الزرعوني: لا توجه لدمج المناطـــق الحرة.. والتعدد ميزة للمستثمر الأجنبي

يعمل مجلس المناطق الحرة في دبي حالياً على بناء قاعدة معلومات للشركات العاملة في تلك المناطق، لتسهيل انتقالها، ومعرفة الشركات الموضوعة على «اللائحة السوداء»، متوقعاً الانتهاء منها نهاية العام الجاري أو بداية عام .2013 كما يسعى إلى استكمال مشروع توحيد إجراءات الترخيص المطلوبة لتسجيل الشركات، بنسبة تصل إلى 80٪.

وأوضح «المجلس» أن المناطق الحرة في دبي البالغ عددها 22 منطقة، أنشئت على أساس الاختلاف وليس التشابه، مستبعداً وجود خطط دمج بينها، فضلاً عن أن تعددها ميزة للمستثمر الأجنبي، والمنافسة بينها شريفة ومقبولة.

وأفاد بأن عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة في دبي يبلغ 19 ألف شركة، مبيناً أن لكل منطقة خصوصيتها، ولذلك فإنه لا يمكن توحيد الأسعار بينها. وأعرب عن أمله في تشكيل مجلس اتحادي للمناطق الحرة في الدولة.

المناطق الحرة

حوافز واختلافات قال رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، الدكتور محمد الزرعوني، إن «جميع المناطق الحرة في دبي تقدم للمستثمرين حوافز ومميزات متشابهة، مثل الإعفاء الضريبي، والملكية الكاملة، وحرية تنقل رؤوس الأموال وغير ذلك». وأضاف أن «الاختلاف إن وجد، فهو في آلية تقديم الخدمات، والسرعة في عمليات التسجيل والترخيص»، لافتاً إلى توجه حكومة دبي لتعزيز التنسيق بين المناطق الحرة في دبي، وزيادة فاعلية أدائها، من خلال تأسيس مجلس للمناطق الحرة في أبريل ،2011 إذ ضم ممثلين عن المناطق الحرة الرئيسة في دبي، ليكون مثابة نواة حقيقية ينيق بين المناطق الحرة ويذلل العقبات التي تواجهها.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، الدكتور محمد الزرعوني لـ«الإمارات اليوم» ، إن «للمناطق الحرة في دبي دوراً بارزاً في تعزيز اقتصاد الإمارة، إذ تهدف إلى فتح قنوات عدة ترمي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول العالم، وبما يتناغم مع سياسة واستراتيجية دبي لعام ،2020 وذلك من خلال قيامها بعمليات ترتكز على زيادة حجم التبادل التجاري، وتحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة، وتفعيل النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية».

واضاف أن «نسبة إسهام المناطق الحرة في الناتج المحلي الاجمالي لدبي خلال عام ،2011 تجاوزت 25٪، فيما بلغت قيمة الواردات 213 مليار درهم، وقيمة الصادرات 168 ملياراً، طبقاً لإحصاءات مركز دبي للإحصاء»، لافتاً إلى أن «القطاع التجاري والخدمي في المناطق الحرة يستحوذ على الجزء الأكبر من النشاط، مقابل الأنشطة الصناعية، وذلك بحكم الظروف المحلية، وموقع دبي مركزاً تجارياً استراتيجيا».

وأوضح أنه «لا يمكن لبعض المناطق الحرة، الدخول في قطاع الصناعة، لقربها من أماكن سكنية وحيوية»، مشيراً إلى أن «لكل منطقة خصوصيتها، إذ إن هناك مناطق متخصصة في الخدمات المالية، وأخرى في تكنولوجيا المعلومات، أو الإعلام، ولذلك، فإنه لا يمكن توحيد الأسعار».

وأكد الزرعوني أن «تعدد المناطق الحرة ميزة للمستثمر الأجنبي، لتكون لديه خيارات عدة للاستثمار في الدولة»، مبيناً وجود منافسة على صعيد تقديم أفضل الخدمات بين المناطق الحرة، وهي منافسة شريفة ومقبولة.

وتابع: «لدينا 22 منطقة حرة في دبي، في وقت يقوم فيه مجلس المناطق الحرة بدراسات لتوضيح دورها في الاقتصاد الوطني بشكل أفضل، فضلاً عن وجود عمل قائم بين المجلس ومركز دبي للإحصاء لتحديد إجمالي قيمة الاستثمارات في تلك المناطق».

النوعية وفرص الدمج

وحول مسألة الشركات الوهمية التي تستغل المناطق الحرة لبيع تأشيرات إقامة، قال الزرعوني إنه «لا يوجد دليل قاطع لدينا عن وجود إقامات وهمية في دبي، وإن وجدت تجب محاربتها، فهدفنا في النهاية دعم الاقتصاد المحلي وليس الاساءة إليه».

وذكر أن «المجلس لا يفتخر بعدد الشركات، بل بالنوعية، وذلك لجلب شركات كبيرة تتخذ من دبي مقار إقليمية لها، وتسهم بشكل كبير في اقتصاد البلد»، موضحاً أن «المناطق الحرة تسهم في توفير ما يزيد على 226 ألف فرصة عمل».

