«الاقتصاد» تبحث إضافة بند لـ «عقد السيارات» يمنع استخدام الإطارات المستعملة

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تدرس حالياً إضافة بند إلى العقد الموحد للسيارات يلزم أصحاب السيارات بعدم شراء وتركيب الإطارات المستعملة في سياراتهم، مطالبة المستهلكين بالتوقف عن استعمال هذه الإطارات، والإبلاغ عن أي محال تبيعها، وذلك بهدف حصرها ومتابعة تنفيذ اللائحة الفنية لمواصفات الإطارات الموحدة التي أصدرتها هيئة المواصفات والمقاييس «مواصفات».

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة ستعقد اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل مع لجنتي السيارات في أبوظبي ودبي التي تضم وكلاء السيارات الرئيسين في الدولة، لبحث إضافة مادة إلى العقد الموحد للسيارات تنص على الزام المستهلكين بعدم استخدام الإطارات المستعملة في السيارات، واستطلاع رأيهم بهذا الصدد وتحديد موعد التطبيق.

وأكد النعيمي أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارة وهيئة المواصفات والمقاييس (مواصفات) بشأن تنفيذ قرار الهيئة الصادر الاسبوع الماضي الخاص بحظر بيع الاطارات المستعملة، اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل وذلك حفاظاً على حياه المستهلكين.

وأوضح النعيمي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن هناك اتفاقاً بين مختلف الجهات المعنية على خطورة استخدام الاطارات المستعملة على حياة المستهلكين، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد ستقوم بحملات توعية بقرار منع البيع، وبحملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل للتحقق من عدم قيام المحال ببيع اطارات مستعملة على انها إطارات جديدة.

وطالب المستهلكين بابلاغ الوزارة عبر الخط الساخن ومركز شكاوى المستهلكين بأي محال تبيع هذه الإطارات في أي إمارة من إمارات الدولة، أو تقوم ببيع إطارات مستعملة على انها جديدة، مشيراً إلى ضرورة تعاون المستهلكين مع الوزارة لحمايتهم من جشع بعض التجار الذين قد يحاولون خداعهم.

وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» قررت الاسبوع الماضي وقف بيع وتداول إطارات السيارات المستعملة، اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، وحددت العمر الافتراضي لإطار السيارة بخمس سنوات حداً أقصى حتى لو كان غير مستخدم، وفي حالة تخزين.

وقال مدير عام الهيئة المهندس محمد صالح بدري، إن التجار أمامهم ثلاثة خيارات للتصرف في المخزون لديهم من الإطارات المستعملة و«المجددة» هي: البيـع وإعادة التصدير والإتلاف، مبيناً أنه اعتباراً من أول سبتمبر سيتم تطبيق اللائحة الفنية لمواصفات الإطارات الموحدة بشكل إلزامي على جميع التجار والمستوردين.