«أبوظبي للموانئ» تتوقع عبور 3 ملايين طن من مواد مصهر الحديد عبر «مصفح»
تتوقع شركة أبوظبي للموانئ عبور ثلاثة ملايين طن من المواد الخام، إلى مصهر الإمارات للحديد، العام الجاري، عبر «قناة مُصفح»، لافتة في تصريحات على هامش «القمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية» التي تختتم أعمالها في أبوظبي اليوم، إلى أن القناة الجديدة تعد ثاني أكبر قناة في الشرق الأوسط بعد قناة السويس المصرية، وتبلغ تكلفتها 1.5 مليار درهم.
إلى ذلك، أفاد مجلس تنمية المنطقة الغربية في أبوظبي، أنه سينتهي خلال العام الجاري من دراسة الجدوى الخاصة بتطوير موانئ المنطقة الغربية، مشيراً إلى أنه يدرس اشراك القطاع الخاص في تنمية الموانئ، لتحمّل التكاليف الرأسمالية لعمليات التطوير.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الموانئ في شركة أبوظبي للموانئ، الكابتن محمد الشامسي، إن «حركة مرور السفن التجارية عبر قناة مصفح الجديدة جاوزت 120 حركة يومياً، مقابل 80 حركة مرور يومياً نهاية عام 2011».
وتوقع عبور نحو ثلاثة ملايين طن من المواد الخام لمصلحة «مصهر حديد الإمارات» خلال العام الجاري، عبر القناة، التي يبلغ طولها 54 كيلومتراً.
وأشار إلى أن «امكانات القناة تسمح بمرور السفن التجارية العملاقة»، مبيناً أنها ستخدم الشركات القائمة في منطقة «إيكاد» الصناعية، وشركات «أبوظبي للسفن، و«الإمارات للحديد»، و«مجموعة الجابر»، و«إسناد».
وذكر أن «(أبوظبي للموانئ) دشنت أخيراً مركزاً لمراقبة حركة السفن في ميناء مصفح، من المدخل في الخليج العربي، وصولاً إلى أرصفة الميناء»، لافتاً إلى أن تكلفة قناة مصفح الجديدة جاوزت 1.5 مليار درهم، وطورها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، بالتعاون مع شركة الجرافات البحرية الوطنية.
وقال إن «الشركة استحدثت مكاتب جديدة لتدريب المرشدين، وطواقم حركة مرور السفن في قناة مصفح، على أحدث نماذج السفن التجارة العابرة للقناة، كما تعمل حالياً على زيادة نسبة توطين الموظفين في مكاتب المرشدين».
وكشف عن افتتاح مكتب تجاري تابع للقناة في منطقة مصفح الصناعية، بهدف التعرف الى أهم المشكلات التي تواجه مستثمري وصناع المنطقة، والوصول إلى حلول عاجلة لها.
وأشار إلى أن «خطط شركة أبوظبي للموانئ تستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية لميناء خليفة إلى 15 مليون حاوية، ونحو 35 مليون طن من البضائع سنوياً بحلول عام 2030».
إلى ذلك، قال مدير إدارة التطوير المحلي في مجلس تنمية المنطقة الغربية في أبوظبي، محمد الحوسني، إن «المجلس سينتهي قبل نهاية العام الجاري من دراسة جدوى يجريها لتطوير وإعادة توظيف الموانئ البحرية في المنطقة الغربية».
وأضاف في تصريح على هامش القمة، أن «المجلس يدرس حالياً خيارات لتطوير هذه الموانئ، ومنها موانئ الرويس، والمرفأ، والسلع، ودلما، وصير بني ياس، في ضوء تزايد حركة التجارة في تلك المنطقة»، موضحاً أن من بين هذه الخيارات اشراك القطاع الخاص في إعادة تطوير الموانئ، ليتحمل بدلاً من الحكومة التكاليف الرأسمالية لعملية التطوير.