واستبعد الزرعوني وجود أي عمليات دمج بين المناطق الحرة، موضحاً أن كل منطقة مختلفة عن الأخرى، فضلاً عن أنها انشئت على أساس الاختلاف وليس التشابه.

وأفاد بأن «هناك منطقتين غير متخصصتين فقط، هما المنطقة الحرة في مطار دبي، بقرب مطار دبي الدولي، والمنطقة الحرة في جبل علي القريبة من الميناء».

قاعدة معلومات

وكشف الزرعوني عن وجود خطط تطوير في المجلس، من ضمنها بناء شبكة وقاعدة معلومات واحدة بين المناطق الحرة، لتسهيل عملية انتقال الشركات، وتوفير معلومات كاملة عنها، فضلاً عن معرفة ما إذا كانت الشركة موضوعة على لائحة سوداء في مناطق أخرى، وبالتالي لا يمكنها العمل والانتقال إلى منطقة أخرى»، متوقعاً الانتهاء من شبكة المعلومات في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وذكر أن «النظام سيسهم في انتقال الشركات بيسر وسهولة من دون تكبد الكثير من التكاليف»، مشيراً إلى أن «المجلس يحاول أيضاً توحيد الإجراءات بنسبة تراوح بين 70 و80٪ بين المناطق الحرة، إلا أن هناك تخصصات في بعض المناطق يجب أخذها بعين الاعتبار».

وأكد أهمية تشكيل مجالس للمناطق الحرة في إمارات الدولة الأخرى، مضيفاً أنه يمكن في وقت لاحق تشكيل مجلس اتحادي، ما يحقق مصلحة فضلى للدولة، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين تلك المناطق.

منافسة ومشروعات

وأفاد الزرعوني بأن «المنافسة حق شرعي ومطلوب بين المؤسسات كافة، كما تعتبر المنافسة المهنية التي تقوم على مبدأ الالتزام بالأطر القانونية والتشريعية، أداة استراتيجية مهمة في جذب الاستثمارات الاجنبية، من خلال الارتقاء بمعايير تقديم الخدمات المتميزة، وإرضاء الفئات المختلفة من المتعاملين»، مدللاً على ذلك بالإجراء السنوي الذي يعده البنك الدولي لتقييم التنافسية العالمية للدولة مقارنة مع 183 دولة في العالم طبقاً لمعايير خاصة، تصب في نشر ثقافة التعاطي المرن والسهل مع المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن «هناك مشروعات تنموية وتنسيقية وتنظيمية عدة، مدرجة على أجندة مجلس المناطق الحرة، وتهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ونقل التقنية والاقتصاد المعرفي إلى دبي، منها وضع استراتيجية شاملة لتعزيز دور المناطق الحرة في الاقتصاد الوطني، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالمناطق الحرة، وتطبيق خطة تسويقية متكاملة تستهدف قطاعات محددة وأسواقاً واعدة، بالاعتماد على توفير بنية تحتية متكاملة، وبيئة عمل تنافسية تعززها خدمات متميزة ترتقي بالإمارة إلى أعلى المستويات، فضلاً عن مشروعات تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية أو التكامل بين المناطق الحرة في دبي، والدوائر الحكومية والمحلية والاتحادية من جهة، والمناطق الحرة العالمية من جهة أخرى، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات والمعلومات».

التسجيل والترخيص

ولفت الزرعوني إلى أن «المجلس عمل منذ تأسيسه، على توحيد الإطار العام لعمليات التسجيل والترخيص طبقاً لمعايير البنك الدولي المتعلقة بتأسيس الشركات، بهدف تسيير مهام الشركات في مزاولة المهن، وتقليص إجراءات التسجيل والترخيص، كما يعكف حالياً على تأسيس قاعدة بيانات شاملة تضم أهم البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة من قبل المسؤولين في المناطق الحرة، كما نسق مع دوائر محلية واتحادية لتذليل العقبات التي تواجه المناطق الحرة، خصوصاً في ما يتعلق بالترتيبات اللوجستية، وانتقال البضائع، والتصدير، وتأسيس فروع للشركات خارج المناطق الحرة».

وأشار إلى أن «وضوح القوانين والتشريعات، وسهولة المعاملات الإدارية، ونزاهة القضاء، إحدى وسائل جذب الاستثمارات والاموال»، مؤكداً أن المناطق الحرة في دبي تتمتع بقوانين وتشريعات اقتصادية واستثمارية واضحة تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية.

وأضاف أنه «لتعزيز ذلك، يوفر المجلس أيسر السبل لمراجعة التشريعات والقانونية المتعلقة بالمناطق الحرة، والخاصة بتسيير إجراءات تأسيس الشركات في المناطق الحرة، من خلال تبسيط وتسريع عمليات التسجيل والترخيص للشركات، طبقاً لمعايير البنك الدولي وأفضل الممارسات العالمية الموجودة في دول مثل نيوزلندا، وسنغافورة، وكندا»، لافتاً إلى أن المجلس حرص على توحيد الإطار العام لعمليات التسجيل والترخيص في المناطق الحرة، وراجع قانون الشركات وأثره على المناطق الحرة، كما يعمل على توضيح بنود القوانين والتشريعات والمراسيم المتعلقة بالمناطق الحرة من خلال التواصل مع المعنيين بالدوائر الحكومية.