36٪ معدّل قرصنة المنتجات والسلـــــــــــــــــــــــــــــــــع في الإمارات عام .2010 الإمارات اليوم

«الاتحادية للجمارك» تُطلق برنامجاً لكشف السلع المقلّدة

قالت جمعية الإمارات للملكية الفكرية إن الدولة تسعى إلى تقليل معدلات القرصنة لحقوق الملكية الفكرية بنحو 10٪ خلال السنوات الـ10 المقبلة، الأمر الذي سينتج عنه 939 فرصة عمل، ويسهم بنحو 1.67 مليار درهم في الناتج المحلي للدولة .

وأضافت خلال منتدى حقوق الملكية الفكرية الذي عقد في دبي أمس، أن دولة الإمارات تحتل مرتبة متقدمة في مكافحة القرصنة عالمياً، وتسعى لأن تكون ضمن الخمس الأوائل خلال 10 سنوات.

من جهتها، أشارت الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن عدد الضبطيات الجمركية الخاصة بحقوق الملكية الفكـرية في الإمارات خلال عام 2010 بلغت 31 ألف ضبطية، بلغت قيمة السلع المضبوطة فيها 308 ملايين درهم، مشيرة إلى أنها ستطلق على هامش المنتدى، برنامج «آي بي إم» الخاص بكشف السلع المغشوشة والمقلدة، الذي سيطبق في جميع منافذ الدولة الجمركية.

بدورها أشارت وزارة الاقتصاد إلى أنها نفذت 674 حملة لضبط مخالفات الملكية الفكرية، العام الماضي، ضبط خلالها 94 ضبطية لمنتجات وسلع مقلدة، مشيرة إلى أن أغلب تلك المخالفات دائماً تأتي في برامج الحاسب الآلي.

إنجازات إماراتية

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، خالد علي البستاني، إن «حجم الضبطيات الجمركية الخاصة بالملكية الفكرية خلال عام 2010 بلغت نحو 31 ألف ضبطية، بلغت قيمة السلع المضبوطة فيها نحو 308 ملايين درهم، مقارنة بنحو 35 ألف ضبطية عام ،2009 بلغت قيمة السلع المضبوطة فيها نحو 133 مليون درهم».

وأضاف أن «الهيئة ستطلق على هامش المنتدى برنامج (آي بي إم) الخاص بكشف السلع المغشوشة والمقلدة، الذي سيتم تطبيقه في جميع منافذ الدولة الجمركية»، مبيناً أن «البرنامج يوفر لمفتشي الجمارك المعلومات عن السلع والبضائع، والتي تساعدهم على اكتشاف السلع المغشوشة والمقلدة، الأمر الذي يفعّل دور مفتشي الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية، وضبط الإرساليات».

وبين البستاني أن «الإمارات طرحت مبادرة قانونية في إطار لجنة القانون الجمركي الخليجي، تتضمن طلب تعديل قانون الجمارك الخليجي الموحد، للنص صراحة على دور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفـكرية، على الرغم من أن نصـوص القانون تضمنت العديد من الإجراءات المتفـرقة لحمـاية تلك الحـقوق».

وأكد البستاني أن «هيئة الجمارك الاتحادية تسعى إلى التأصيل القانوني الصريح لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش والتقلـيد»، لافتاً إلى دور الإمارات في تنفيذ وتطبيق معايير حماية الحقـوق الفكرية ومكافـحة حالات التعـدي وانتهاك وتزوير العلامـات التجارية، والحـد من الإضرار بالمصالح الوطنية، والاستثمارات الصناعية والتجـارية، وتسهيل حركة انسياب وتدفق التجارة.

حقوق المؤلف

إلى ذلك، قال الخبير في مجال الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، فوزي الجابري، إن «الوزارة سجلت نحو 1350 طلباً خلال العام الماضي لحقوق المؤلف، انقسمت بين 750 تصنيفاً، ونحو 600 عقد خاص بالشركات»، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة الوعي بأهمية تسجيل المنتجات الفكرية لضمان الحقوق.

وأضاف أن «الوزارة نفذت 674 حملة لضبط مخالفات الملكية الفكرية العام الماضي، ضبطت خلالها 94 ضبطية لمنتجات وسلع مقلدة»، مشيراً إلى أن «أغلب تلك المخالفات دائماً تأتي في برامج الحاسب الآلي».

وشدّد الجابري على أن «القوانين المعمول بها في الإمارات تتماشى مع القوانين الدولية الخاصة بالقرصنة وحماية الملكية الفكرية، وأنها تعد واحدة من أكثر القوانين صرامة وإدراكاً لخطورة وأبعاد القرصنة الفكرية، ونحن نسعى في الدولة إلى بلوغ مكانة مرموقة في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة».

قرصنة

من جانبه، قال المسؤول في جمعية الإمارات للملكية الفكرية، عبدالرحمن حسن المعيني، إن «معدل القرصنة في الإمارات عام 2010 بلغ نحو 36٪ من المنتجات والسلع»، مشيراً إلى أن «الإمارات تسعى بشكل حثيث إلى تقليل هذه المعدلات خلال الأعوام المقبلة، من خلال التشريعات والوعي بمخاطر القرصنة».

وأوضح أن «الإمارات تحتل مكانة متقدمة في مكافحة القرصنة، إذ تتبوأ المرتبة 22 عالمياً في مكافحة القرصنة، وهي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في محاربة القرصنة على مدى 12 عاماً متواصلة، كما أنها متقدمة على كثير من دول العالم الأول»، لافتاً إلى أن «الدولة تسعى بشكل كبير من خلال الرؤية التي وضعتها إلى أن تكون في الخمس الأوائل عالمياً خلال 10 سنوات».

وذكر المعيني أن «إجمالي حجم القرصنة عالمياً بلغ نحو 59 مليار دولار، وهي معدلات مرتفعة نسبياً مقارنة بالأعوام السابقة».

وأكد أن «الدراسات التي قامت بها جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أكدت أن الإمارات تسعى إلى أن تقلص معدلات القرصنة بنحو 10٪ خلال السنوات الـ10 المقبلة، الأمر الذي سيوفر للدولة نحو 939 فرصة عمل جديدة، ويسهم في الناتج المحلي بنحو 456 مليون دولار (1.67 مليار درهم) خلال الفترة نفسها».

الأكثر مشاركة