20 مؤسسة حكومية لا تدعم «المشاريع الصغيرة» في دبي
أفاد برنامج «المشتريات الحكومية» في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بأن تعاملات أعضاء البرنامج من «المشتريات الحكومية» بلغت 301 مليون درهم خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 47.5٪ عن عام ،2010 مشيراً إلى أن نحو 57٪ من أعضاء البرنامج حصلوا على عقود من جهات حكومية.
ولفت البرنامج إلى أن 20 مؤسسة من بين 60 مؤسسة حكومية في دبي، تعتبر غير ملتزمة بالمشاركة حتى الآن، ولا تبدي أي تعاون، داعياً هذه المؤسسات، إلى التنسيق مع مؤسسة محمد بن راشد، وبرنامج «المشتريات الحكومية» التابع لها.
وتفصيلاً، قالت مديرة برنامج «المشتريات الحكومية» في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ابتهال الناجي إن «تعاملات أعضاء البرنامج من المشتريات الحكومية ارتفعت بنسبة 47.5٪ خلال عام ،2011 لتصل إلى نحو 301 مليون درهم، بعد أن كانت 206 ملايين درهم في عام 2010»،
وذكرت لـ«الإمارات اليوم» أن «عدد أعضاء برنامج (المشتريات الحكومية) بلغ نحو 197 عضواً، حصل 57٪ منهم على عقود من الجهات الحكومية خلال العام الماضي، فيما يتم تقييم أداء وتأهيل وتدريب بقية الشركات الأعضاء في البرنامج، للحصول على عقود أخرى». ودعت الناجي جهات حكومية، وصفتها بغير المتعاونة، إلى «ضرورة تنفيذ القانون، والتنسيق مع مؤسسة محمد بن راشد، وبرنامج (المشتريات الحكومية) التابع لها، الذي يلزم الجهات الحكومية بتخصيص نسبة لا تقل عن 5٪ من مشترياتها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأعضاء المؤسسة»، لافتة إلى أن «20 مؤسسة من بين 60 مؤسسة حكومية في دبي، تعد غير ملتزمة بالمشاركة في البرنامج حتى الآن، ولا تبدي أي تعاون».
وأكدت أن «هناك جهات ملتزمة بنسبة الـ5٪ تلك، لكن هناك أيضاً جهات غير متعاونة رفعت بحقها شكاوى لدى المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لإلزامها بتطبيق القانون والتعاون مع المؤسسة».
وقالت إن «المؤسسة تعمل على التأكد من قدرة الشركات على تلبية احتياجات الجهات الحكومية، فإذا لم ينطبق عليها ذلك الشرط يتم تحويل الشركات إلى برنامج آخر في المؤسسة، تخضع خلاله لعمليات تدريب وتأهيل وتطوير، لمساعدتها على استكمال كل معايير الالتحاق بالبرنامج»، موضحة أن «برنامج التأهيل ربما يستغرق سنة، إذ لابد أن يتوافق أيضاً نشاط الشركة مع طبيعة احتياجات الجهات الحكومية الداعمة للبرنامج».
وأضافت أن «المؤسسـة تقـوم بشكل دوري بتقييم أوضاع الشركات، ومتابعة أدائها، قبل تجديد عضويتها، إذ يتم الاطلاع على نقاط الضعف والقوة لدى كل شركة، والنظر في رأي الجهات الحكومية التي تعاملت معها».