مخاطر، وعائداته منخفضة مقارنة بالأول، لكنه مأمون من الخسارة.

بدوره قال مدير إدارة الثروات الخاصة في بنك وطني، طلب عدم نشر اسمه، إن «عائدات الأدوات الاستثمارية العالمية أفضل من الودائع المحلية، ما دفع المصارف إلى توفير ذلك للمستثمرين بعد دراسة توجهاتهم، إضافة إلى رغبتها في الحفاظ على السيولة واستقطاب مزيد منها».

وأكد أن «بعض المنتجات الاستثمارية نجحت في تأمين عائد خلال العام الماضي وصل إلى 22٪ على الرغم مما تعانيه الأسواق من ركود عالمي إلى حد ما».

وأضاف أن «هناك مصارف محلية تعاقدت مع إدارات ثروات في مصارف أجنبية، وأخرى أنشأت إدارات خاصة بها في دول أوروبية مثل سويسرا، إذ إن حركة الأموال من وإلى العالم أكثر حرية».

وأكد أن «المصارف تشارك المتعامل نسبة من العائد، وإن لم يظهر ذلك جلياً في العقود، فالمستثمر في النهاية يهمه ما سيأخذه، ولا يناقش في بقية التفاصيل»، لافتاً إلى أن نسب العمولة والرسوم متقاربة في المصارف بسبب التنافس بينها.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.