«اقتصادية دبي» تضبط التعدي على العلامات التجارية إلكترونياً

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إنها وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «بيت الحكمة للاستشارات»، لضبط حالات التعدي على العلامات التجارية إلكترونياً، مؤكدة أن الاتفاقية التي تمتد ثلاث سنوات، تقضي بقيام الشركة من خلال موقعها على الإنترنت (www.ipwhiz.com) بالتواصل مع أصحاب العلامات التجارية، وتقديم الشكاوى نيابة عنهم، وأضافت أن الموقع يعمل على تزويد الموظفين المعنيين بحماية الملكية الفكرية، والغش التجاري، بآخر المستجدات المتعلقة بالبضائع الأصلية والمقلدة.

وأفادت الدائرة بأن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، لمكافحة الغش التجاري، وتقليد وتزوير العلامات التجارية وحفظ حقوق المستهلكين، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني، يختص بالسلطات التنفيذية حول العالم، ويضم قاعدة بيانات قضايا مكافحة التقليد عن الدول والمعروفة باختصار «تراك».

وبموجب الاتفاقية، سيتلقى موظفو دائرة التنمية الاقتصادية دورات في مجال تقليد العلامات التجارية والتدريب على برامج «تراك»، والمحافظة على سرية محتويات وإجراءات الموقع الإلكتروني الخاص بالسلطات التنفيذية ، وقاعدة بيانات «تراك»، إضافة إلى تحميل صور للبضائع المشتبه في أنها مقلدة على قاعدة البيانات، ليتسنى لأصحاب العلامات التجارية مراجعتها بهدف التأكد من كونها مقلدة أم لا، وتحميل الموقع بملخص عن الشكوى إذا لزم الأمر.

من جانبها، ستدرب شركة «بيت الحكمة للاستشارات» موظفي الدائرة المخولين باستخدام الموقع الإلكتروني للسلطات التنفيذية ، وقاعدة بيانات نظام «تراك»، وتزويدهم بكلمات مرور للدخول على الموقع، وتوفير دليل المستخدم لنظام «تراك» لهم. وستقوم الشركة أيضاً بصيانة الموقع الإلكتروني وتحديث بيانات «تراك»، إضافة إلى التنسيق مع أصحاب العلامات التجارية التي تم التعدي عليها لتقديم الوثائق المطلوبة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مبادرة الدائرة تأتي في إطار مبادرات عدة لمكافحة عمليات الغش والتدليس، وحماية المستهلكين إلكترونياً»، لافتاً إلى أن «الاتفاق مع الشركة يقضي بتوثيق كل حالات التعدي على العلامات التجارية، ومساعدة المفتشين في الدائرة على التعرف إلى البضائع المقلدة من دون الاضطرار إلى مصادرتها». وأشار إلى أن «القطاع لا يدخر جهداً في دعم الجهود والمبادرات الرامية إلى توفير بيئة خالية من كل أشكال الغش والممارسات الضارة بالمجتمع، إذ يعمل مع الجهات الحكومية المعنية للحد منها بالشكل الذي يضمن حماية جميع أفراد المجتمع، وضمان سلامتهم، وتوفير حياة آمنة وصحية لهم». وأضاف أن «بيع وتوزيع المنتجات المقلدة انتهاك لقانون حقوق الملكية الفكرية وهو بمثابة احتيال تجاري لا تهاون فيه»، مبيناً أن الشراكة مع «بيت الحكمة للاستشارات» من إحدى الطرق التي ستمكننا من مكافحة البضائع المقلدة، التي تؤثر بشكل كبير في حقوق أصحاب العلامات التجارية والمستهلكين».

وأوضح بوشهاب أن «النظام الإلكتروني الذي تعمل من خلاله الشركة يعد الأول من نوعه لتسجيل وتوثيق حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية إلكترونياً، كما يعد أول وسيط إلكتروني بين أصحاب العلامات التجارية والجهات الرقابية»، مضيفاً أن «هناك علامات تجارية كثيرة مسجلة لدى الدولة، لكنها لا تكون واسعة الشهرة، ما يجعل من النظام وسيلة مهمة للوصول إلى المعلومات حول العلامات التجارية غير المعروفة». وقال إنه «يمكن للمفتشين في الدائرة الاقتصادية استخدام النظام الإلكتروني بسهولة للتأكد مما إذا كانت البضائع أصلية أم مقلدة»، لافتاً إلى أن النظام يقوم بدوره بإرسال المعلومات إلى أصحاب العلامات نفسها، حتى لو كانت جديدة على المفتش ولم يقابلها في السوق من قبل، فضلاً عن كونه متصلاً بعدد كبير من دول العالم، ما يمكننا من التعرف إلى العلامات التجارية المنتشرة حول العالم، والتأكد من حالات الغش أو التدليس إذا وجدت. من جانبه، قال المدير العام لـ«بيت الحكمة للاستشارات»، جاري وليم دافيس، إن «الدائرة الاقتصادية ستقود، من خلال هذه المبادرة، الطريق للقضاء على البضائع المقلدة، إذ إن من يبيعون المنتجات المقلدة من العلامات التجارية المشهورة، يخدعون المستهلكين، فضلاً عن المخاطر الصحية المصاحبة».