سهما «أرابتك» و«إعمار» وسيـولة مصرفية قادت الأسهم إلى صعود

حدد محللون ماليون وفنيون ثلاثة عوامل كانت دوافع رئيسة لصعود الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي، بعد فترة من الاستقرار، وهي: الصعود القوي لسهم شركة «أرابتك»، بعد تملك شركة «آبار» العقارية 5.13٪ من رأسمالها، وتحقيق سهم شركة «إعمار» العقارية قفزات سعرية ملحوظة وبأحجام تداولات عالية، ليكون أول سهم يرتفع فوق قمته في موجة الصعود السابقة، فضلاً عن دخول سيولة جديدة للأسواق من خلال مستثمرين من فئة المصارف.

وتوقعوا أن تشهد الأسواق المحلية بداية لرحلة صعود قوية، نتيجة عوامل هي دخول فئات جديدة من المتعاملين إلى الأسواق، وزيادة تعاملات شراء الأجانب، وتوالي إعلان أخبار إيجابية عن القطاع العقاري.

وأشاروا إلى أنه من ناحية التحليل الفني، فإن هناك مؤشرات تدعم استمرار الصعود، وأهمها اختراق مؤشرات الأداء لمستويات مقاومة اختبرتها أكثر من مرة، فإذا تم تجاوزها والإغلاق فوقها كان ذلك برهاناً أكيداً على بدء رحلة صعود طويلة الأمد، مستبعدين عودة الارتباط بين أداء الأسهم المحلية والأسهم العالمية، خصوصاً أن السيولة المحلية لا الأجنبية هي التي تقود ارتفاعات الأسهم المحلية حالياً.

«آبار» العقارية

وتفصيلاً، رصدت المحللة المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، ثلاثة عوامل رئيسة كان لها تأثير كبير في صعود مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي.

وقالت إن «أول هذه العوامل هو شركة (آبار) العقارية التي أشعلت سوق دبي مجدداً في رحلة صعود جديدة بدأت الأسبوع الجاري، وظهرت في نهاية جلسة تداول الاثنين الماضي، اسماً جديداً ضمن قائمة كبار مساهمي شركة (أرابتك)، بوصول نسبة ملكيتها إلى 5.13٪ من رأسمال (أرابتك)»، لافتة إلى أن «آبار» شركة مملوكة بالكامل لشركة «آبار للاستثمار» التي أسستها في 24 يناير ،2010 لإدارة استثماراتها العقارية.

وأضافت أنه «بعد دخول (آبار) العقارية، أصبح لدى (آبار للاستثمار) وشركتها التابعة نسبة 10.45٪ في رأسمال (أرابتك)، وهو ما يعادل 156.2 مليون سهم من رأسمال (أرابتك) البالغ 1495 مليون سهم».

وأكدت أنه «على إثر هذه المعلومة، ارتفع سهم (أرابتك) في الجلسة التالية (الثلاثاء) بمقدار 35 فلساً (بنسبة 11٪) خلال الساعة الأولى من التداول، ليصل إلى 3.35 دراهم، فيما بلغت الكمية المتداولة نحو 32 مليون سهم، ووصل إجمالي قيم التداولات للسوق خلال هذه الساعة 200 مليون درهم، وهو ما يجاوز إجمالي التداولات في الجلسة السابقة».

وأفادت بأن «سهم (أرابتك) واصل ارتفاعه إلى أن وصل إلى الحد الأقصى للصعود بالجلسة (ليمت آب) عند 3.45 دراهم، بإجمالي تداولات قيمتها 194 مليون درهم، ما يمثل 29٪ من إجمالي التداولات للسوق والتي بلغت 671.8 مليون درهم».

وأكدت أن «هذا الصعود في السهم واكبه دخول سيولة كبيرة إلى السوق، كانت موجهة للأسهم القيادية، خصوصاً سهما شركة (إعمار) العقارية، و(سوق دبي المالي)، لتستحوذ تداولات الأسهم الثلاثة لشركات (أرابتك)، و(إعمار)، و(سوق دبي) على نسبة 63٪ من التداولات في السوق»، لافتة إلى أن الكمية المتداولة لسهم «أرابتك» خلال أول 10 دقائق من جلسة الأربعاء، وصلت إلى 10 ملايين سهم لتمثل تداولاته نسبة 50٪ من تداولات سوق دبي المالي بأكمله، ووصل المؤشر العام للسوق إلى 1705 نقاط.

سهم «إعمار»

وذكرت كنز إلى أن «العامل الثاني وراء ارتفاع مؤشرات الأسواق المحلية كان تحقيق سهم شركة (إعمار) قفزات سعرية ملحوظة وبأحجام تداولات عالية، ليكون أول سهم يرتفع فوق قمته في موجة الصعود السابقة».

وفسرت ذلك بأن «السهم صعد إلى مستوى 3.22 دراهم في الدقائق الأولى من جلسة الأربعاء الماضي، وهذا السعر يعتبره التحليل الفني نقطة مقاومة قوية للسهم، لذلك قلص مكاسبه، وظل يتأرجح دونها بفارق خمسة فلسات»، مشيرة إلى أنه وفي الساعة الأخيرة من الجلسة، بدأ الشراء على السهم بقوة حتى وصل إلى سعر 3.29 دراهم، وأغلق عند 3.27 دراهم، بتداول نحو 58.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 188 مليون درهم، تمثل 32٪ من إجمالي تداولات الجلسة، ليصبح سهم «إعمار» السهم الوحيد في السوق الذي سجل سعراً أعلى من «أعلى سعر» وصل إليه في الموجة الأولى للصعود.

