«الطيران الخاص»: برامج لشراء الوقود وقطع الغيار جماعياً

كشف اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط أنه يعتزم إطلاق برامج موحدة للشراء الجماعي للوقود وقطع غيار لشركات الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط والخليج، خلال الفترة القريبة المقبلة، بهدف تقليل كلفة أعمال التشغيل وخفض أسعار خدمات شركات الطيران الخاص، لتوسيع قاعدة متعامليها في ظل النمو المتسارع للقطاع في المنطقة.

ولفت إلى أنه أطلق أخيراً أول نظام تأمين متكامل للشركات المشغلة لطائرات خاصة في المنطقة، أسهم في تقليل كلفة التأمين على هذه الشركات بنحو 10٪، مؤكداً أن التوسع الكبير في أنشطة القطاع في المنطقة من شأنه أن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بمعدلات أكبر إلى المنطقة.

وقدر الاتحاد حجم استثمارات الطيران الخاص في الإمارات بنحو 2.5 مليار درهم، تشكل 35٪ من إجمالي الاستثمارات في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط.

شراء جماعي

معايير موحدة قال الرئيس المؤسس لـ«اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط»، علي أحمد النقبي، إن «الاتحاد يسعى إلى وضع معايير وقوانين موحدة بالمنطقة للتعامل في مجال الطيران الخاص، سواء من حيث قواعد حساب ساعات الطيران بشكل لا يضر بالشركات المشغلة، أو معايير تقييم الخدمات المقدمة على الطائرات، وذلك بهدف توسيع أعمالها واستثماراتها خلال المرحلة المقبلة». ودعا شركات الطيران الخاص العاملة بالإمارات والمنطقة عموماً، إلى التركيز على تشغيل الطائرات الصغيرة ذات المراوح، نظراً لانخفاض كلفة تشغيلها، وبالتالي يمكن تقديم خدمات الشركات بأسعار تناسب شرائح كبيرة، مع عدم اقتصارها على كبار الشخصيات وكبار رجال الأعمال، لافتاً إلى أن «استخدام هذه الطائرات قد يقلل كلفة الرحلات الخاصة بالطيران الخاص ويوسع قاعدة متعامليها بشكل مستمر».

وتفصيلاً، كشف الرئيس المؤسس لـ«اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط»، علي أحمد النقبي، أن «(الاتحاد) يعتزم إطلاق برامج موحدة للشراء الجماعي للوقود وقطع غيار الطائرات الخاصة بالطيران الخاص على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط، وذلك بهدف تقليل كلفة أعمال التشغيل وخفض أسعار خدمات شركات الطيران الخاص لتوسيع قاعدة المتعاملين، وذلك في ظل النمو المتسارع في القطاع بشكل مستمر.

وأضاف النقبي، في تصريحات صحافية على هامش قمة الطيران العالمية في أبوظبي، التي اختتمت أعمالها أول من أمس، أن «هذا التوجه يأتي بعد أن نجح الاتحاد بالفعل في إطلاق أول نظام تأمين متكامل للشركات المشغلة لطائرات خاصة بالمنطقة، ما أسهم في تقليل كلفة التأمين على هذه الشركات بنحو 10٪». وأشار في هذا الصدد إلى أن «التوسع الكبير في أنشطة هذا القطاع الحيوي من الطيران في المنطقة، من شأنه أن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة بمعدلات أكبر».

نمو القطاع

وقدر النقبي حجم استثمارات الطيران الخاص في الإمارات بأكثر من 2.5 مليار درهم، تشكل 35٪ من إجمالي الاستثمارات بهذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج، التي تتجاوز 7.3 مليارات درهم.

وتوقع نمو قطاع الطيران الخاص في الإمارات والمنطقة عموماً بنسبة 12٪ العام الجاري، مقابل نمو بلغ 7٪ العام الماضي، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي لاتزال تؤثر في حركة الطيران والاقتصاد العالمي بصفة عامة.

وقال إن «إجمالي عائدات القطاع بالدولة قدرت العام الماضي بنحو 630 مليون درهم، في حين قدرت العائدات الإجمالية لشركات الطيران الخاص في الشرق الأوسط بأكـثر من 1.83 مليار درهم».

وأكد أن «الطيران الخاص يشكل نحو 30٪ من إجمالي قطاع الطيران في الشرق الأوسط حالياً»، مضيفاً أن «عدد الطائرات العاملة في قطاع الطيران الخاص والمسجلة بالدولة، يبلغ 130 طائرة، بينما يصل عدد الطائرات التابعة لشركات الطيران الخاص في المنطقة إلى نحو 500 طائرة، كما أن هناك 500 طائرة أخرى مملوكة لمواطنين عرب، لكنها غير مسجلة بالمنطقة رسمياً».

سوق رمادية

وأوضح النقبي أن «أبرز تحديات العمل بهذا القطاع تتمثل في تنامي السوق الرمادية التي تؤثر سلباً، بشكل خطير للغاية، في أنشطة الشركات الرسمية المعتمدة، الحاصلة على أنشطة مزاولة هذا النشاط بالمنطقة».

وأضاف أن «هذه الظاهرة يقوم بها بعض مالكي الطائرات الخاصة الشخصية، إذ يؤجرونها بأسعار منخفضة في أوقات عدم احتياجهم إليها، على الرغم من عدم وجود ترخيص لهم بمزاولة هذا العمل»، مشيراً إلى أن «الخطورة في ذلك تكمن في احتمالات عدم توافر عناصر الأمن والسلامة بصورة كافية، خصوصاً أن هذه العملية لا تخضع للرقابة والتدقيق على أسس تجارية.

وتابع: «الاتحاد بدأ حملة مكثفة لمحاربة ظاهرة السوق الرمادية بقوة، من خلال حملات توعية لمستخدمي الطيران الخاص لتعريفهم بالخطورة والعواقب المحتملة لاستخدام هذه الطائرات غير المؤهلة وغير المرخصة»، لافتاً إلى أن «معظم هذه الرحلات لا توفر أي تغطية تأمينية للركاب، ما من شأنه التسبب في أضرار مادية جسيمة في حال وقوع حوادث».

ولفت إلى أن «حركة الاضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط العام الماضي كانت من أبرز التحديات التي شهدها القطاع العام الماضي، ما أسهم في تراجع نمو الطائرات المسجلة في المنطقة خلال عام ،2011 كما أن ارتفاع أسعار الوقود خلال العام الماضي أثر في أرباح شركات الطيران عموماً».

وأكد أنه «على الرغم من مرور أكثر من 30 عاماً على انطلاق أعمال الطيران الخاص بالمنطقة، إلا أن السوق لم تكن منظمة حتى وقت قريب في العديد من بلدان الشرق الأوسط، وفق قواعد ومعايير واضحة متفق عليها إقليمياً»، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى إلى إيجاد هذا النظام والقواعد والمعايير بالتعاون مع هيئات الطيران المدني في المنطقة.