رسوم شراء الوقود بـ «الائتمــان» تزيد الأعباء المالية وازدحام المحطات

رفض مستهلكون القرار الذي أصدرته اللجنة العليا لحماية المستهلك أخيراً، الخاص بتحصيل درهمين رسوماً على استخدام بطاقات الائتمان لشراء الوقود من جميع محطات الوقود في الدولة، قائلين إن الرسوم تفرض عليهم أعباء مالية غير مبررة، خصوصاً أن الكثير من الأسر تمتلك سيارتين أو أكثر، مشيرين إلى أن بعضهم يعبئون سياراتهم بالوقود يومياً نتيجة بعد المسافة بين أعمالهم ومنازلهم.

وطالبوا بطرق أخرى تقلل من خلالها شركات البترول خسائرها، على ألا يتم تحميلها على المستهلك، مؤكدين لـ«الإمارات اليوم» أن استخدام البطاقات في تعبئة الوقود زاد من الازدحام وطوابير الانتظار الطويلة في محطات الوقود، خصوصاً في أوقات الذروة، مطالبين الشركات بتوسيع المحطات وتعيين المزيد من العمالة لاستيعاب هذا التأخير.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشحي، أن شراء الوقود ببطاقات الائتمان عملية اختيارية، وأن من حق كل فرد اختيار الطريقة التي تناسبه ليدفع بها، موضحاً أن الغرض الرئيس من القرار هو التيسير على المستهلكين، وليس تحميلهم أعباء إضافية.

أعباء مالية

وتفصيلاً، قال المواطن فهد الرميثي، ويعمل موظفاً حكومياً في أبوظبي، إنه على الرغم من أن رسوم شراء الوقود ببطاقات الائتمان تبدو ضئيلة، إلا أنها ستضيف أعباء مالية غير مبررة على الأسر، خصوصاً المواطنة. وأضاف أن «الكثير من الأسر المواطنة في أبوظبي، على سبيل المثال، تمتلك ما بين ثلاث وأربع سيارات في المتوسط، بينما تمتلك العديد من الأسر المقيمة سيارتين في المتوسط، ما يؤدي إلى زيادة كلفة شراء الوقود، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود في الدولة بشكل كبير مقارنة بالدول الخليجية المجاورة».

من جهته، قال الموظف عمر عكور، إن «هذه الرسوم ليست ضئيلة كما يعتقد البعض، خصوصاً أن الكثير من المستهلكين يعبئون الوقود يومياً أو مرات عدة أسبوعياً»، لافتاً إلى أنه يعمل في شركة في أبوظبي، لكنه يسكن في وسط دبي، ويتنقل يومياً بين أبوظبي ودبي، وتالياً يعبئ سيارته بالوقود يومياً، خصوصاً أن عمله في إدارة المبيعات يتطلب عدم الاستقرار في مكان واحد، والتنقل بين مناطق عدة في الدولة.

من جهتها، أكدت الطالبة في جامعة بأبوظبي، رحمة الشامسي، أنها كانت تستخدم بطاقة الائتمان في تعبئة السيارة بالوقود خلال العامين الماضيين من دون أن تتحمل أي رسوم، متسائلة عن مبررات التزامها بدفع هذه الرسوم الآن، لافتة في هذا الصدد إلى أن أسرتها تمتلك أربع سيارات.

تحميل وازدحام

ويطالب الموظف في دبي، أحمد مجدي، بعدم تحميل خسائر شركات البترول على المستهلكين العاديين، وأن تقوم الجهات الحكومية المعنية بالتدخل لتخفيف هذه الخسائر، موضحاً أنه زار دولاً خليجية عدة خلال السنوات الماضية، ولاحظ أن سعر الوقود فيها أرخص بكثير من الإمارات، كما أن المستهلكين لا يتحملون رسوماً مقابل شراء الوقود ببطاقات الائتمان.

بدورها، قالت الموظفة في أبوظبي، سهيلة العطار، إنها تعارض استخدام البطاقات لمبرر مختلف تماماً، وهو أن استخدام البطاقات زاد من الازدحام بشكل كبير في محطات تعبئة الوقود، خصوصاً في أوقات الذروة.

وأوضحت أن «إعادة السماح باستخدام البطاقات رسمياً زاد من لجوء المستهلكين إلى استخدامها، ما أدى إلى الوقوف في طوابير طويلة في المحطات، خصوصاً أن فتح الخط الهاتفي والحصول على رد لقبول المعاملة من عدمه يتطلب وقتاً طويلاً في بعض الأحيان».

وطالبت شركات الوقود بتوسيع المحطات وزيادة حجم العمالة فيها، لاستيعاب التأخير الناجم عن استخدام البطاقة.

خيار مفضل

وعلى العكس من ذلك، يرى الموظف في شركة إلكترونيات، جلال اليوسفي، أن استخدام البطاقة يأتي في إطار التيسير على المستهلكين، خصوصاً أن البعض لا يرغب في حمل النقد معه، ما يجعل الشراء بالبطاقات خياراً مفضلاً، لاسيما أن الرسوم ضئيلة».

واتفق مع اليوسفي مندوب المبيعات في شركة محلية، إبراهيم الصياد، في أن هذا القرار لن يضيف أي أعباء مالية، وقال إن مبلغ الدرهمين ضئيل للغاية بالنسبة للمستهلك، إلا أنه قد يساعد على تقليل المشكلات المالية التي تعانيها بعض شركات البترول، لكنه طالب بخفض أسعار الوقود إلى مستويات مماثلة لتلك الموجودة في السعودية وعُمان.

عملية اختيارية

من جانبه، أكد وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشحي، مجدداً أن «شراء الوقود ببطاقات الائتمان عملية اختيارية بحتة، وأن القرار لا يجبر أي مستهلك على الشراء ببطاقات الائتمان، وأن خيارات شراء الوقود متعددة، ومن حق كل فرد اختيار الطريقة التي تناسبه ليدفع بها». وطالب الشحي المستهلكين بالتواصل مع وزارة الاقتصاد، وإبلاغ مركز الشكاوى التابع للوزارة، في حالة قيام أي شركة بإجبار متعامليها على الشراء ببطاقات الائتمان، موضحاً أن الغرض الرئيس من القرار هو التيسير على المستهلكين وليس تحميلهم أي أعباء إضافية.