مشروعات عقارية وبنى تحتية تدعمان نمواً طفيفاً في التأمين الهندسي

قال مسؤولون في قطاع التأمين، إن الطلب على التأمين الهندسي، بدأ يشهد معدلات نمو طفيفة خلال العام الجاري، بدعم من مشروعات عقارية جديدة ومؤجلة، ومشروعات بنى تحتية لجهات حكومية، لافتين إلى أنه على الرغم من التراجع الذي طال القطاع إثر تأثره بالأزمة المالية العالمية، فإن الطلب ارتفع في المقابل على قطاع تأمين الممتلكات، خصوصاً للمشروعات التجارية المرتبطة بقروض مصرفية.

وأكدوا أن التأمين الهندسي سجل وللمرة الأولى منذ عامين، نمواً طفيفاً، لكنه لايزال دون مستويات ما قبل عام 2009 بنسب كبيرة جداً.

وتغطي وثائق التأمين الهندسي، المخاطر التي قد تتعرض لها جميع المشروعات الهندسية، وتشمل الأخطار الخاصة بالإنشاءات، وأخطار التركيب، وأعطال الآلات والأجهزة ومعدات المقاولين، فضلاً عن المخاطر الخاصة بتلف المحتويات الناجمة عن عطل الآلات، والأجهزة في مستودعات التخزين والتبريد.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «ميثاق» للتأمين التكافلي، خليل سعيد، إن «هناك نمواً طفيفاً في قطاع التأمين الهندسي خلال العام الجاري، فضلاً عن أن الطلب على هذا النوع من التأمين أفضل من المستويات المسجلة خلال عام 2011»، لافتاً إلى أن مشروعات تجارية وسكنية باتت تدعم القطاع بشكل واضح.

وأضاف أن «المصارف والمؤسسات المالية خففت من ضغوطها على التمويل العقاري، ونستطيع القول إن هناك نوعاً من النشاط بخصوص التأمين الهندسي»، مؤكداً أن النمو خلال العام الجاري سيكون أفضل من العامين الماضيين.

وذكر أن «أسعار التأمين الهندسي لم تتغير كثيراً، وبقيت مستقرة، باعتبار أن جزءاً كبيراً منها مرتبط بشركات إعادة التأمين التي تحتفظ بشروطها، لذلك فإن هوامش التغير في الأسعار محدودة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «وطنية للتكافل»، أسامة عبدالرحمن القيسي، إن «هناك نمواً في السوق بالنسبة للتأمين الهندسي، لكنه طفيف مقارنة بقطاعات أخرى مثل التأمين الصحي والتأمين على المركبات».

وأوضح أنه «في المقابل، فإن هناك طلباً على قطاع الممتلكات، خصوصاً بالنسبة للمشروعات التجارية المرتبطة بقروض مصرفية يلزمها بالتأمين على الممتلكات على عكس الأفراد، الذين لايزال إقبالهم على تأمين الممتلكات ضئيلاً».

بدوره، أكد مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان الياس، إن «قطاع التأمين الهندسي سجل وللمرة الأولى نمواً خلال الأشهر الأخيرة، لكنه طفيف ولايزال دون مستويات ما قبل عام 2009 بنسب كبيرة جدا»، لافتاً إلى أن «القطاع حقق نمواً كبيراً خلال سنوات الطفرة العقارية».

وفي سياق متصل، قال نائب المدير العام في شركة «العربية للتأمين»، في الإمارات، بشار عبدالخالق الشمري، إن «النمو الطفيف في قطاع التأمين الهندسي، الذي لوحظ خلال أشهر قليلة مضت، جاء بدعم من المشروعات التي كانت متوقفة بالدرجة الأولى، فضلاً عن إطلاق مشروعات عقارية جديدة قليلة».

وأضاف أنه «يمكن القول إن التأمين الهندسي بدأ يتحرك بشكل طفيف منذ بداية العام الجاري في الدولة، إلا أنه لايزال دون مستويات الطلب قبل الأزمة المالية العالمية».

وأشار إلى أن «قلة المشروعات والطلب على التأمين الهندسي أسهما في رفع وتيرة المنافسة، ما أدى إلى انخفاض أسعارها بنسب محدودة»، مؤكداً أن «معظم النمو الذي يحققه سوق التأمين في الدولة يأتي بدعم من قطاعي التأمين الصحي والمركبات، اللذين يستحوذان على معظم الأقساط التأمينية للشركات العاملة في السوق الإماراتية».

أما الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماج» العقارية، محمد نمر، فقال إنه «كان هناك العديد من المشروعات العقارية خلال العامين الماضيين، بسبب الأزمة المالية العالمية التي إما توقفت تماماً أو تم تأجيلها، أو مشروعات تم إبطاء العمل فيها»، مؤكداً أن «جزءاً من المشروعات التي تم تأجيلها أطلقت من جديد، وبالتالي، جدد المقاولون أذونات العمل، بما في ذلك اتفاقات التأمين على هذه المشروعات».

وبين أن «جزءاً محدوداً من المشروعات التجارية والسكنية كان جديداً»، مشيراً إلى أن «مشروعات البنى التحتية التي أطلقتها جهات حكومية أسهمت كذلك في نمو الطلب على التأمين الهندسي.