سيولة جديدة

وقالت إن «العامل الثالث للصعود، تمثل في دخول سيولة جديدة للأسواق من خلال المستثمرين من فئة المصارف، إذ جاءت محصلة تعاملات الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي خلال الأسبوع، شراء، بقيمة 125.5 مليون درهم، جاءت نتيجة عمليات شراء بقيمة 497.4 مليون درهم، وعمليات بيع بقيمة 371.95 مليون درهم». وأكدت أن «الفضل في ارتفاع وتيرة الشراء المؤسسي، يعود إلى عمليات الشراء التي قامت بها المصارف خلال الأسبوع، فضلاً عن عمليات الشراء التي تمت من قبل مستثمرين من فئة الشركات، إذ جاءت محصلة تعاملات البنوك في السوق خلال الأسبوع، شراء، بقيمة 27.5 مليون درهم، فيما بلغت محصلة تعاملات المستثمرين من فئة الشركات، شراء، بقيمة 98.27 مليون درهم، مقارنة بمحصلة شراء بلغت 94.6 مليون درهم في الأسبوع السابق».

رحلة صعود قوية

من جهته قال المحلل المالي، مصطفى حسن، إن «توقعات المتعاملين لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع المقبل، تباينت بين توقع استمرار الصعود، نتيجة تدفق مزيد من السيولة، ومحاولة الاستفادة من الصعود الذي حدث في الأسهم القيادية فعلياً، واستباقاً لنتائج أعمال الشركات عن الربع الأول من العام الجاري، التي يتوقع أن تكون إيجابية».

ولفت إلى وجود توقعات سلبية بسبب إمكانية هبوط البورصات العالمية، وانعكاس ذلك على أسواق الأسهم المحلية في بداية الأسبوع المقبل، متوقعاً أن تشهد الأسواق المحلية في الأسبوع المقبل بداية لرحلة صعود قوية، نتيجة لدخول فئات جديدة من المتعاملين إلى الأسواق، وزيادة تعاملات شراء الأجانب، فضلاً عن توالي إعلان أخبار إيجابية عن القطاع العقاري مثل ارتفاع متوسط الإيجارات السنوية في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5٪، مقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي، فضلاً عن أن حجم التداولات العقارية في دبي جاوز 21 مليار درهم، وهو أعلى مستوى لحركة البيع والشراء منذ ثلاث سنوات».

وأشار إلى أنه «من ناحية التحليل الفني، فإن هناك مؤشرات تدعم استمرار الصعود، أهمها اختراق مؤشر سوق دبي المالي مستوى المقاومة (العنيد) عند 1700 نقطة، ليصل إلى 1703 نقاط في جلسة الأربعاء»، لافتاً إلى أنه في حال تمكن المؤشر في بداية الأسبوع من تجاوز مستوى المقاومة الذي اختبره أكثر من مرة، فإن ذلك ينبئ بإمكانية وصول المؤشر إلى أعلى قمه له خلال رحلة الصعود الماضية عند مستوى 1777 نقطة، وإذا ما تجاوزها، كان ذلك برهاناً أكيداً على بدء رحلة صعود طويله الأمد».

موجة ارتداد

وبحسب المحلل الفني، سامر محيي الدين، فإن «أسواق الأسهم المحلية تحتاج إلى استمرار عمليات التجميع الهادئة عند مستويات الأسعار الحالية لفترة، قبل أن تنطلق في موجة ارتداد قوية تنتظرها خلال المرحلة المقبلة».

وقال إنه «في حال كسرت المؤشرات بعض نقاط المقاومة القوية، واختبارها أكثر من مرة، فإن ذلك يؤشر إلى أن الأسواق ستواصل الصعود، إذا ما تمكنت من الإغلاق فوق مستويات المقاومة، وأهمها مستوى 2500 نقطة و2700 نقطة لمؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية».

وأكد «ضرورة زيادة معدلات التداول تدريجياً، وعلى مدى زمني طويل نسبياً للتأكد من قدرة السوق على الارتداد، خلال الجلسات المقبلة».

وعن المخاوف التي تنتاب البورصات العالمية، وظهور تقارير غربية من محللين تنصح المستثمرين العالميين بالتريث وشراء الأسهم بعد أربع سنوات، بعد التأكد من تخلص الاقتصادات الأوروبية من همّ الديون التي أثقلت كاهلها، قال محيي الدين، إن «عدم الاندفاع للشراء بقوة مطلوب في كل الأوقات وفي كل الأسواق، ويجب أن يحتفظ المستثمر بجزء من محفظته الاستثمارية في صورة نقدية، إلا أن ذلك لا يعني الاستجابة لدعوات متشائمة تخرج دائماً في أوقات صعود الأسهم».

وأوضح أن «الوضع في أسواق الأسهم المحلية يختلف كثيراً عن الوضع في البورصات العالمية، إذ إن مؤشرات الأسواق المحلية لم ترتد صعوداً بالقدر الذي تحقق في مؤشرات البورصات العالمية، والأهم من ذلك أن الاقتصاد الإماراتي لا يعاني مشكلات هيكلية مثل التي تواجه الاقتصادات الأوروبية»، مشيراً إلى أن «عودة الارتباط بين أداء الأسهم المحلية، والأسهم العالمية أصبح أمراً مستبعداً، لاسيما أن السيولة المحلية هي التي تقود ارتفاعات الأسهم المحلية حالياً، وليست السيولة الأجنبية التي كانت تقود الأسواق المحلية في الماضي، وأدت إلى ارتباط مستمر بين الطرفين».