«أبوظبي الإسلامي»: تعثر المتعاملين الأفراد يقل عن 2٪

قال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، طراد محمود، إن «نسبة متعاملي المصرف المتعثرين تقل عن 2٪ من إجمالي المقترضين الأفراد»، مؤكداً أن «المصرف من أقل المصارف العاملة بالدولة من حيث عدد وقيمة حالات التعثر التي تخص مواطنين».

وأضاف أن «نسبة كبيرة من القروض المتعثرة في القطاع المصرفي بشكل عام تخص القطاع العقاري، بشكل مباشر أو غير مباشر»، مشيراً إلى أن «معظم البنوك أخذت مخصصات كافية لقروض الأسهم ولم تأخذ مخصصات كافية لقروض العقارات، وأنه من الملاحظ أن العقارات والأسهم بشكل عام لم تسترد بعد القيم التي فقدتها خلال السنوات الماضية».

وأوضح محمود، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي، أن «المصرف ليس لديه نسب استقطاعات شهرية مرتفعة من رواتب المواطنين لسداد القروض الممنوحة لهم»، مؤكداً أن «المصرف منذ سنوات، وقبل صدور نظام القروض الشخصية الجديد العام الماضي ملتزم بسياسة متوازنة في هذا المجال تراعي مصلحة المتعاملين في المقام الأول».

وذكر أن «جميع القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصرف قبل صدور النظام الجديد قريبة جداً من الشروط التي تضمنها النظام بعد صدوره». وعن توجيهات مجلس إدارة المصرف المركزي بإيجاد حلول لتخفيف أعباء قروض المواطنين غير التجارية، أكد محمود أنها توجيهات صائبة تماماً، وأن المصرف ملتزم بأي توجيهات تصدر عن «المركزي».

وتوقع استمرار البنوك في تجنيب المخصصات العام الجاري، مشيراً إلى أن النظام الجديد للقروض الشخصية والخدمات المقدمة للمتعاملين الأفراد أثر سلباً في دخول معظم البنوك من الرسوم خلال عام ،2011 خصوصاً النشطة في مجال الإقراض للأفراد، لكن النظام سيكون له آثار إيجابية كبيرة على المدى البعيد.

وأفاد بأنه من المتوقع أن يكون أداء المصرف العام الجاري جيداً، وأن يحقق نمواً بالأصول برقم فردي، خصوصاً في ظل ظروف الاقتصاد العالمي الصعبة، إذ تجنب البنوك مخصصات لتقوية مركزها المالي».

وأضاف أن «(أبوظبي الإسلامي) لديه برنامج معتمد للصكوك الدولية بقيمة 18.3 مليار درهم تقريباً أصدر منه حتى نهاية العام الماضي صكوكاً دولية بقيمة 6.4 مليارات درهم تقريباً، وسيتم اللجوء إلى إصدار سندات جديدة عند الحاجة لذلك»، مؤكداً أن «المصرف لديه سيولة جيدة حالياً ولا يحتاج إلى إصدار سندات جديدة».

وقال محمود إن «المصرف يستهدف رفع عدد فروعه بالدولة إلى أكثر من 70 فرعاً بنهاية العام الجاري»، لافتاً إلى أنه «بعد افتتاح فرع للمصرف في بغداد أخيراً، سيفتتح المصرف فرعاً له في قطر بعد شهرين، وآخر في لندن منتصف مايو المقبل، ثم سيفتتح فرعاً في السودان في الربع الثالث من العام الجاري، حيث حصل المصرف بالفعل على الترخيص».

وأضاف أن «(أبوظبي الإسلامي) تواجد في السعودية من خلال شراء 51٪ من (بيت التقسيط السعودي)، ويتطلع مستقبلاً إلى التواجد في كل دول الخليج، خصوصاً عمان والبحرين».

وأوضح أن «المصرف يدرس حالياً جدوى دخوله في السوقين الجزائرية والليبية».

ولفت إلى أن «أحدث دراسات (أبوظبي الإسلامي) أظهرت أن القطاع المصرفي الإماراتي حافظ على مكانته كأكثر القطاعات المصرفية تنافسية في دول الخليج»، مشيراً إلى أن «القطاع المصرفي في الإمارات يحتل المرتبة الأولى في ترتيب القدرة التنافسية للقطاعات المصرفية في دول الخليج، إذ تعمل البنوك العاملة في الدولة على تقديم مستويات عالية من الخدمة بمعدلات ربحية أقل مقارنة بنظيراتها في دول الخليج، إذ يعد هامش الربح الذي يمثل الفرق بين ما تمنحه المصارف على الودائع والربح التي تأخذه على التمويلات في الإمارات الأقل بين دول الخليج، بمعدل 2.9٪، في حين يبلغ هامش الربح في السعودية 3.5٪، وفي قطر 3.4٪، أما في الكويت فيبلغ 3.2٪».

وقال إن «هناك إقبالاً كبيراً ومتزايداً على الخدمات المالية الإسلامية من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين، ما أسهم في وصول هذه الصناعة إلى مكانة مرموقة واستحواذها على 30٪ من قطاع الصيرفة الإسلامية العالمية»، مؤكداً أن «المصارف الإسلامية الإماراتية لعبت دوراً مهماً في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية العالمية، التي بلغ حجمها حسب آخر التقارير أكثر من تريليون دولار، مرجعاً هذا النمو المتزايد في القطاع المصرفي الإسلامي إلى زيادة الطلب على هذا القطاع من قبل عدد كبير من المتعاملين لارتكاز هذه الصناعة على المبادئ الأخلاقية والتزامها بمبادئ الشفافية والابتعاد عن الغرر، وتطبيق مبدأ المنفعة المتبادلة في جميع عملياتها وتعاملاتها».