«شبهات تحريمية» تعترض التوطين.. و116 تركوا عملهم في شركات وطنية
132 مواطناً استقالوا من قطاع التأمين في 2011
أظهر تقرير تحليلي، أجرته هيئة التأمين عن واقع التوطين في قطاع التأمين في الإمارات، أن «132 مواطناً استقالوا من شركات التأمين عام ،2011 منهم 116 استقالوا من شركات وطنية»، فيما أرجع مديرون وخبراء تأمين عزوف المواطنين عن العمل في القطاع، إلى كونه مهنة فنية معقدة، تتطلب مجهوداً كبيراً، مقارنة بوظائف أخرى، فضلاً عن تدني الرواتب، وطول أوقات الدوام، والصورة الذهنية المرتبطة بالبعد الشرعي، إذ يعتقد البعض بتحريمه.
وتفصيلاً، قالت نائبة المدير العام لهيئة التأمين، فاطمة محمد إسحاق العوضي، إن «الهيئة ستعلن خلال الفترة المقبلة عدداً من الإجراءات والمبادرات العملية الهادفة إلى تعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين بالنسبة للمواطنين».
وتحدثت عن قرار ربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة، بتوظيف نسب محددة من المواطنين، قائلة: «يجب إلزام شركات التأمين الأجنبية التي تعمل في السوق المحلية، ولا يعمل فيها أي مواطن، بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين».
وعلى الرغم من ذلك، أوضحت العوضي أن «تحليل البيانات الواردة عن أعداد المواطنين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، أظهر أن نسبة التوطين في شركات التأمين الوطنية ارتفعت إلى 6.95٪ في عام ،2011 مقارنة بـ6.15٪ في عام ،2010 فيما ازدادت هذه النسبة في شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة إلى 3.47٪، مقارنة بـ2.4٪».
وأشارت إلى أن «عدد المواطنين العاملين في شركات التأمين في مناصب مديري فروع، بلغ تسعة مواطنين عام ،2011 ثمانية منهم في الشركات الوطنية، وواحد في شركة أجنبية، مقارنة بستة مواطنين عام ،2010 خمسة منهم في شركات وطنية، وواحد في شركة أجنبية».
وبلغ عدد استقالات المواطنين من شركات التأمين كافة 132 استقالة عام ،2011 منها 116 استقالة من الشركات الوطنية، و16 استقالة من شركات أجنبية.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو.إي.بي» لوساطة التأمين، جورج قبان، إن «قطاع المصارف والخدمات المالية يجتذب فئات واسعة من المواطنين على حساب قطاع التأمين، من منطلق أنه يحتاج إلى مجهود أكبر، فضلاً عن أنه مهنة غريبة ثقافياً عن البعض في مجتمعاتنا».
وأشار إلى أن «التأمين صناعة معقدة وفنية فيها العديد من التفاصيل».
من جانبه، قال رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين المدير العام لشركة «البحيرة الوطنية» للتأمين، نادر توفيق القدومي، إنه «بالنسبة للشباب من المواطنين، فإن هناك عزوفاً تجاه هذه المهنة، فيما يستقيل من يعمل منهم في القطاع عاماً أو عامين، للعمل في دوائر حكومية بحثاً عن فرص أفضل».
وأوضح أن «شركات التأمين تراعي مسألة رواتب المواطنين».
وأكد على «أهمية أن تركز المناهج التعليمية الجامعية على توطيد مفهوم التأمين وشرحه، إذ إن البعض لايزال ينظر إلى هذه المهنة من منطلق ديني، على أساس أنها محرمة».
في السياق ذاته، رجّح المدير العام لشركة «العين الأهلية» للتأمين، محمد مظهر حمادة، أن تكون الاستقالات التي حدثت خلال العام الماضي في السوق الإماراتية، نتيجة لاستقطاب جهات حكومية لهذه الكفاءات التي تلقت تدريباً في الشركات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news