150 مليون درهم لتطوير المرحلة الأولى من موانئ «الغربية»

أعلنت شركة أبوظبي للموانئ، أنها انتهت من إعداد جميع الدراسات اللازمة لتطوير موانئ المنطقة الغربية الخمسة، وتحديد الميزانيات اللازمة للتطوير، التي بلغت 150 مليون درهم تقريباً للمرحلة الأولى من عمليات التطوير.

وتوقعت الشركة أن يتم إصدار الموافقات على تخصيص الاستثمارات المطلوبة للتطوير وتعيين المقاولين لبدء العمل في جميع مشروعات التطوير قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة أن التطوير لا يشمل الموانئ فقط، بل يمتد ليشمل شبكة الخدمات المرتبطة بها، وتطوير المنطقة المحيطة بالموانئ من خلال مراكز للرياضات البحرية ومبان للصيادين وأماكن مخصصة لبيع مستلزمات الصيد في الموانئ.

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس لشؤون تطوير المشروعات الاستراتيجية والدعم المؤسسي في شركة أبوظبي للموانئ، وليد التميمي، إن «الشركة انتهت من إعداد الدراسات الخاصة بتطوير موانئ المنطقة الغربية الخمسة وتحديد احتياجات كل ميناء على حدة، وتحديد الميزانيات اللازمة لعمليات التطوير، والتي تقدر بـ150 مليون درهم للمرحلة الأولى، من بينها 120 مليوناً لتطوير موانئ المرفأ والسلع ودلما، إلى جانب رصد 30 مليون درهم لتطوير ميناءي صير بني ياس والمغرق في الرويس.

ولفت التميمي، في تصريحات صحافية، إلى أنه «سيتم تطوير موانئ المرفأ والسلع ودلما كموانئ متخصصة لعمليات الصيد وخدمة حركة المسافرين، إلى جانب دعم استخداماتها كموانئ تجارية ترفيهية، بينما سيتم تطوير ميناءي صير بني ياس والمغرق بمنطقة الرويس كميناءين تجاريين في المقام الأول، لكنهما سيخدمان الحركة السياحية أيضا».

وتوقع أن يتم إصدار الموافقات على تخصيص الاستثمارات المطلوبة خلال العام الجاري، لتبدأ بعدها عملية تعيين المقاولين لكل مشروع تمهيداً لبدء عمليات التطوير على الأرض قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن عمليات التطوير ستؤدي إلى تحسين مرافئ الصيد في الموانئ وزيادة الثروة السمكية وتحسين دخول أهالي المنطقة، إلى جانب تنشيط حركة السياحية في المنطقة الغربية وزيادة التدفقات السياحية إلى مناطق الجزر، وتشجيع شركات السياحة على فتح فروع لها هناك، وتنظيم الرحلات السياحية في المنطقة الغربية». وقال التميمي إن «خطط التطوير لا تشمل الموانئ فقط، بل تشمل أيضاً المنطقة المحيطة بها والممتدة على مسافة تصل إلى 300 متر، إذ سيتم إنشاء مبان للرياضات البحرية ومبان للصيادين وأماكن لبيع مستلزمات الصيد وبيع الأسماك، لتكون منطقة متكاملة للخدمات البحرية والاجتماعية».

وذكر أن «مشروعات التطوير تتم بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة النقل ومجلس تنمية المنطقة الغربية، مع استطلاع آراء السكان المحليين أنفسهم للتعرف إلى احتياجاتهم وأولويات التطوير»، لافتاً إلى أن «هذه المشروعات التطويرية تراعي في المقام الأول طبيعة كل منطقة واحتياجات السكان المحليين بهدف رفع مستوى المعيشة في المنطقة».

وأشار إلى أن «هناك دراسات أولية تمت من أجل إجراء مراحل ثانية من تطوير الموانئ تشمل توسعة الموانئ وإضافة المزيد من الخدمات إذا دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للاحتياجات المستقبلية للسكان وخطط التنمية في المنطقة».

وأكد التميمي أن «شركة أبوظبي للموانئ تركز خلال الفترة المقبلة على تطوير جميع الموانئ التابعة لها للتأكيد على أهمية أبوظبي كمركز رئيس للتجارة البحرية في المنطقة، إذ ستبدأ قريباً في تطوير ميناء الشهامة ليصبح أكبر محطة متكاملة لمستخدمي الميناء من أجل النشاطات الترفيهية».

وكانت شركة أبوظبي للموانئ وقعت اتفاقية الأسبوع الماضي لإعادة تطوير المرافق البحرية في ميناء الشهامة في أبوظبي، إذ تتضمن الأعمال تجديد حوض ميناء الشهامة وتطوير أرض الموقع، فضلاً عن تطوير مرافق المبيعات والخدمات للصناعات البحرية الصغيرة وتوفير المرافق اللازمة لنادي المرسى والنشاطات المائية في منطقة الحوض، إضافة إلى الأنشطة التجارية وفعاليات الترفيه والاستجمام.

يشار إلى أن شركة أبوظبي للموانئ تتولى مسؤولية بناء وتشغيل وإدارة وصيانة الموانئ التجارية في الإمارة، كما أنها تشغل حالياً ميناءي زايد وخليفة.