161.5 مليــــــار درهم رهون عقارية في 2011
بلغ إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين 161.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 160.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت 1.4 مليار درهم، تمثل زيادة تقل عن 1٪.
ووفقا لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أمس، بلغت ودائع البنوك العاملة في الدولة لدى المصرف 156.1 مليار درهم بنهاية عام ،2011 مقابل 156.6 مليار درهم بنهاية عام ،2010 بانخفاض طفيف قدره 470 مليون درهم، ونسبته 0.3٪. ووفقاً للإحصاءات، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى 992.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 972.1 مليار درهم في نهاية عام .2010
وأفادت إحصاءات المصرف المركزي بأن إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ نحو 263 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 247.2 مليار درهم في نهاية عام ،2010 بارتفاع بلغ نحو 5.8 مليارات درهم، ونمو سنوي بلغ نحو 2.1٪، إذ واصلت القروض الشخصية احتلالها المرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح، واستحوذت على نحو 26.6٪ من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح لجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية ديسمبر الماضي بلغ 182.9 مليار درهم مقابل 181.9 بنهاية عام ،2010 في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية نحو 69.14 مليار درهم مقابل 65.17 مليار درهم بنهاية .2010
وأشارت إلى أن الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى، التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح، جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، بواقع نحو 222 مليار درهم، مقابل 219.8 مليار درهم بنهاية عام ،2010 تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 116 مليار درهم، مقابل نحو 122.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر.2010
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة، بلغ في نهاية ديسمبر الماضي 248.8 مليار درهم، إذ شكلت ما نسبته 14.6٪ من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في الدولة ـ وطنية وأجنبية ـ التي بلغت نحو 1.7 تريليون درهم.
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال العام الماضي نحو 26.92 مليون شيك، بقيمة 1.163 تريليون درهم، مقابل نحو 26.24 مليون شيك بقيمة 970.8 مليار درهم خلال عام .2010 وأظهرت إحصاءات «المركزي» أن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي بلغ 37.5 ألف موظف في نهاية العام الماضي، مقابل 37.4 ألف موظف في نهاية ،2010 بارتفاع بلغ 96 موظفاً خلال عام.