«المركزي»: 10 آلاف درهم حداً أقصى لرسوم نقل القرض

سمح المصرف المركزي للمقترضين بنقل قروضهم من بنك إلى آخر، أو شركة تمويل برسوم سداد مبكر 1٪ من الرصيد المتبقي من القرض، أو 10 آلاف درهم، أيهما أقل، وذلك بحسب تعميم أرسله المصرف، أمس، إلى البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية العاملة في الدولة.

وأوضح التعميم أنه تمت إضافة فقرة لنظام القروض الشخصية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع مايو الماضي، ولم يتطرق لنقل القرض من بنك إلى آخر، الأمر الذي ترتب عليه عدم مقدرة كثير من المقترضين القدامى على نقل قروضهم، نظراً لتجاوزها الحد الأقصى الذي سمح به النظام بـ20 ضعف الراتب، وفترة سداد أربع سنوات، مع السماح بالتأجيل مرتين في العام.

وبموجب التعميم الجديد، سيكون بمقدور أي بنك أو شركة تمويل محلية قبول القرض المحول إليها، بغض النظر عن كونه يتعدى الحدود المسموح بها في النظام الجديد، إلا أنه في هذه الحالة لا يسمح بزيادة رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.

يشار إلى أن نائب محافظ المصرف المركزى سعيد عبدالله الحامز، كان قد صرح لـ«الإمارات اليوم» قبل أيام بأن المصرف أدخل تعديلاً على نظام القروض يسمح بنقلها بين البنوك.