«الأحواض الجافة»: قضية «مونارك» لن تؤثر في إعادة الهيكلة

قال رئيس مجلس إدارة الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية، خميس بوعميم، إن «الحكم القضائي الصادر بحق الشركة لمصلحة صندوق (مونارك) للتحوط الأميركي بدفع 45.5 مليون دولار (167.1 مليون درهم)، لن يؤثر في عملية إعادة الهيكلة التي تجريها الشركة، والمتوقع الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة»، لافتاً إلى أن «الأموال التي ستدفع إلى الصندوق ستدخل ضمن مبالغ الدائنين التي تشملها خطة إعادة الهيكلة».

وذكر، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «(الأحواض الجافة) قدمت العروض المطلوبة لجميع الدائنين، ولن تدفع أي أموال إلى أي جهة دائنة إلا عن طريق الخطة»، مشيراً إلى أن «إدارة الصندوق شاركت في آخر اجتماعات الشركة مع الدائنين الأسبوع الماضي، واستمعوا إلى تفاصيل الخطة والخطوات التي ستتبعها الشركة في سداد المديونية، وكذلك أرسلت لهم نصوص الخطة وتفاصيلها ليكونوا جزءاً لا يتجزأ منها».

وأشار إلى أن «لجوء إدارة صندوق التحوط إلى المحكمة يندرج تحت فكرة الاستثمار السريع التي تتبعها سياسة تلك الصناديق، كخطوة استباقية منها لتحصيل الأموال بشكل فيه أولوية عن بقية الدائنين، إلا أن إدارة (الأحواض الجافة) لا تفرق بين الدائنين، وتتعامل مع الجميع بمساواة، وبمزيد من الشفافية والصدقية من خلال اجتماعاتها الدورية مع دائنيها».

وأكد بوعميم أن «الشركة لن تلجأ إلى أي خطوة تصعيدية قانونية، وستكتفي بضم ديون صندوق التحوط إلى خطة إعادة هيكلة الديون». وأوضح أن «الشركة شددت في جميع الاجتماعات مع المقرضين على الثقة بقدرتها على تطبيق إعادة الهيكلة، حتى إذا تبين أن صندوق (مونارك) لا يقبل بشروط العرض»، معرباً عن أمله بأن يقبل «مونارك» بعرض إعادة الهيــكلة، حتى بعد صدور الحكم.

وكانت وكالات أنباء عالمية قالت، أمس، إن صندوق التحوط «مونارك» الأميركي حصل على مطالبة قانونية ضد شركة «الأحواض الجافة العالمية» للتعثر في الدفع لمبالغ قدرت بنحو 45.5 مليون دولار، بعد أن فاز في دعوى قضائية ضد الشركة، ما يعرّض خطة إعادة هيكلة ديون «الأحواض الجافة»، البالغ قيمتها 2.2 مليار دولار لمزيد من المتاعب.

وقال الصندوق إن «الحكم يلزم الشركة بسداد المبلغ الذي يطالب به بالكامل، فضلاً عن تكاليف التقاضي التي تحملها الصندوق»، معرباً عن ارتياحه للحكم الصادر أمس.