«اقتصادية دبي» تضبط 325 ألف عبوة شامبو ومستحضرات تجميل مقلّدة

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها ضبطت ما يزيد على 325 ألف عبوة شامبو شعر، ومستحضرات تجميل مقلدة، خلال ضبطيتين قام بهما مفتشو الدائرة على مستودعين يعملان في مجال مستحضرات التجميل، وصادرت تلك البضائع تمهيداً لإعدامها.

وسجل مفتشو الدائرة الاقتصادية الضبطية الأولى التي بلغت نحو 130 ألف عبوة شامبو للشعر، وبلسم، ومستحضرات تجميل، ثم صادرت في اليوم التالي بضائع مقلدة بلغ حجمها 195 ألف عبوة من الأنواع نفسها.

وحذرت الدائرة من الأضرار الصحية التي تسببها السلع المقلدة ذات الصلة بجسم الإنسان، مشيرة إلى أن البضائع المصادرة تضمنت مستحضرات تجميل تحمل علامات تجارية عالمية، ومقلدة بحرفية، مؤكدة أنها ستواجه بكل قدراتها السلع المقلدة، خصوصاً تلك التي تمثل ضرراً مباشراً على صحة الإنسان. ودعت المستهلكين إلى تحري الدقة عند شراء السلع، وعدم الوقوع في فخ السلع المقلدة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالإنابة، في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أحمد العوضي، إن «الدائرة أحبطت محاولة لترويج عبوات شامبو، ومستحضرات تجميل مقلدة في أسواق الإمارة، وصادرت البضائع التي كان يعتزم تاجران ترويجها في الأسواق، وتصل قيمتها السوقية إلى ملايين الدراهم»، مبيناً أن «الدائرة صادرت البضائع من مخزنين يقعان في منطقة رأس الخور في دبي، وتعتزم إنجاز عملية إتلافها في أقرب فرصة».

وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن «البضائع التي تم ضبطها تحوي عبوات شامبو، وبلسم، وكريمات، ومواد مكياج، مقلدة عن ماركات عالمية، ودقيقة التصنيع والتقليد»، لافتاً إلى أن «التاجرين اللذين تم ضبطهما كانا يخططان لبيعها على أنها بضائع أصلية».

وذكر أن «هناك تشديدات من الدائرة على البضائع المقلدة المرتبطة بصحة الإنسان خصوصاً، والتي يمكن أن تسبب آثاراً صحية مباشرة وربما شديدة، ومنها الأغذية أو مستحضرات التجميل»، مشيراً إلى أن «الجهل بمصادر التصنيع أو المواد الخام المستخدمة، وغياب جهة المحاسبة عند حدوث أي تأثير، يمثل خطراً على مستخدمي تلك السلع، إذ إن تلك المصانع غير موثوقة، وإلا كانت حصلت على ترخيص رسمي، وأنتجت سلعاً معروفة ومراقبة من قبل الجهات المتخصصة». ولفت العوضي إلى أن «إعدام تلك السلع والتخلص منها، هو الإجراء الذي تتخذه الدائرة، بعد ضبطها والتأكد من أنها مقلدة»، موضحاً أن العملية تتم وفقاً لإجراءات وضوابط شديدة الدقة، ولا تتسبب في تلويث البيئة، أو أي تأثيرات سلبية أخرى خلال عملية الإعدام».

وقال إن «الدائرة تؤكد التزامها تجاه مجتمع الأعمال، لضمان حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش التجاري، ومنع انتشار البضائع المقلدة، من خلال جهود تعزيز الثقة في السوق، والتشجيع على بيع منتجات ذات جودة عالية».