«كود الخدمات» يدخل حيز التنفيذ في المصارف

بدأت المصارف العاملة في الدولة، اعتباراً من أمس، العمل بتعميم المصرف المركزي، والخاص بتنظيم عمليات تحويل الأموال داخل الدولة عن طريق «كود خدمات» يتضمن 19 كوداً، في وقت أكد «المركزي» أن الإجراء يهدف إلى تنظيم عمليات تحويل الأموال داخل الدولة، والسيطرة عليها، ويمنع ازدواجية الرسوم.

يذكر أن التحويلات المالية خارج الإمارات محكومة بسقف مالي يبلغ 100 ألف درهم، إذ تشترط المصارف الإفصاح عن سبب التحويل المالي في حال ازداد المبلغ المحول عن تلك القيمة، عن طريق تعبئة استمارة يذكر فيها المحول تفاصيل التحويل المالي والجهات المحول إليها.

وتفصيلاً، قال مدير دائرة العمليات المصرفية في المصرف المركزي، راشد الفندي، إن «المصرف نظّم عمليات تحويل الأموال داخل الإمارات من مصرف إلى آخر، أو إلى شركة مالية، عن طريق وضع 19 كوداً جديداً يسمى (كود الخدمات)، يسترشد بها المتعامل الراغب في تحويل أموال، أو دفع أقساط، أو مستحقات بطاقات ائتمان، أو شراء بضائع تجارية، أو تحويل رواتب».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، تعقيباً على التعميم الذي أرسله «المركزي» للمصارف أول من أمس الأول، والمتعلق بـ«كود الخدمات»، أن «(الكودات) الجديدة تهدف إلى تنظيم عمليات تحويل الأموال داخل الدولة، والسيطرة عليها، إذ يجب على المتعامل الراغب في إجراء أي عملية تحويل، أن يذكر سبب التحويل المالي، من خلال استخدام كود محدد، ووضعه في المكان المخصص في استمارة التحويل».

وأضاف أن «من شأن تطبيق ذلك معرفة سبب التحويل المالي، إضافة إلى توضيح رسم التحويل الذي خصمه المصرف لقاء الخدمة، ما يمنع ازدواجية خصم الرسوم بين المصارف»، منبهاً إلى أن «(الكودات) الجديدة تختلف عن رقم الحساب المصرفي الدولي (آيبان) الذي يخص المتعامل نفسه، أما كود الخدمات فيوضح سبب التحويل، والرسوم المقررة عليه».

وذكر الفندي أنه «يفترض بالمتعامل أن يكتب رقم (آيبان) الخاص به أولاً، ومن ثم (كود الخدمة) التي يحول الأموال بسببها».

وأكد أن «التعميم الجديد في مصلحة المتعامل والمصرف معاً، وهو سهل الاستخدام، إذ إن كل أسباب التحويل موضحة ومكتوبة بجانب رقم الكود، والمطلوب نقله للمكان المخصص في طلب التحويل».