الانتهاء من مشروعات البنيــــة التحتية لميناء مصفح

أعلنت شركة أبوظبي للموانئ أنها أنجزت جميع مشروعات البنية التحتية الخاصة بتطوير ميناء مصفح، كما انتهت من التشغيل الكامل لميناء صير بني ياس في المنطقة الغربية، بينما تواصل عمليات تطوير الموانئ الأربع الأخرى في المنطقة الغربية.

وأعلنت الشركة أنه تم الانتهاء من 96٪ من البنية التحتية للمرحلة الاولى لـ«ميناء خليفة» تمهيداً لبدء تشغيله في الربع الرابع من العام الجاري، وتجري حالياً عمليات الربط الإلكتروني مع الجمارك وهيئات الرقابة على الغذاء من أجل إنشاء نظام متطور للتشغيل يخفض كلفة ووقت استقبال البضائع في الميناء.

مصفح و«الغربية»

 وتفصيلاً، انتهت شركة أبوظبي للموانئ من إنجاز جميع مشروعات البنية التحتية الخاصة بتطوير ميناء مصفح الصناعي، متضمنة الأعمال النهائية للقناة الملاحية، وجميع أعمال الأرصفة والمستودعات والمباني الإدارية في الميناء.

وأعلنت الشركة أنها تواصل أعمال تطوير موانئ المنطقة الغربية، إذ انتهت من التشغيل الكامل لميناء صير بني ياس، كما أنها تسير أعمال التطوير بشكل منتظم في أربع موانئ أخرى في المنطقة الغربية، وهي موانئ السلع والمفرق والمرفق ودلما.

وقال نائب الرئيس لعمليات الموانئ في شركة أبوظبي للموانئ، محمد الشامسي ـ في تصريحات على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، في أبوظبي، للإعلان عن بدء فعاليات «القمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية» في أبوظبي اليوم، التي تستمر ثلاثة أيام ـ إن «أبوظبي تتبني حالياً خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لجميع موانئ ومنافذ الإمارة البحرية وإنشاء موانئ بمعايير مواصفات عالمية ترفع من مكانة أبوظبي على صعيد الصناعة البحرية في المنطقة».

ميناء خليفة

وأضاف الشامسي أن «ميناء خليفة يشهد حالياً إنجاز المراحل النهائية لبنيته الأساسية إذ تم إنجاز أكثر من 96٪ من أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى منه، خصوصاً المتعلقة بالأرصفة ومناطق المناولة والتخزين والطرق التحتية».

ولفت إلى أنه «تجري حالياً عملية الربط الإلكتروني بين الميناء وهيئة الجمارك والجهات الرقابية على السلع والأغذية من أجل إنشاء نظام متطور للتشغيل يوفر الوقت والكلفة في استقبال السلع والبضائع ويسهل عمليات انتقالها، وهو ما يمثل عامل جذب فعالاً للميناء بعد دخوله مرحلة التشغيل الرسمي قبل نهاية العام الجاري».

وأكد أن «(أبوظبي للموانئ) لم تزد أسعار خدماتها داخل الموانئ التابعة لها منذ عام ،2010 كما أن موانئ الإمارة تشهد نمواً في حركة التجارة، على الرغم من تراجع حركة التجارة العالمية»، موضحاً «شهد عام 2011 تطوراً كبيراً في أنشطة موانئ أبوظبي، وعلى رأسها (ميناء زايد)، إذ ارتفع إجمالي حركة تداول الحاويات في الميناء بنسبة 47٪، كما ارتفع حجم مناولة البضائع السائبة بنسبة 43٪ مقارنة بعام 2010».

وتوقع أن يصل إجمالي عدد الحاويات في موانئ أبوظبي خلال العام الجاري إلى 800 ألف حاوية، مقابل 776 ألف حاوية خلال عام ،2011 وهو ما يمثل عامل ثقة بنمو أنشطة أبوظبي على هذا الصعيد مع تواصل تطوير الموانئ».

جاذبية المنطقة

وأشار الشامسي إلى أن «منطقة الخليج آمنة تماماً بالنسبة لحركة النقل البحري مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى، كما أن الطلب يزداد بشكل مستمر على الموانئ العاملة في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما دول الخليج، وهناك زيادة ملحوظة في جذب رؤوس الأموال للاستثمار في تطوير وتوسعة هذه الموانئ»، لافتاً إلى أن «المنافسة التي تشهدها موانئ المنطقة تنعكس على تطوير الأداء بشكل دائم والسعي إلى التميز بعوامل إضافية، خصوصاً بالنسبة لميناء خليفة، الذي ينفرد عن غيره بارتباطه بالمنطقة الصناعية الجديدة، التي تبلغ مساحتها 52 كيلومتراً مربعاً».

وكشف أن «هناك توجهاً قوياً لدى الشركة لإدارة موانئ خارجية مستقبلاً، كما تضع الشركة هذا الأمر ضمن خططها للسنوات المقبلة بعد الانتهاء من تشغيل ميناء خليفة»، مضيفاً أن «الشركة ستركز خلال العامين الجاري والمقبل على إنجاز ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية بأعلى المعايير العالمية، مع توفير الخدمات بشكل منافس لأفضل الموانئ العالمية».

ووفقاً للشامسي، تمثل تجارة الموانئ البحرية للإمارات 61٪ من حجم التجارة البحرية لدول الخليج بأكملها ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة مع إضافة التوسعات الجديدة، إذ تشكل الدولة في ضوء مناخها الاستثماري المستقر الذي يستقطب الحركة التجارية مركزاً إقليمياً لأكثر من 25٪ من الشركات المدرجة على قائمة «فورتشن» لأفضل 500 شركة في العالم.

مشاركة واسعة

من جانبه، قال رئيس «سي تريد»، الشركة المنظمة لفعاليات القمة، كريس هيمان، إن «أكثر من 3600 مشارك من 52 دولة يشاركون في القمة، التي من المقرر أن يفتتحها اليوم وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ، الدكتور سلطان الجابر، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية، جمال ماجد بن ثنية».

وأوضح أن «الدورة الحالية تشهد ارتفاعاً في عدد الشركات المشاركة بنسبة 20٪، بواقع 67 شركة عالمية عاملة في مجالات الموانئ والشحن البحري والصناعات المتعلقة بها، إلى جانب ارتفاع عدد الوفود المشاركة بنسبة 55٪، ومشاركة 10 وزراء نقل من دول مختلفة بعضها يشارك لأول مرة في القمة».

وأضاف أن «القمة تعقد في ظل تعافٍ تدريجي للاقتصاد العالمي، لاسيما اقتصاد الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو، فضلاً عن استمرار المشروعات التنموية الضخمة التي تتبناها دول الشرق الأوسط، خصوصاً دول الخليج، والنمو الواضح لأنشطة الموانئ والتجارة البحرية لتلك الدول»، مؤكداً أن «أكثر من 35 ميناء في المنطقة تقوم بأعمال تطوير وتوسعة باستثمارات تصل إلى 46 مليار دولار».

وذكر هيمان أن «هناك ضرورة لكي يسارع القائمون على إدارة الموانئ الحديثة إلى العمل على مواجهة التحديات الحديثة، بما في ذلك رفع كفاءة البنية التحتية ومناولة البضائع، وتمثل القمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية فرصة للصناعة البحرية للحصول على أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعة، فضلاً عن تبادل المعلومات المتعلقة بأحدث التقنيات في التشغيل الآلي للموانئ».