رجال أعمال: بنوك تتشدد في منح «التسهيــلات» وخطابات الضمان

قال رجال أعمال إن بنوكاً أصبحت تتشدد في التسهيلات التمويلية التجارية الممنوحة لمشروعاتهم بوضع شروط لم تكن موجودة من قبل، مثل وجود مقابل 100٪ نقدياً لمنحهم خطاب ضمان لفتح اعتماد تجاري خارج الدولة، أو وضع وديعة أو رهن عقاري باسم الشركة مقابل تغطية 20٪ فقط من قيمته تغطي أي تمويل مطلوب.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن هذه الشروط لا تتناسب مع طبيعة قطاع الأعمال، الذي يحتاج إلى مرونة وسرعة في التعامل مع متطلباته التمويلية.

وطالبوا غرف التجارة والمصرف المركزي بالتدخل لحمل البنوك على منح تسهيلات لرجال الأعمال الجادين ذوي السمعة الطيبة والتاريخ الائتماني الجيد، حرصاً على تنشيط السوق وتسريع دورة التجارة.

من جهتهما، أوضح مصرفيان أن البنوك تركز على تمويل المشروعات الناجحة التي يحتاجها الاقتصاد، وتحجم عن نظيرتها الضعيفة، مضيفين أن منح خطاب الضمان أو اشتراط مستندات معينة يتوقف على طبيعة المشروع، وحجم أعمال الشركة، وتاريخها في السوق. وأشارا إلى أن البنوك تفضل الشركات التي تعتمد ضوابط الحوكمة في أنظمتها المحاسبية، كون ذلك يمثل اتجاهاً عالمياً وفق الممارسات المعمول بها.

إلى ذلك، أوضح مصدر مسؤول بالمصرف المركزي أن المصرف وجّه البنوك بدراسة حالة كل شركة على حدة، ثم تمويلها، لافتاً إلى أن من حق البنوك التأكد من وجود ضمانات مقابل التمويل، خصوصاً في ظل ظروف السوق الحالية.

يشار إلى أن غرف التجارة في الدولة عقدت اجتماعات عدة مع المصرف المركزي العام الماضي، وطلبت إليه أن يوصي البنوك بتسهيل تمويل قطاع الأعمال.

تشدد

وتفصيلاً، قال رجل الأعمال، عادل خوري، إن «البنوك شددت منح التسهيلات على معظم الشركات، وأصبحت تتحفظ كثيراً على مشروعاتها الجديدة»، موضحاً أن «التجار يتفهمون الموقف من المشروعات الجديدة، خصوصاً إذا كانت السوق لا تحتاجها، لكن ما الذي يدعو البنوك إلى اشتراط وجود ضمان نقدي بنسبة 100٪ مقابل فتح الاعتماد ومنح خطاب ضمان، على عكس السابق؟».

وأضاف أن «نسبة 20٪ مقابلاً نقدياً كانت كافية لمنح هذا الخطاب، إذ كانت البنوك تسترد أموالها سريعاً، وفي الوقت نفسه يستفيد التاجر»، لافتاً إلى أن «الأمر تعدى ذلك، وأصبحت البنوك تطلب رهناً عقارياً أو تخصيص وديعة يمنح مقابلها التاجر 20٪ فقط تغطية، كما زادت المستندات المطلوبة، مثل كشوف الحساب والميزانيات السنوية، إضافة إلى تحصيل عدد من الرسوم التي لم تكن موجودة من قبل، مثل رسم الحصول على دفتر شيكات أو رسوم الشيك المرتجع».

واستطرد أن «البنوك من حقها التأكد من جدية رجل الأعمال وقدرته على السداد، لكن في الوقت نفسه يجب منح المواطنين أفضلية، فهم لن يتركوا الدولة تحت أي ظرف، وليس هناك مبرر للخوف منهم».

الحوكمة

من جانبه، قال رجل الأعمال، عتيبة سعيد العتيبة، إن «البنوك بعد الأزمة المالية تحفظت كثيراً في تمويل الشركات، ونشطت أكثر في تمويل الأفراد، وأصبح من الصعوبة بمكان التعامل مع كثرة طلباتها الخاصة بالضمانات»، موضحاً أن «الشركات الملتزمة بضوابط الحوكمة تعاملها البنوك بطريقة أسهل من نظيرتها غير الملتزمة».

