تضارب المعلومات وتعدد الجـهات والتقاليد معوقات أمام «الأعمال»

قالت سيدات أعمال إن تعدد الجهات، والدوائر الحكومية المتخصصة في إنهاء إجراءات نشاطهن التجاري، إضافة إلى عدم وجود معلومات واضحة عن القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إليها السوق من خلال غرف التجارة، أو تجمعات الأعمال المختلفة على مستوى الدولة، والتقاليد، والتجاهل الإعلامي، عوائق تحول دون انطلاقهن أو حتى استمرارهن في العمل الحر.

وأضفن لـ«الإمارات اليوم» أن هناك حاجة إلى تكثيف اللقاءات مع سيدات أعمال من خارج الدولة، لتبادل الخبرات، وفتح أسواق جديدة تساعدهن في تنمية أعمالهن، مطالبات بتوحيد اجراءات الترخيص وجمعها تحت سقف واحد، وعدم التضارب بينها.

ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فإن عدد سيدات الأعمال العضوات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، يبلغ 9300 سيدة أعمال يدرن 4300 شركة.

تجاهل إعلامي

وتفصيلاً، قالت سيدة الأعمال، المهندسة منال أبوحليقة، إن «التسهيلات التي قدمتها الحكومة في مجال الأعمال عديدة، ولا تفرق بين رجل أو سيدة أعمال، كما أن هناك الكثير من سيدات الأعمال الناجحات، والمشروعات المنتجة، إلا أن هناك عدم تركيز إعلامي على سيدات الأعمال، أو مشروعاتهن، نوعاً من الدعم والتسويق».

وأضافت أن «الدعوات الخاصة بزيارة معظم الوفود التجارية إلى الدولة، تقتصر على الرجال، ولا تتم دعوة سيدات إليها»، مطالبة بتكثيف لقاءات سيدات الأعمال، خصوصاً الشابات منهن، مع نظيراتهن من الخارج، لتبادل الخبرات، وفتح أسواق جديدة تساعد في تسويق المنتجات خارجياً.

وأوضحت أن «هناك أهمية لإعادة النظر في كلفة جلب العمالة من الخارج، من رسوم، وتأمين، وتوفير سكن، نظراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تحتمل كل هذه الكلفة، خصوصاً مع ظروف السوق الحالية داخلياً وخارجياً».

تبادل معلومات.. وعادات

من جانبها، قالت سيدة الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، هدى المطروشي، إن «أهم معوقات عمل سيدات الأعمال في الدولة، هو عدم تبادل المعلومات بطريقة صحيحة بين الجهات التي تختص بإنهاء إجراءات الأعمال، ما يهدر الوقت منذ البداية في معرفة الإجراءات على وجه الدقة».

وذكرت أن «هناك عدداً من الإجراءات تتوزع بين الدائرة الاقتصادية، والبلدية، ووزارة العمل، وأخيراً مركز النفايات»، مشيرة إلى ازدواجية، أو تعدد في الرسوم، والإجراءات، الأمر الذي ينافي طبيعة قطاع الأعمال الذي يحتاج إلى مرونة وسرعة.

وطالبت المطروشي بالإعلان عن القرارات الجديدة بشكل واضح وكاف، مشيرة إلى أن «قرار منع الصالونات في الفلل السكنية لم يعلن عنه بشكل كاف، ما تسبب في خسارة مالية كبيرة للعديد من سيدات الأعمال اللاتي توقفن عن العمل عند استخراج الرخصة، على الرغم من استئجارهن مواقع العمل وتجهيزها».

وفي السياق نفسه، قالت سيدة الأعمال، موزة خلف، إن «فرص أعمال وتعاقدات عدة، تتم داخل مجالس الرجال، من دون أن يتاح للمرأة المشاركة فيها بحكم العادات».

وأوضحت أن «تجربة (صندوق خليفة لدعم مشروعات الشباب) لا تفرق بين رجل وامرأة، ولكن سيدات الأعمال الشابات يبحثن عن دراسات جدوى جيدة في مجالات تحتاج إليها السوق، وتكون مبتكرة في الوقت نفسه»، مطالبة غرف التجارة بتبني طرح الأفكار التي يحتاج إليها الاقتصاد، ومساعدة سيدات الأعمال المبتدئات على تنفيذها من خلال دراسة جدوى متكاملة، حتى وإن تحملت كلفتها صاحبة المشروع.

وأكدت أن «ذلك معمول فيه في دول شرق آسيا، إذ توجد جهات مهمتها دعم سيدات الأعمال المبتدئات»، لافتة إلى أن غياب مثل هذه الجهات يجعل نساء كثيرات يحجمن عن الاستمرار، ويفكرن في الخروج من قطاع الأعمال إذا لم تنجح فكرتهن . أما عضوة الهيئة التنفيذية، مديرة مكتب المنطقة الغربية في مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ميرة المزروعي، فأفادت أن «سيدة الأعمال تحرم أحياناً من فرص تجارية لمجرد أنها امرأة، وهو ما نحاول تفاديه بتوفير ورش تدريبية للنساء من خلال برامج مبدعة». وقالت إن «بعض القطاعات التجارية لا تزال حكراً على الرجال بسبب عدم توافر المعرفة الكافية للنساء»، مؤكدة أن مجلس سيدات الأعمال يحاول إتاحة الفرص للسيدات، وتسهيل الإجراءات واختصارها قدر المستطاع.