محمد بن راشد: صناعة القوارب جزء من تراث الإمارات

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن صناعة القوارب المستخدمة في الصيد والنقل والتجارة والسياحة هي جزء من تراث وثقافة شعب الإمارات وشعوب المنطقة، لذا فمن الطبيعي أن تهتم دولتنا قيادة وحكومة ومؤسسات وطنية بهذا القطاع الحيوي، الذي يحتاج إلى المزيد من الاهتمام والمتابعة والتطوير، كون صناعة القوارب تشكل مهنة وطنية قديمة ونمطاً من أنماط معيشة أبناء الإمارات، خصوصاً الأجداد الذين اعتمدوا على مدى حقبة طويلة من الزمن على هذه الصناعة المحلية، إضافة إلى صيد السمك والتجارة البينية والخارجية، وكانت مصدراً رئيساً من مصادر رزقهم.

وأشاد سموه، خلال زيارة أمس لمعرض دبي العالمي للقوارب، الذي اختتم فعالياته في الميناء السياحي على شاطئ جميرا في دبي، رافقه فيها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بالتوسعات التي يشهدها المعرض عاماً بعد عام، وبالتطور الكمي والنوعي اللذين يصاحبان المعرض في كل دورة من دوراته، ما يعكس الاهتمام الكبير والإقبال المتزايد الذي يحظى به من العارضين وعشاق الرياضات البحرية ومرتادي البحر.

وتفقد سموه، في بداية جولته، الخيمة العملاقة المخصصة لعرض مستلزمات اليخوت السياحية وقوارب الصيد والدراجات المائية، التي تعرضها مجموعة من الشركات والمصانع المحلية والأجنبية على هامش المعرض في دورته الـ.20

ثم تفقد عدداً من اليخوت الراسية، واطلع على تصاميمها الداخلية، واستمع إلى شروح من القائمين على تصنيعها حول قوة محرك كل يخت، وقدرته الاستيعابية من الركاب.

كما صعد سموه على متن عدد من القوارب المميزة من تصميم وإنتاج بعض المصانع الوطنية في الدولة التي استطاعت دخول سوق التنافسية في هذا المجال والتميز في صناعة اليخوت السياحية وقوارب الصيد على المستويين الإقليمي والدولي.

ثم اطلع على أهم مشروعات هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتعرف إلى جديد هذه المشروعات خصوصاً الباص المائي والتاكسي المائي والعبرات التي يتم تطويرها بين الحين والآخر.

يشار إلى أن المعرض شهد إقبالاً ملحوظاً من قبل هواة الرياضات البحرية ورجال الأعمال والزوار، الذين ناهز عددهم في هذه الدورة 25 ألفاً. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للمعرض، هلال المري، إن «قيمة المعروضات من اليخوت الفارهة والمتوسطة بلغت نحو 960 مليون درهم، تعود ملكيتها إلى 750 شركة، من 46 دولة بما فيها الإمارات».