وأكد أن «الشركات المساهمة العامة وحدها تطبق ضوابط الحوكمة، بحسب تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع، أما الشركات الخاصة أو العائلية فالنسبة الأكبر منها لا تعتمدها معايير محاسبية شاملة».

وأضاف العتيبة أن «تطبيق ضوابط الحوكمة في الشركات العائلية يستغرق بعض الوقت، ما يتطلب تفهماً من البنوك كونها تشكل النسبة الأكبر من المؤسسات التجارية العاملة في الدولة»، لافتاً إلى أن «التجارب التي مرت بها البنوك خلال الأزمة المالية تبرر تحفظها بعض الشيء، لكن المبالغة في التحفظ تتعارض مع طبيعة قطاع الأعمال والتجارة، الذي يحتاج إلى مرونة كبيرة وسرعة في الإجراءات».

تحفظ

في السياق ذاته، قال رجل الأعمال، عبدالمجيد المرزوقي، إن «هناك تحفظاً من قبل البنوك على تمويل أي مشروعات عقارية نظراً لتأثر القطاع بعد الأزمة، وهذا منطقي إلى حد ما، لكن البنوك تشترط ميزانيات معتمدة من مكاتب بعينها مسجلة لديها قبل منح أي تمويلات للشركات».

وذكر أن «البنوك أصبحت تشترط الملاءة المالية للشركات قبل تمويلها، وهذا جيد في حد ذاته، لكنه يجب أن يكون مقروناً بالمرونة تجاه الشركات الطيبة السمعة والعريقة في السوق».

علاقة جيدة

مصرفياً، قال الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في الإمارات، عبدالفتاح شرف، إن «البنوك لم تتوقف عن تمويل قطاع الأعمال بجميع أطيافه، لكنها أصبحت أكثر حذراً، بمعنى أن المتعاملين ذوي العلاقة والتاريخ الائتماني الجيدين لهم أولوية عن أصحاب المشروعات الجديدة، التي تحتاج إلى دراسة، ولا تتم الموافقة على تمويلها إلا بعد التأكد من جديتها، حفاظاً على أموال البنك والمساهمين».

وأضاف أن «البنوك تفضل الشركات التي تعتمد ضوابط الحوكمة في أنظمتها المحاسبية، كون ذلك يعد اتجاهاً عالمياً وفق الممارسات المعمول بها، خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية، ويجب على الشركات، سواء عائلية أو خاصة، أن تبدأ توفيق أوضاعها بما يسمح بتطبيق معايير الحوكمة».

مشروعات ناجحة

بدروه، قال نائب الرئيس التنفيذ في بنك الاتحاد الوطني، هاني البدراوي، إن «البنوك تركز على تمويل المشروعات الناجحة التي يحتاجها الاقتصاد، وتحجم عن نظيرتها الضعيفة أو التي ليس لها مستقبل»، وعدّ ذلك أمراً جيداً للبنك والمتعامل والاقتصاد الوطني على السواء.

وأضاف أن «منح خطاب الضمان التجاري أو اشتراط مستندات معينة يتوقف على طبيعة المشروع، وحجم أعمال الشركة، وتاريخها في السوق»، موضحاً أن «الأمر يرتبط بمدى نجاح المشروع».

ولفت إلى أن «البنك يعد شريكاً أصيلاً في أي تسهيلات يمنحها، لأنه يتحمل جزءاً من المخاطر، لذا يحرص على دراسة كل حالة بشكل منفرد، ويقرر تمويلها أم لا».

دراسة

إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في المصرف المركزي، إن «المصرف وجه البنوك بدراسة طلبات التمويل المقدمة من قبل التجار كل حالة على حدة، ثم تمويلها»، مشيراً إلى أن «البنوك تضررت من ممارسات بعض رجال الأعمال الذين اقترضوا ولم يسددوا أو تعثروا أو غادروا الدولة نهائياً»، لافتاً إلى أن «من حق البنوك التأكد من وجود ضمانات مقابل التمويل، خصوصاً في ظل ظروف السوق الحالية وما تشهده قطاعات من ركود نسبي، مثل قطاعي العقار والمقاولات».