«المركزي» يضع حدوداً قصوى لإقراض الشركات شبه الحكومية

قال المصرف المركزي، أمس، إنه عدل قواعد التعرض للبنوك التجارية، ووضع حدوداً قصوى جديدة لإقراض الحكومات المحلية والكيانات التابعة لها.

وحدد البنك المركزي سقفاً جديداً للإقراض الكلي لحكومات الإمارات والكيانات غير التجارية عند 100٪ من قاعدة رأس مال البنك، وبالنسبة للمقترض الواحد بنسبة 25٪.

وقال البنك في نشرة وزعت على البنوك، أول من أمس، ونشرت على موقعه الإلكتروني، أمس، إنه عدل أيضاً حدوداً قصوى عدة لنسب الإقراض، بما في ذلك بالنسبة للكيانات التجارية المرتبطة بالحكومة.