لسداد ديون بقيمة 8 مليارات درهم دون دعم مالي حكومي
«الأحواض الجافة» تحصل على الموافقات المطلوبة لتنفيذ الهيكلة
كشف رئيس مجلس إدارة شركة الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية، خميس جمعة بوعميم، أن «المجموعة حصلت على النسبة المطلوبة من الموافقات اللازمة من البنوك الدائنة، لإقرار مقترح إعادة هيكلة الديون البالغة 2.2 مليار دولار (8.1 مليارات درهم)».
وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «بلوغ نسبة الموافقات إلى الحد اللازم يفتح المجال أمام إقرار خطة إعادة الهيكلة، ودخولها حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري، الأمر الذي يهدف إلى تأمين دعم المقرضين لخطة إعادة هيكلة ديون المجموعة التي أعلنتها أخيرا».
وأفاد بأن «الأوضاع المالية لـ(الأحواض الجافة العالمية)، المبني على الأداء الجيد لها، والمتزامن مع تحسن المبيعات، والتدفقات النقدية، سيدعم موقفها في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة»، مشيراً إلى أن الشركة لن تحتاج إلى أي دعم من «صندوق دبي للدعم المالي»، لتمويل عملية إعادة هيكلة الدون التجارية والبنكية المستحقة، أو إلى دعم من حكومة دبي، إذ تكفي إيراداتها لسداد التزاماتها وتغطية خططها التوسعية.
وأضاف أن «المجموعة حصلت خلال عطلة نهاية الأسبوع على موافقات عدد كبير من الجهات الدائنة لمجموعة الأحواض الجافة العالمية على اقتراح إعادة الهيكلة المقدم من المجموعة»، لافتاً إلى أن «نسبة الموافقات التي حصلت عليها الشركة تجاوز المستوى اللازم لاعتماد الخطة وإقرارها».
وأوضح أن «المجموعة سعت بتصميم، إلى الحصول على دعم جميع الدائنين لمقترحاتها، إلا أن أقلية صغيرة من الدائنين لم تقم إلى الآن بتأكيد دعمها»، مؤكداً أن عدم موافقة هذه النسبة الضئيلة على عملية إعادة الهيكلة، لن يحول دون تنفيذ إعادة الهيكلة للمجموعة.
وأفاد بأن «تحقيق (الأحواض الجافة العالمية) المستوى اللازم من الدعم لتنفيذ خططها، سيدفع المجموعة وجميع أصحاب المصالح فيها إلى التطلع إلى إعادة الهيكلة الختامية بسرعة وبنجاح، ما يضع مجموعة الأحواض الجافة العالمية وأعمالها على أساس قوي وآمن و طويل الأمد».
وبيّن أن «ديون صندوق التحوط الأميركي (مونارك) ستدخل ضمن خطة إعادة الهيكلة، جزءاً من الديون المستحقة على الشركة»، مشيراً إلى أن «إدارة الصندوق شاركت في آخر اجتماعات للشركة مع الدائنين، خلال الأسبوعين الماضيين، واستمعت إلى تفاصيل الخطة والخطوات التي ستتبعها الشركة في سداد المديونية، كما أرسلت إليها نصوص الخطة وتفاصيلها، لتكون جزءاً لا يتجزأ منها».
وقال إن «خطة إعادة هيكلة الديون الخاصة بالشركة، ستعيد جدولة الدّين ليراوح بين خمس وثماني سنوات».
وذكر بوعميم أن «المجموعة أرسلت عرضها النهائي لإعادة هيكلة الديون إلى جميع الجهات الدائنة مطلع الشهر الماضي، وكانت ردود الأفعال إيجابية، إذ تلقت إشارات إيجابية من الدائنين الذين أوضحوا أنهم يقومون حالياً بعملية فحص وتدقيق للعرض الذي تقدمت به المجموعة، تمهيداً لإرسال الردود النهائية، وتوقيع العقود قبل نهاية أبريل الجاري.
وكان قد تم تحديد الحد الأدنى لموافقات الدائنين على خطة إعادة الهيكلة بنحو 60٪ من قيمة الدين، ما يعني حصول الشركة على أكثر من تلك النسبة من موافقاتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news